«إيه آي بلس»... مبادرة صينية للتحول الاقتصادي الكامل نحو «الذكاء الاصطناعي»

خطة وطنية لتعزيز الابتكار ودعم «سوق سوبر» يناهز 240 مليار دولار

صينيون على جسر «ماركو بولو» الشهير في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون على جسر «ماركو بولو» الشهير في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

«إيه آي بلس»... مبادرة صينية للتحول الاقتصادي الكامل نحو «الذكاء الاصطناعي»

صينيون على جسر «ماركو بولو» الشهير في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون على جسر «ماركو بولو» الشهير في العاصمة بكين (إ.ب.أ)

أطلقت الصين رسمياً مبادرة وطنية جديدة تحت اسم «إيه آي بلس» (AI Plus)، تستهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية حكومية لتعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية العالمية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفق توجيهات مجلس الدولة الصيني، تهدف المبادرة إلى تسريع تطوير التطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه في التصنيع والزراعة والخدمات والبنية التحتية الذكية والتعليم والصحة.

وتأتي المبادرة في وقت تسعى فيه بكين إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرك رئيسي للنمو النوعي، ودعامة أساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.

أهداف استراتيجية وتوسيع البنية التحتية الرقمية

وأكدت الحكومة الصينية أن المبادرة تتضمن خطة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الحاسوبية، وتطوير الخوارزميات ونماذج اللغة واسعة النطاق، إلى جانب دعم البحث العلمي في المجالات الأساسية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسريع دمج الابتكارات في الاقتصاد الحقيقي، وتوسيع نطاق مشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص.

ورغم شح التفاصيل عن المبادرة في وسائل الإعلام الغربية بشكل عام، أفاد البحث المعمق الذي أجرته «الشرق الأوسط» في المواقع الرسمية الصينية، أنها تشمل مشروعات تطبيقية في قطاعات متعددة، منها: المركبات الذكية المتصلة، والروبوتات الصناعية والخدمية، وحلول الطاقة الذكية، وتطوير المدن الذكية، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات.

كما تتطلع الصين ضمن خطتها الوطنية إلى زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم طموحاتها في مجال تطوير النماذج العملاقة مثل «ديب سيك» وتعزيز قدراتها التكنولوجية الذاتية، وفق ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

«سوق سوبر» وطموحات اقتصادية

ويأتي إطلاق مبادرة «إيه آي بلس» فيما تشير تقديرات رسمية إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين قد يتجاوز 1.7 تريليون يوان (نحو 238 مليار دولار) بحلول عام 2035، مدفوعاً بالطلب المحلي المتزايد واعتماد الشركات على تقنيات الأتمتة والتعلم الآلي لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف. ويقترب مستوى السوق المتوقع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول الأوروبية مثل البرتغال وفنلندا واليونان.

ويرى خبراء ومراقبون أن المبادرة ستسهم في تحويل الصين إلى «سوق سوبر للذكاء الاصطناعي»، حيث تمتلك البلاد قاعدة صناعية ضخمة وسوقاً داخلية واسعة تسمح بنشر هذه التقنيات على نطاق غير مسبوق. كما تهدف بكين من خلالها إلى تقليص الفجوة التكنولوجية مع الاقتصادات المتقدمة، والحد من الاعتماد على التقنيات الغربية في ظل التوترات الجيوسياسية.

حوافز ودعم

وترافق المبادرة حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الشركات المحلية الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقائق الإلكترونية، إلى جانب دعم مشروعات مفتوحة المصدر لتشجيع التعاون وتبادل المعرفة بين المؤسسات البحثية والشركات. كما تخطط بكين لتوسيع برامج التدريب والتعليم في تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الدراسية المبكرة لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي. وبحسب القراءة المعمقة في البيانات الحكومية الصينية، تهدف بكين من خلال مبادرة «إيه آي بلس» إلى تعزيز استقلالها التقني وحماية صناعاتها من القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا من بعض الاقتصادات الغربية.

ويرى محللون أن هذه المبادرة تعكس إدراك بكين لأهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر حاسم في المنافسة الاقتصادية والعسكرية خلال السنوات المقبلة.

ويمثل إطلاق المبادرة نقلة نوعية في سياسة الصين التكنولوجية والاقتصادية، إذ تسعى الدولة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أدوات رقمية إلى قوة إنتاجية محورية تدعم النمو المستدام، وتحقق التفوق الصناعي على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع المزيد من الاستثمارات نحو قطاع التكنولوجيا، وتعزيز موقع الصين كلاعب رئيسي في الثورة الصناعية الجديدة.


مقالات ذات صلة

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)

من السنتات إلى التريليونات... هل سلبتنا «سوق الظل» بياناتنا؟

تسعى «الشرق الأوسط» من خلال هذا التحقيق لتتبع خيوط ما يمكن تسميته «اقتصاد الظل الرقمي»؛ من جمع البيانات ووسطاء بيعها، إلى تدريب النماذج، إلى التزييف العميق

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد يرفرف العلم الوطني الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يقلص تدخلاته في سوق الصرف إلى النصف مع بداية 2026

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبية إلى النصف ابتداءً من العام الجديد، في خطوة متوقعة من شأنها الحد من دعم الروبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رواد أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تخفّض الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2024

أعلن مكتب الإحصاء الصيني يوم الجمعة أنه تم تعديل حجم الاقتصاد الصيني لعام 2024 بالخفض إلى ما يعادل 19.23 تريليون دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.