غضب داخل الأوساط المدنية العراقية بعد إقصاء بعض ممثليها من الانتخابات

ترجيحات بانتقال معارضتها إلى الشارع

النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
TT

غضب داخل الأوساط المدنية العراقية بعد إقصاء بعض ممثليها من الانتخابات

النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)

ما زالت قضية إقصاء النائب والمحامي المعارض العراقي سجاد سالم من سباق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تثير مزيداً من التساؤلات المشوبة بمشاعر الغضب والاحتقان.

وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى التحذير من أن ذلك قد يؤدي إلى انتقال «معارك المعارضة» مع السلطات إلى خارج البرلمان وعودتها مجددا إلى الشارع مثلما حدث في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستمر لأكثر من عام بعد أن أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وكان سجاد سالم من أبرز وجوهه في محافظة واسط (جنوبا).

وينتمي سجاد سالم الذي يرأس حزب «الاستقلال الوطني»، حديث النشأة، إلى تحالف «البديل» الذي يضم معظم القوى المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي وحركة «الوفاء» التي يقودها النائب ومحافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي.

استهداف القوى المدنية

وأعرب تحالف «البديل» عن «استنكاره الشديد لقرار استبعاد النائب سجاد سالم، وعدد من الشخصيات الوطنية الأخرى من خوض الانتخابات المقبلة».

وقال التحالف في بيان إن «هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً للقوى المدنية والوطنية التي وقفت بوجه الفساد، وسعت لترسيخ الدولة المدنية بعد التغيير 2003».

وذكر أن «هذا الإقصاء لا يطعن فقط بحقوق أفراد، بل يطعن بجوهر العملية الديمقراطية ويحوّل التنافس السياسي إلى عملية انتقائية تُدار بعيداً عن إرادة الشعب، ويرسل إشارات خطيرة عن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة».

وأعلن عن أنه «يدرس بجدية كافة الخيارات بشأن مشاركته في الانتخابات، ما لم تُعالج هذه القرارات الجائرة ويُعاد الاعتبار للنواب والشخصيات الوطنية المستبعدة».

وأشار إلى أن «أي عملية انتخابية قائمة على الإقصاء والتهميش لن تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ولن تسهم في بناء الدولة العادلة التي يستحقها العراقيون».

وسبق أن دخل سجاد سالم في معارك كلامية حادة مع جماعات الفصائل المسلحة وبعض قادة «الحشد الشعبي» ووجه انتقادات شديدة لهم نتيجة «مواقفهم الصريحة من الولاء لإيران»، على حد قوله.

كما اتهم مرات عديدة بعض الفصائل المسلحة في التورط بعمليات التصفية التي طالت الناشطين في «حراك تشرين» الاحتجاجي وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 700 ناشط، بحسب بعض الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي دفع بتلك الجهات إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده.

وقال عضو في «حزب الاستقلال» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب في انتظار معرفة المادة التي تم بموجبها إقصاء سجاد سالم من السباق الانتخابي، ويتنظر كذلك مصادقة مجلس المفوضين على قرار الاستبعاد ليرى إمكانية تقديم طعن بالقرار أو عدمه».

ولا يستبعد العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، إمكانية «استبعاد الأمين العام لتحالف البديل عدنان الزرفي خلال الأيام المقبلة وشخصيات أخرى داخل التحالف في محاولة لضرب حظوظه في الفوز في الانتخابات المقبلة».

كما أنه لا يستبعد «إعلان التحالف بالانسحاب الرسمي من السباق الانتخابي في حال تواصلت عملية الاستهداف التي يتعرض لها».

لا عدالة انتخابية

بدوره، انتقد الأمين العام لـ«تيار الخط الوطني»، عزيز الربيعي، استبعاد سجاد سالم من السباق الانتخابي، وأكد في بيان أن «قرار تياره بعدم المشاركة في الانتخابات السابقة كان خياراً مدروساً بعد إدراكه لهيمنة النفوذ السياسي على العملية الانتخابية».

وأشار الربيعي إلى أن «ما جرى مع النائب سجاد سالم يمثل دليلاً على هشاشة هذه القوى وفقدانها للعدالة الانتخابية»، متهماً إياها بـ«التخلي عن أبسط مطالبها، وفي مقدمتها الكشف عن قتلة المتظاهرين».

وفي السياق، قال الباحث سليم سوزة المقيم في الولايات المتحدة، تعليقا على قرار استبعاد سالم، إنه «وبدلا من أن يحتوي النظام معارضيه، يستأصلهم واحداً تلو آخر، ويمنعهم الترشّح إلى الانتخابات القادمة بحجج سخيفة يسوقها أحد أجهزة القمع الناعم للدولة، وهو جهاز مفوضية الانتخابات العراقية».

معارضة الشارع

وأضاف في تدوينة عبر «فيسبوك» أن «المفوضية العليا للانتخابات تمنع النائب الحالي الشجاع سجاد سالم من الترشّح إلى الانتخابات القادمة من دون جنحة واضحة ولا سلوك مشين سوى أنه كان أحد النوّاب الشباب الشجعان الذين حافظوا على نقائهم ومبادئهم وصوتهم الرافض للطغمة الحاكمة، ولم يتغيّر عن خطه المعارض وسط مغريات كبيرة يقدّمها له المنصب».

ورأى سوزة أن «أحد أهم أهداف الانتخابات في أي دولة، خصوصاً في حالات الانسداد السياسي، هو احتواء أكثر عدد ممكن من المواطنين، ومن بينهم المعارضون، لامتصاص نقمة الناس وعدم إخراج السياسة من (المؤسسة) إلى (الشارع) وتجنّب اضطرابات واحتجاجات شعبية عامة، لكن (الجماعة) يفعلون العكس تماماً».

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، قد قامت حتى الآن باستبعاد 627 مرشحا في حصيلة قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى نحو 2000 مستبعد، بحسب بعض المصادر السياسية.


مقالات ذات صلة

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي ‏العميد الركن غياث دلا قائد قوات الغيث (الثالث إلى من اليمين) من بين الحضور في أداء القسم الرئاسي صيف 2021

جنرالات هاربون يخططون لتمرد في سوريا من المنافي

تعكف بعض هذه القيادات السابقة على بناء حركة تمرد مسلح من المنفى، ويدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن)
المشرق العربي قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

تتسابق القوى السياسية العراقية مع الوقت لحسم اختيار الرئاسات الثلاث، وسط انسداد سياسي وتعدد المرشحين.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني قال خلال قداس الميلاد إن التطبيع أمر مرفوض في العراق (رويترز)

جدل في العراق بعد كلمة لساكو تضمنت مصطلح «التطبيع»

أثارت كلمة لبطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لويس روفائيل ساكو، خلال قداس عيد الميلاد في بغداد، جدلاً سياسياً واسعاً، بعد استخدامه مفردة «التطبيع».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قادة «الإطار التنسيقي» وقّعوا على بيان لإعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان العراقي الجديد (واع)

مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومة

قال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» بالعراق إن القوى الشيعية قطعت مراحل مهمة في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)

تفجير حمص: «داعش» يتبنَّى... ودمشق تتوعَّد

عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
TT

تفجير حمص: «داعش» يتبنَّى... ودمشق تتوعَّد

عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)

في حادث جديد يُسلّط الضوءَ على التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة السورية، قُتل ما لا يقلُّ عن 8 أشخاص، وجُرح آخرون في انفجار وقع داخل مسجد بمدينة حمص (وسط البلاد) وتبنّته جماعةٌ تابعة لتنظيم «داعش».

وأوضح مسؤول بوزارة الصحة السورية، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أنَّ حصيلة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص بلغت 8 قتلى و18 مصاباً. وقالَ مدير مديرية الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، نجيب النعسان، إنَّ الحصيلة «غير نهائية».

وفيما أعلنت جماعة «سرايا أنصار السنة» المتطرفة التابعة لـ«داعش» مسؤوليتَها عن التفجير، قائلة إنَّها استهدفت مسجداً علوياً، تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بأن تصلَ يدُ العدالة إلى الجهة التي تقف وراء التفجير «أياً كانت». ووصف استهدافَ دور العبادة بأنَّه «عمل دنيء وجبان».

ويعدّ هذا التفجير الثاني من نوعه داخل مكان عبادة منذ وصول السلطة الحالية إلى الحكم قبل عام، بعد تفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق في يونيو (حزيران)، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وتبنّته أيضاً مجموعة «سرايا أنصار السنة».

ولقيَ تفجير حمص أمس إدانات عربية واسعة، فيما شدّدت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهودَ حكومتها لإرساء الأمن والاستقرار.


اعتقال 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبط بنظام الأسد على الحدود السورية اللبنانية

أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
TT

اعتقال 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبط بنظام الأسد على الحدود السورية اللبنانية

أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)

ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية .

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصاً

بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية، سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في محافظة حمص قولها: «تم إلقاء القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط برتب عليا في جيش النظام السابق وبينهم

عقيد قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي».

وأضافت المصادر: «كان يتم إلقاء القبض خلال الأشهر الماضية على عناصر من النظام السابق خلال هروبهم من سوريا إلى لبنان».

وتتحدث مصادر سورية عن وجود عدد كبير من النظام السابق هربوا إلى لبنان بعد سقوط النظام .


قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن هجوماً إسرائيلياً قرب موقع لها في جنوب البلاد أسفر، الجمعة، عن إصابة أحد جنودها، مجددة دعوتها لإسرائيل إلى «الكف عن السلوك العدواني».

ويُعدّ هذا الحادث الأخير الذي أبلغت عنه قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث تعمل «اليونيفيل» كقوة عازلة بين إسرائيل ولبنان، وتتعاون مع الجيش اللبناني لدعم الهدنة القائمة منذ عام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت «اليونيفيل»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سقطت نيران رشاشات ثقيلة صباح اليوم من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب».

وأضافت «اليونيفيل»: «وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات (اليونيفيل)، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وأشارت «اليونيفيل» إلى حادثة أخرى، الجمعة، في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، قائلة في بيانها إن دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية أبلغت عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت «اليونيفيل» بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لها في جنوب لبنان.

وفي الشهر الماضي، ذكرت «اليونيفيل» أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قواتها في الجنوب، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه ظنّ خطأ أن أفراد قوات حفظ السلام «مشتبه بهم»، وأطلق طلقات تحذيرية نحوهم.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت «اليونيفيل» إصابة أحد عناصرها بقنبلة يدوية إسرائيلية أُلقيت بالقرب من موقع للأمم المتحدة في جنوب البلاد، وهي الحادثة الثالثة من نوعها في غضون شهر.

ولفتت «اليونيفيل» إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام، أو بالقرب منهم، تُعد «انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، في إشارة إلى القرار الصادر عام 2006 الذي شكّل أساس هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وجددت الدعوة للجيش الإسرائيلي إلى «الكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

وتشنّ إسرائيل هجمات منتظمة على مناطق لبنانية رغم الهدنة، وتقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لـ«حزب الله» الذي تتهمه بإعادة التسلح. كما تبقي إسرائيل قواتها في خمس مناطق بجنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.