غضب داخل الأوساط المدنية العراقية بعد إقصاء بعض ممثليها من الانتخابات

ترجيحات بانتقال معارضتها إلى الشارع

النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
TT

غضب داخل الأوساط المدنية العراقية بعد إقصاء بعض ممثليها من الانتخابات

النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)
النائب المدني المستبعد سجاد سالم (إكس)

ما زالت قضية إقصاء النائب والمحامي المعارض العراقي سجاد سالم من سباق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تثير مزيداً من التساؤلات المشوبة بمشاعر الغضب والاحتقان.

وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى التحذير من أن ذلك قد يؤدي إلى انتقال «معارك المعارضة» مع السلطات إلى خارج البرلمان وعودتها مجددا إلى الشارع مثلما حدث في حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستمر لأكثر من عام بعد أن أطاح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وكان سجاد سالم من أبرز وجوهه في محافظة واسط (جنوبا).

وينتمي سجاد سالم الذي يرأس حزب «الاستقلال الوطني»، حديث النشأة، إلى تحالف «البديل» الذي يضم معظم القوى المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي وحركة «الوفاء» التي يقودها النائب ومحافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي.

استهداف القوى المدنية

وأعرب تحالف «البديل» عن «استنكاره الشديد لقرار استبعاد النائب سجاد سالم، وعدد من الشخصيات الوطنية الأخرى من خوض الانتخابات المقبلة».

وقال التحالف في بيان إن «هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً للقوى المدنية والوطنية التي وقفت بوجه الفساد، وسعت لترسيخ الدولة المدنية بعد التغيير 2003».

وذكر أن «هذا الإقصاء لا يطعن فقط بحقوق أفراد، بل يطعن بجوهر العملية الديمقراطية ويحوّل التنافس السياسي إلى عملية انتقائية تُدار بعيداً عن إرادة الشعب، ويرسل إشارات خطيرة عن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة».

وأعلن عن أنه «يدرس بجدية كافة الخيارات بشأن مشاركته في الانتخابات، ما لم تُعالج هذه القرارات الجائرة ويُعاد الاعتبار للنواب والشخصيات الوطنية المستبعدة».

وأشار إلى أن «أي عملية انتخابية قائمة على الإقصاء والتهميش لن تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ولن تسهم في بناء الدولة العادلة التي يستحقها العراقيون».

وسبق أن دخل سجاد سالم في معارك كلامية حادة مع جماعات الفصائل المسلحة وبعض قادة «الحشد الشعبي» ووجه انتقادات شديدة لهم نتيجة «مواقفهم الصريحة من الولاء لإيران»، على حد قوله.

كما اتهم مرات عديدة بعض الفصائل المسلحة في التورط بعمليات التصفية التي طالت الناشطين في «حراك تشرين» الاحتجاجي وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 700 ناشط، بحسب بعض الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي دفع بتلك الجهات إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده.

وقال عضو في «حزب الاستقلال» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب في انتظار معرفة المادة التي تم بموجبها إقصاء سجاد سالم من السباق الانتخابي، ويتنظر كذلك مصادقة مجلس المفوضين على قرار الاستبعاد ليرى إمكانية تقديم طعن بالقرار أو عدمه».

ولا يستبعد العضو الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، إمكانية «استبعاد الأمين العام لتحالف البديل عدنان الزرفي خلال الأيام المقبلة وشخصيات أخرى داخل التحالف في محاولة لضرب حظوظه في الفوز في الانتخابات المقبلة».

كما أنه لا يستبعد «إعلان التحالف بالانسحاب الرسمي من السباق الانتخابي في حال تواصلت عملية الاستهداف التي يتعرض لها».

لا عدالة انتخابية

بدوره، انتقد الأمين العام لـ«تيار الخط الوطني»، عزيز الربيعي، استبعاد سجاد سالم من السباق الانتخابي، وأكد في بيان أن «قرار تياره بعدم المشاركة في الانتخابات السابقة كان خياراً مدروساً بعد إدراكه لهيمنة النفوذ السياسي على العملية الانتخابية».

وأشار الربيعي إلى أن «ما جرى مع النائب سجاد سالم يمثل دليلاً على هشاشة هذه القوى وفقدانها للعدالة الانتخابية»، متهماً إياها بـ«التخلي عن أبسط مطالبها، وفي مقدمتها الكشف عن قتلة المتظاهرين».

وفي السياق، قال الباحث سليم سوزة المقيم في الولايات المتحدة، تعليقا على قرار استبعاد سالم، إنه «وبدلا من أن يحتوي النظام معارضيه، يستأصلهم واحداً تلو آخر، ويمنعهم الترشّح إلى الانتخابات القادمة بحجج سخيفة يسوقها أحد أجهزة القمع الناعم للدولة، وهو جهاز مفوضية الانتخابات العراقية».

معارضة الشارع

وأضاف في تدوينة عبر «فيسبوك» أن «المفوضية العليا للانتخابات تمنع النائب الحالي الشجاع سجاد سالم من الترشّح إلى الانتخابات القادمة من دون جنحة واضحة ولا سلوك مشين سوى أنه كان أحد النوّاب الشباب الشجعان الذين حافظوا على نقائهم ومبادئهم وصوتهم الرافض للطغمة الحاكمة، ولم يتغيّر عن خطه المعارض وسط مغريات كبيرة يقدّمها له المنصب».

ورأى سوزة أن «أحد أهم أهداف الانتخابات في أي دولة، خصوصاً في حالات الانسداد السياسي، هو احتواء أكثر عدد ممكن من المواطنين، ومن بينهم المعارضون، لامتصاص نقمة الناس وعدم إخراج السياسة من (المؤسسة) إلى (الشارع) وتجنّب اضطرابات واحتجاجات شعبية عامة، لكن (الجماعة) يفعلون العكس تماماً».

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، قد قامت حتى الآن باستبعاد 627 مرشحا في حصيلة قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى نحو 2000 مستبعد، بحسب بعض المصادر السياسية.


مقالات ذات صلة

خلاف كردي صامت على آلية اختيار الرئيس العراقي

خاص رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني (شبكة روداو)

خلاف كردي صامت على آلية اختيار الرئيس العراقي

تتسع دائرة الخلافات الكردية - الكردية، من دون سجالات علنية؛ بسبب آلية طرحها زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لاختيار رئيس الجمهورية العراقية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024

«التحالف الدولي» يسلم قاعدة عسكرية إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل

أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في العراق قرب استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد»، غربي العراق، وتسليمها إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد (أ.ف.ب)

برلمان العراق يتجاوز أزمة سياسية... ويفتح الترشح لـ«رئيس الجمهورية»

أنهى مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جدلاً سياسياً بانتخاب قيادي في «الديمقراطي الكردستاني» نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)

تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»

طويت واحدة من أكثر العقد السياسية في العراق، مع انتخاب مجلس النواب، الاثنين، النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «فاطميون» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور بشرق سوريا (أرشيفية)

تقرير: إيران تعمل على حشد فلول «الفرقة الرابعة» لتأجيج الوضع في سوريا

قال موقع «تلفزيون سوريا» إن إيران تعمل منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، على حشد فلول الفرقة الرابعة المرتبطة بإيران لتأجيج الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».

ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».

وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».

وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».

كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».

«يقوّض العمل الإنساني»

وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.

وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».

واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.

وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».

وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».

وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».


«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
TT

«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة ما وصفته مصادر بـ«ثورة» تنظيمية في تشكيلاتها بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين ومرافقين سابقين لقائد الحركة الراحل، يحيى السنوار.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ الأسير المحرر علي العامودي، الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في غزة، بعدما تم تكليفه مع عدد من المقربين من السنوار، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس، بإدارة الحركة في القطاع.

وأعفى العامودي بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

وأصبح العامودي، الذي أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، .

ووفقاً لبعض المصادر، فإنَّ التغييرات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع وخارجه، وهناك أعضاء مكتب سياسي في الخارج، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة».


«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

كشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» عن توجيه رسائل مصرية وقطرية وتركية إلى «حزب الله» تتضمن ما وُصف بـ«نصائح الفرصة الأخيرة» لتسليم سلاحه للدولة، لتجنيب لبنان ضربة إسرائيلية تؤدي إلى تعميق الهوّة بينه وبين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي.

وبحسب المصادر، جاءت الرسائل في ظلّ تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، وبعد تحذيرات من أن استمرار الحزب في الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة، قد يعرّض لبنان لعزلة سياسية واقتصادية، إضافة إلى احتمالات المواجهة العسكرية.