موريتانيا تنفي عبور أسلحة أوكرانية من أراضيها نحو الساحل

روسيا تتهم كييف بالعمل سراً لزعزعة استقرار أفريقيا

العلاقات الروسية - الموريتانية تعود لعام 1965... لكن ذلك لم يمنع نواكشوط من إقامة علاقات استراتيجية بـ«حلف شمال الأطلسي»... (الخارجية الموريتانية)
العلاقات الروسية - الموريتانية تعود لعام 1965... لكن ذلك لم يمنع نواكشوط من إقامة علاقات استراتيجية بـ«حلف شمال الأطلسي»... (الخارجية الموريتانية)
TT

موريتانيا تنفي عبور أسلحة أوكرانية من أراضيها نحو الساحل

العلاقات الروسية - الموريتانية تعود لعام 1965... لكن ذلك لم يمنع نواكشوط من إقامة علاقات استراتيجية بـ«حلف شمال الأطلسي»... (الخارجية الموريتانية)
العلاقات الروسية - الموريتانية تعود لعام 1965... لكن ذلك لم يمنع نواكشوط من إقامة علاقات استراتيجية بـ«حلف شمال الأطلسي»... (الخارجية الموريتانية)

نفت موريتانيا بشدة ما قالت إنها «مزاعم» تتحدث عن عبور أسلحة أوكرانية من أراضيها نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، وأكدت أن هذه المزاعم المتكررة «لم تُدعَّم بأي دليل ملموس».

مدير «رابطة ضباط الأمن الدولي الروسي» ألكسندر إيفانوف (وسائل إعلام روسية)

جاء ذلك للرد على تصريحات أدلى بها مدير «رابطة ضباط الأمن الدولي الروسي»، ألكسندر إيفانوف، لوكالة الأنباء الرسمية الروسية «تاس»، يقول فيها إن «معدات ومقاتلين أوكرانيين يمرون عبر مناطق حدودية ضعيفة الحراسة مع موريتانيا، وصولاً إلى مالي».

وليست هذه أول مرة تتحدث فيها مصادر روسية عن دور «خفي» تلعبه أوكرانيا في دعم الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل، خصوصاً في دولة مالي، التي تعقد شراكة عسكرية وأمنية مع موسكو لمواجهة تمرد مسلح.

الرد الموريتاني

وزارة الخارجية الموريتانية أصدرت بياناً (الاثنين)، قالت فيه: «تداولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم ادّعت أن موريتانيا تشكّل معبراً لأسلحة قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى جماعات مسلّحة تنشط في منطقة الساحل. غير أنّ هذه الادعاءات لم تُدعَّم بأي دليل ملموس، ومع ذلك، فإن تكرارها يستوجب توضيحاً لا لبس فيه».

وأكدت الحكومة الموريتانية «رفضها القاطع هذه المزاعم»، مشيرة إلى أن موريتانيا تحارب التطرف العنيف منذ أكثر من عقد، وأن لديها قناعة راسخة بأن «أمن موريتانيا الداخلي لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي»، ثم أوضحت أن «هذا التصوّر يجد أساسه في واجب التضامن ومنطق الواقعية السياسية».

وقالت الوزارة إن موريتانيا «تدرك أن زعزعة استقرار أي جار لا بد من أن تنعكس سلباً عليها، وقد أثبتت التجارب أن اهتزاز أمن دولةٍ ما سرعان ما يتجاوز حدودها ليطال جيرانها. وانطلاقاً من ذلك، تَرسّخ تمسّك موريتانيا بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الساحل، حيث دأبت، بصمت وبعيداً عن الاستعراض الإعلامي، على مؤازرة أشقائها في فترات الهشاشة والاضطراب عبر الدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الحسّاسة، والوساطات الهادئة».

وبخصوص الموقف من الصراع الروسي - الأوكراني، قالت الحكومة الموريتانية إنها تتمسك بما سمتها «التعددية والالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول السلمية للنزاعات، ورفض الانخراط في صراعات المحاور والتجاذبات الجيوسياسية».

وزير خارجية موريتانيا يستقبل نظيره الروسي العام الماضي في نواكشوط (أرشيفية)

وأوضحت أنها «في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت لمصلحة القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إيماناً منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تُنهي الأزمات، بل تطيل أمدها».

وأشارت إلى أن هذا الموقف لا يعني أي نوع من «الازدواجية» وإنما يمثل «الوضوح في التفكير: فالعلاقات مع موسكو تعود إلى عام 1965، بينما العلاقات مع كييف حديثة ومحدودة. ومن ثمّ، فإن خياراتها لا تمليها اعتبارات المساعدات أو الضغوط، بل عمق الروابط التاريخية واتساق المواقف المبدئية».

وخلصت الحكومة الموريتانية إلى أنها «إزاء هذه المزاعم الأخيرة، لا تكتفي برفضها الحازم فحسب، بل تجدّد تمسّكها بخطها الثابت: قلة في الكلام، كثرة في الأفعال، ووفاء دائم للمبادئ. ففي منطقة تتقاذفها الأزمات والانقلابات، اختارت بلادنا نهجاً متفرّداً: دبلوماسية قائمة على التحفّظ في الأسلوب، والصلابة في المبدأ، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستقرار مسؤولية جماعية مشتركة، لا تخص دولة بعينها».

دور أوكرانيا في أفريقيا

ويأتي هذا الجدل، بعد تصريحات قال فيها مدير «رابطة ضباط الأمن الدولي الروسي»، ألكسندر إيفانوف، إن أوكرانيا تنفذ أعمالاً سرية وتهرّب أسلحة وتدرّب مقاتلين في دول أفريقية من بينها موريتانيا، وأضاف أن «الأوكرانيين ينفذون أعمالهم في أفريقيا سراً، بما في ذلك عبر السفارة الأوكرانية لدى موريتانيا».

وقال الضابط الروسي إن «التدخل الأوكراني الضار يهدد بجولة أخرى من عدم الاستقرار»، وشدد على أن «موظفين دبلوماسيين أوكرانيين لدى الجزائر يشرفون على تسليم طائرات مسيّرة إلى أفريقيا».

وأوضح أن روسيا حددت وجود مدرّبين أوكرانيين على الطائرات المسيّرة في مالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، مؤكدة أنهم ينسّقون هجمات إرهابية ضد القوات الحكومية.

وقال إن أوكرانيا «تزود المتمردين في الساحل بطائرات (Mavic3) مجهزة بأنظمة إسقاط مصنّعة في أوكرانيا، ويقدّمون لهم تدريبات، كما ينسّقون هجمات هؤلاء المسلحين على مواقع القوات الحكومية وحلفائها».

وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، قد صرح، الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، بأن «هناك معطيات دقيقة تشير بوضوح إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وعلى رأسها الإدارة العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، متورطة في أنشطة تخريبية في بلدان الساحل وبمناطق أخرى من أفريقيا».

في غضون ذلك، لم يصدر عن السلطات الأوكرانية أي ردود أو توضيحات بهذا الخصوص.

من هو إيفانوف؟

ظهر اسم ألكسندر إيفانوف مطلع عام 2021 حين التقى مسؤولين في جمهورية أفريقيا الوسطى، من بينهم وزير الأمن الداخلي. وقد تناقلت الصحف المقرّبة من روسيا هذا الخبر دون إعطاء أي معلومات إضافية عن شخصيته.

وتشير التقارير إلى أنه رجل في الستينات من عمره، يرتدي نظارات مستطيلة، بلحية بيضاء، وحضوره على الإنترنت شبه معدوم، باستثناء بعض المقالات. كما يظهر في صور نادرة مع ماكسيم تشواغالي، المقرب من يفغيني بريغوجين، والمقدَّم على أنه المموّل الأساسي لشركة المرتزقة «فاغنر».

وفي تصريحاته، يقدم إيفانوف نفسه بصفة رئيس منظمة تُسمّى «مجتمع الضباط الروس»، ويزعم أنه يمثل «المدرّبين» الروس الموجودين في جمهورية أفريقيا الوسطى. وعلى حساب «تويتر» التابع للمنظمة والنشط منذ مارس (آذار) 2021 فقط، ورد أن المنظمة تعمل «بشكل علني، بموجب عقد رسمي أُبرم في إطار التعاون بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى».

ومع ذلك، لم تكن السفارة الروسية في بانغي تعترف بهذه الشخصية بوصفه ممثلاً للمدرّبين الذين أرسلتهم موسكو رسمياً.


مقالات ذات صلة

«بطل هجوم بونداي»: هدفي كان انتزاع السلاح من المهاجم ومنعه من قتل الأبرياء

آسيا يقف فنان الشارع جارود جريش لالتقاط صورة بجانب لوحته التي تصور أحمد الأحمد وهو صاحب متجر سوري أسترالي يبلغ من العمر 43 عاماً والذي نزع سلاح أحد مهاجمي حادثة إطلاق النار في شاطئ بونداي بسيدني في ملبورن أستراليا (أ.ب)

«بطل هجوم بونداي»: هدفي كان انتزاع السلاح من المهاجم ومنعه من قتل الأبرياء

قال رجل وصف بـ«البطل» بسبب تعامله مع أحد المسلَّحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، إنه تصرف لمنع سقوط المزيد من القتلى.

«الشرق الأوسط» (ملبورن - سيدني (أستراليا) - لندن)
العالم أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز) play-circle

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
أفريقيا جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)

النيجر: المجلس العسكري يعلن «التعبئة العامة» لمواجهة الإرهاب

أقرت الحكومة الانتقالية بالنيجر ما سمته «التعبئة العامة» من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، التي تشن هجمات دامية.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
آسيا يقف أحد أفراد أمن «طالبان» على ظهر مركبة بينما يصل لاجئون أفغان إلى نقطة الصفر عند معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران يوم 28 يونيو الماضي بعد ترحيلهم من إيران (أ.ف.ب)

تحقيق يكشف: أفغان يواجهون القتل والتعذيب بعد إعادتهم من إيران

كشف تحقيق صحافي عن تعرّض أفغان لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واحتجاز تعسفي، عقب إعادتهم قسراً من إيران إلى بلادهم، موثقاً ما لا يقل عن 6 حالات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل)
أفريقيا استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن «التعبئة العامة» ضد المتطرفين

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد الجهادي في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر))

النيجر: المجلس العسكري يعلن «التعبئة العامة» لمواجهة الإرهاب

جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)
جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)
TT

النيجر: المجلس العسكري يعلن «التعبئة العامة» لمواجهة الإرهاب

جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)
جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)

أقرت الحكومة الانتقالية في النيجر ما سمته «التعبئة العامة» من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، التي تشن هجمات دامية في مناطق مختلفة من البلاد، منذ أكثر من عشر سنوات.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في النيجر خلال العقد الأخير، ما دفع البلاد إلى الاستعانة عام 2014 بقوات فرنسية، تبعتها قوات أميركية وأوروبية، لمساندة البلاد في الحرب على الإرهاب، ولكن بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في انقلاب عسكري عام 2023، قرر المجلس العسكري الحاكم إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع الغرب، وطرد القوات الفرنسية والأميركية.

الحكومة الانتقالية في النيجر عقدت شراكة استراتيجية مع مالي وبوركينا فاسو اللتين تحكمهما أيضاً مجالس عسكرية (إعلام محلي)

وتوجّه حكام النيجر الجدد إلى التحالف مع مالي وبوركينا فاسو، اللتين تحكمهما هما الأخريان مجالس عسكرية، وعقد شراكة استراتيجية مع روسيا، استقبلت بموجبها هذه الدول أسلحة ومقاتلين من روسيا، ولكن ذلك لم ينجح في الحد من الهجمات الإرهابية في الدول الثلاث.

ولمواجهة التصعيد الأمني، صادقت الحكومة الانتقالية في النيجر، خلال اجتماعها الأسبوعي (الجمعة)، على إجراءات التعبئة والمصادرة، وقالت في بيان نُشر السبت إنه بموجب القانون الجديد «قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالاً للتشريعات والقوانين السارية».

وأضاف بيان الحكومة: «يُطلب من كل مواطن الاستجابة فوراً لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن»، وهو ما بررته الحكومة بضرورة تحقيق عدة أهداف، من أبرزها «الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية» و«حماية السكان»، وكذلك «مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي».

جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)

وتأتي خطة التعبئة في النيجر بعد خمس سنوات من قيام البلاد بمضاعفة حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط ذوي الرتب العالية من 47 إلى 52 عاماً. كما حضت الحكومة المواطنين على تقديم مساهمات «طوعية» لصندوق تم إنشاؤه عام 2023 يساعد في تمويل شراء المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع الزراعية.

وتشير تقارير صادرة عن منظمة «ACLED» غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم، إلى أن قرابة ألفَي شخص قُتلوا في النيجر منذ مطلع العام، خلال هجمات إرهابية دامية، شنتها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وجماعة «بوكو حرام».

وفي آخر هجوم إرهابي، قُتل رجل وزوجته (الأربعاء) في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في منطقة دوسو، جنوب غربي النيجر، وفق ما أفادت مصادر محلية. وأوضح مصدر محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الهجوم وقع على قرية ميلو قرابة الحادية عشرة ليل الأربعاء/ الخميس، ونتيجة لهذا الهجوم فقدنا رجلاً وزوجته».

وروى نفس المصدر أن «المسيحيين كانوا يحتفلون بالقداس داخل الكنيسة عندما جاء أفراد مسلحون وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، فعمّت الفوضى». وأضاف أن «رجلاً وزوجته لجآ إلى منزلهما، لكن المهاجمين لاحقوهما وأعدموهما».

وأكد أحد أبناء المنطقة وقوع الهجوم، وقال إن «بعض المصلين فرّوا للاحتماء في القرى المجاورة»، في حين «اتجه آخرون نحو الأحراج»، وأشار إلى أن المهاجمين استولوا أيضاً على ماشية.

وتقع قرية ميلو في منطقة دوغوندوتشي التابعة لإقليم دوسو المحاذي لنيجيريا وبنين.

ويشكّل المسلمون غالبية سكان النيجر البالغ عددهم الإجمالي أكثر من 28 مليوناً، في حين تقتصر نسبة المسيحيين منهم على ما بين 1 و2 في المائة، ويتعايش المسلمون والمسيحيون عادة من دون مشاكل في النيجر.

وبين عامَي 2018 و2021، استهدفت هجمات نُسبت إلى جهاديين كنائس في منطقة تيلابيري الواقعة غرب النيجر، قرب بوركينا فاسو ومالي، واختطف مجهولون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مواطناً أميركياً يعمل في منظمة تبشيرية في النيجر، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)

وفي مايو (أيار) 2019، أُصيب كاهن نيجري بطلق ناري في هجوم على كنيسة بقرية دولبل في تيلابيري.

ورغم الانتشار الواسع للجيش، لا تزال أعمال العنف التي تُنسب إلى الجهاديين متواصلة وتستهدف مختلف الطوائف، ففي مارس (آذار) الماضي لقِيَ 44 مدنياً مصرعهم داخل مسجد في فامبيتا، في حين قتلت مجموعة يُشتبه في أنها تتألف من جهاديين 71 مدنياً آخرين كانوا يحضرون في 20 يونيو (حزيران) خطبة دينية إسلامية في قرية ماندا.

وبينما تخشى حكومة النيجر أن يأخذ العنف في البلاد طابعاً طائفياً، كما يحدث في الجارة نيجيريا، أوفد رئيس النظام العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، وهو مسلم، وفداً لحضور القداس في الكاتدرائية الكبرى في نيامي.


المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن «التعبئة العامة» ضد المتطرفين

استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)
استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)
TT

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن «التعبئة العامة» ضد المتطرفين

استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)
استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد الجهادي في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» السبت.

صورة عامة لهياكل مدمرة في أوفا بتاريخ 27 ديسمبر 2025 نتيجة حطام ذخائر سقطت جراء غارات أميركية على مسلحين لم يُكشف عن هويتهم مرتبطين بتنظيم «داعش» في نيجيريا (أ.ف.ب)

ويحكم النيجر مجلس عسكري وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو (تموز) 2023.

وتعاني البلاد منذ نحو 10 سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقاً لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم. وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالاً للتشريعات والقوانين السارية».

وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصاً بـ«ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية» و«حماية السكان» وكذلك «مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي».

أشخاص في موقع غارة جوية أميركية في شمال غرب جابو... نيجيريا يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وتبنى الحكام الجدد للبلاد إجراءات التعبئة والمصادرة في اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك امتثالاً للتشريعات والقوانين السارية».

وأضاف البيان: «يطلب من كل مواطن الاستجابة فوراً لأي أمر استدعاء أو إعادة استدعاء، والامتثال دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع عن الوطن».

وتأتي خطة التعبئة في النيجر بعد خمس سنوات من قيام البلاد بمضاعفة حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط ذوي الرتب العالية من 47 إلى 52 عاماً.

كما حضت الحكومة المواطنين على تقديم مساهمات «طوعية» لصندوق تم إنشاؤه عام 2023 يساعد في تمويل شراء المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع الزراعية.

أشخاص خلف شريط مسرح الجريمة في موقع غارة جوية أميركية في شمال غرب جابو... نيجيريا يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وبعد فترة وجيزة من توليها السلطة، طلبت السلطة العسكرية من الجنود الفرنسيين والأميركيين الذين كانوا يقاتلون الجهاديين، ولا سيما في غرب البلاد، مغادرة النيجر. ولاحقاً انضمت النيجر إلى مالي وبوركينا فاسو التي تحكمها جميعا مجالس عسكرية، في تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين قوامها خمسة آلاف جندي.

قتيلان بهجوم على كنيسة في النيجر

في غضون ذلك، قُتل رجل وزوجته مساء الأربعاء بهجوم نفذه مسلحون على كنيسة في منطقة دوسو في جنوب غرب النيجر، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة.

وأوضح مصدر محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الهجوم وقع على قرية ميلو قرابة الحادية عشرة ليل الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول) الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ونتيجة لهذا الهجوم فقدنا رجلاً وزوجته».

جندي نيجري يحرس موقعاً استراتيجياً في مدينة والام بالنيجر (متداولة)

وروى أن «المسيحيين كانوا يحتفلون بالقداس داخل الكنيسة عندما جاء أفراد مسلحون وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، فعمّت الفوضى».

وأضاف أن «رجلاً وزوجته لجآ إلى منزلهما، لكن المهاجمين لاحقوهما وأعدموهما».

وأكد أحد أبناء المنطقة وقوع الهجوم، وقال إن «بعض المصلين فرّوا للاحتماء في القرى المجاورة»، بينما «اتجه آخرون نحو الأحراج».

وأشار إلى أن المهاجمين استولوا أيضا على ماشية.

وتقع قرية ميلو في منطقة دوغوندوتشي التابعة لإقليم دوسو المحاذي لنيجيريا وبنين.

ويتعايش المسلمون والمسيحيون عادة من دون مشاكل في النيجر.

وأوفد رئيس النظام العسكري المنبثق عن انقلاب عام 2023 الجنرال عبد الرحمن تياني، وهو مسلم، وفداً لحضور القداس في الكاتدرائية الكبرى في نيامي.

وبين عامي 2018 و2021، استهدفت هجمات نُسبت إلى جهاديين كنائس في منطقة تيلابيري الواقعة غرب النيجر، قرب بوركينا فاسو ومالي.

وفي مايو (أيار) 2019، أُصيب كاهن نيجري بطلق ناري في هجوم على كنيسة بقرية دولبل في تيلابيري.

ورغم الانتشار الواسع للجيش، لا تزال أعمال العنف التي تُنسب إلى الجهاديين متواصلة وتستهدف مختلف الطوائف.

ففي مارس (آذار) الماضي، لقِيَ 44 مدنياً مصرعهم داخل مسجد في فامبيتا، فيما قتلت مجموعة يُشتبه في أنها تتألف من جهاديين 71 مدنياً آخرين فيما كانوا يحضرون في 20 يونيو (حزيران) خطبة دينية في قرية ماندا. ويشكّل جنوب شرق النيجر أيضاً مسرحاً لعمليات دامية ينفذها كل من جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».


الرئيس الصومالي: «الاعتراف الإسرائيلي» عدوان سافر على استقلالنا

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث أمام البرلمان (وكالة الأنباء الوطنية الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث أمام البرلمان (وكالة الأنباء الوطنية الصومالية)
TT

الرئيس الصومالي: «الاعتراف الإسرائيلي» عدوان سافر على استقلالنا

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث أمام البرلمان (وكالة الأنباء الوطنية الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث أمام البرلمان (وكالة الأنباء الوطنية الصومالية)

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد، إن اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً «خطوةٌ غير مقبولة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد الدولية، وتعني عدواناً سافراً على استقلال البلاد».

وأصبحت إسرائيل، الجمعة، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يُعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية، ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وأضاف الرئيس الصومالي، خلال كلمة أمام البرلمان، أنه يرفض «نقل الصراع في الشرق الأوسط إلى أراضينا»، وقال: «موقفنا ثابت في الحوار مع أرض الصومال لتحقيق الوحدة»، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها لانطلاق هجمات منها.

البرلمان يعدّ الاعتراف لاغياً وباطلاً

من جانبها، ذكرت «وكالة الأنباء الصومالية»، اليوم، أن برلمان البلاد وافق على قانون يعدّ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» لاغياً وباطلاً.

وجاء في القانون، الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن البرلمان «يدين بشدة، ويرفض بشكل قاطع أي قرار أو إعلان أو إجراء من جانب إسرائيل يزعم الاعتراف بأرض الصومال دولةً ذات سيادة أو دولة مستقلة».

وأضاف القانون: «الاعتراف المزعوم الذي تدّعيه إسرائيل يُشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وقانون الاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي».

وطلب البرلمان من الحكومة الاتحادية إحالة القانون فوراً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وقال البرلمان إن القانون يُعاقب «أي فرد أو مؤسسة، صومالية كانت أو دولية، تنتهك القانون بموجب قانون العقوبات والقوانين الأخرى السارية في الصومال وقواعد القانون الدولي ذات الصلة».

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود القول إن قرار إسرائيل يُعد «غزواً صريحاً».

جلسة طارئة للجامعة العربية

إلى ذلك، قال مندوب الصومال لدى الجامعة العربية علي عبدي أواري، اليوم، إن إسرائيل تعمل على دعم كيان انفصالي في الصومال سعياً لتحقيق التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، في إشارة إلى اعتراف تل أبيب بإقليم «أرض الصومال».

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وقال أواري خلال جلسة طارئة للجامعة العربية: «الصومال لن يكون طرفاً في أي مسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وتابع: «سنعمل على إفشال تلك الخطط والوقوف في وجه أطماع إسرائيل الفجّة»، مؤكداً أن اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» هو اعتداء مباشر و«يمس الأمن القومي العربي كله والملاحة في البحر الأحمر».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين بشأن اعتراف إسرائيل المثير للجدل بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وقبيل الجلسة، أصدرت 21 دولة، أغلبها إسلامية، بياناً مشتركاً في وقت متأخر، السبت، حذّرت فيه من «تداعيات خطيرة» للقرار الإسرائيلي على «السلم والأمن في القرن الأفريقي» وفي منطقة البحر الأحمر الأوسع.

وتعمل «أرض الصومال»، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمال الصومال، ويبلغ عدد سكانها بضعة ملايين، بشكل مستقل فعلياً منذ أكثر من 3 عقود.