ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ حيث تفاعلت السوق المحلية مع التفاؤل بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 42.807.82 نقطة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة تقل قليلاً عن 0.2 في المائة.
وكانت مجموعة «سوفت بنك» وشركة «أدفانتست»، المُصنِّعة لمعدات اختبار الرقائق، من بين أكبر المساهمين في ارتفاع مؤشر «نيكي»؛ حيث ارتفعا بنسبة 3.5 و1.1 في المائة على التوالي. وفي خطاب تمت متابعته بشكل قوي في ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، أشار رئيس البنك المركزي، جيروم باول، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وفي الاتجاه المعاكس، سلَّط محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الضوء على نمو الأجور الذي يُهيئ الظروف لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وأدى التباين في سياسة البنك المركزي إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، مما حدّ من آفاق إيرادات المصدِّرين اليابانيين.
وصرح فوميكا شيميزو، الخبير الاستراتيجي في بنك «نومورا»، بأن ازدياد احتمالات خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان بمنزلة دعم لأسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» واليابان. وأضاف شيميزو: «نتيجة لذلك، تُظهر أسهم أشباه الموصلات اليابانية قوة أيضاً وتقود السوق. ومن المحتمل أن يُلقي الاتجاه الصعودي الطفيف الأخير للين بثقله على السوق».
وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 118 سهماً مقابل انخفاض 107 أسهم. وقفز سهم «توتو» بنسبة 7.9 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع في المؤشر القياسي، بعد أن أعلنت شركة صناعة المراحيض الفاخرة يوم الجمعة عن افتتاح مصنع بقيمة 224 مليون دولار في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة، ناقلة الإنتاج بعيداً عن آسيا.
وكان سهم شركة «تيرومو» الخاسر الأكبر في المؤشر، بانخفاضه بنسبة 4 في المائة، بعد إعلانها عن نيتها إنفاق 1.5 مليار دولار لشراء شركة «أورغانوكس» البريطانية، المتخصصة في تكنولوجيا حفظ الأعضاء.
استقرار السندات
وفي سوق السندات، استقرت سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، بعد أسبوع مضطرب شهد ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف المالية. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.615 في المائة الذي بلغه يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وانخفضت العقود الآجلة للسندات بمقدار 0.02 ين لتصل إلى 137.53.
وانخفضت سندات الحكومة اليابانية في الأشهر الأخيرة مع ازدياد المخاوف بشأن مستويات الدَّين الحكومي وعجز الإنفاق. وازدادت ضغوط البيع بعد الأداء الضعيف لائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد في الشؤون المالية، في الانتخابات الشهر الماضي، مما أثار تكهنات بتنحيه عن منصبه. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «لا يزال المستثمرون حذرين بسبب ضعف التقدم في السياسة الداخلية والمالية، مما يؤدي إلى تباطؤ التداول».
واستقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.21 في المائة الذي بلغته يوم الجمعة. وانخفض عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.660 في المائة، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 الذي سجله في الجلسة السابقة.
ولم تُتداول معظم السندات النقدية في طوكيو حتى ظهر يوم الاثنين. وربما يكون السوق قد تلقى دعماً من استطلاع رأي أظهر انتعاشاً في التأييد الشعبي لرئيس الوزراء إيشيبا. وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «يوميوري» أن نسبة التأييد لحكومة إيشيبا بلغت 39 في المائة، بزيادة قدرها 17 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وتشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية ذروة ثلاثية بعد ارتفاعها في أواخر مايو (أيار) إثر ضعف الطلب في المزادات، ومرة أخرى في يوليو (تموز) قبيل انتخابات مجلس الشيوخ الياباني. وقد يدفع الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً المضاربين إلى زيادة مراكزهم القصيرة على عقود سندات الحكومة اليابانية الآجلة، وفقاً لمحلل السوق في «آي جي» توني سيكامور الذي أضاف: «إذا تأكد تجاوز مستوى 3.20 في المائة، فمن الممكن الوصول إلى 3.4 في المائة في الأشهر المقبلة».
