ترشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أساس تعهد باستخدام سلطات الحكومة للانتقام ضد من يعتقد أنهم أخطأوا في حقه. ويبدو الآن أنه يفي بهذا التعهد الذي قطعه في حملته الانتخابية.
فقد فتش مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الأول الجمعة منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترمب إبان ولايته الأولى، الذي صار أحد منتقديه، ووصف الإدارة في مقابلة الأسبوع الماضي بأنها «رئاسة الانتقام».
وفتح فريق ترمب تحقيقات بشأن الديمقراطية ليتيشا جيمس، المحامية العامة لنيويورك، التي قاضت شركة ترمب بسبب احتيال مزعوم بشأن تزوير سجلات، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، الذي قاد أول اتهام لترمب بالتقصير.
واتهمت الإدارة الجمهورية النائبة الديمقراطية عن ولاية نيوجيرسي لامونيكا مكيفر بسبب تصرفاتها في احتجاج ضد قوانين الهجرة، بعد القبض على العمدة راس جوا باراكا، وهو ديمقراطي أيضاً. كما يخضع للتحقيق حالياً حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وهو مرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك.
ووجه ترمب ممثلي الادعاء بالتحقيق بشأن عضوين آخرين في إدارته الأولى، هما مايلز تايلور، الذي كتب كتاباً حذَّر فيه مما وصفه بميول ترمب السلطوية، وكريس كريبس، الذي أثار غضب الرئيس بتأكيده للناخبين أن انتخابات 2020 مضمونة النزاهة.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض تدعى أبيجيل جاكسون أمس (السبت): «لقد استخدم جو بايدن إدارته كسلاح لاستهداف خصومه السياسيين، وأشهرهم الرئيس ترمب». وأشارت إلى أن ترمب «يعيد إرساء القانون والنظام».
وعلاوة على ذلك، نشر ترمب الجيش في مدن أميركية لمكافحة الجريمة أو المساعدة في القبض على المهاجرين. وأرسل الآلاف من أفراد الحرس الوطني وشرطة إنفاذ القانون الاتحادية ليقوموا بدوريات في شوارع العاصمة.
وأثار اتخاذ الإجراءات بشكل متزامن قلق الديمقراطيين وآخرين ممن يخشون أن يمارس ترمب سلطة منصبه لترهيب خصومه السياسيين وتوطيد سلطته بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي.
وقال بريندان نيهان، أستاذ العلوم السياسية في كلية دراتموث: «يتعين جمع التهديد بالملاحقة القضائية ونشر القوات المسلحة في الشوارع، عندئذ ستصبح الصورة واضحة للغاية بشأن نوع الإدارة التي نتعامل معها لأي شخص قرأ كتاب تاريخ».
تحقيقات الانتخابات السابقة محط تركيز ترمب
بدأ ترمب ولايته الثانية بالعفو عما يربو على 1500 شخص تمت إدانتهم بجرائم في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول.
وفصلت وزارة العدل في حكومته بعض ممثلي الادعاء الاتحادي الذين تابعوا هذه القضايا. وأمرت النائبة العامة بام بوندي هيئة محلفين بالبحث في أصول التحقيق بشأن علاقة حملته الانتخابية عام 2016 بروسيا.
وفتح مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة تحقيقاً بشأن جاك سميث، ممثل الادعاء الخاص الذي حقق في جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والوثائق السرية التي كانت مخبأة في منتجعه في فلوريدا.
واستغل ترمب سلطاته الحكومية أمس الأول الجمعة بطرق أخرى لتحقيق أهدافه، وفق ما أفاد تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». وحاول ترمب دون جدوى انتزاع السيطرة على بنك الاحتياط الاتحادي المستقل. بعدما زعم مدير وكالة تمويل الإسكان الاتحادية أن محافظة بالبنك المركزي قامت باحتيال في معاملات رهن عقاري، وطالب ترمب باستقالتها أو إقالتها. كما أعلن أن شيكاغو قد تكون المدينة التالية التي يتم إرسال أفراد من الجيش إليها.
ترمب يرى نفسه «كبير مسؤولي إنفاذ القانون»
وقال ترمب إنه أخبر فريقه ألا يخطره بعملية تفتيش منزل بولتون قبل الأوان، لكنه شدد على أن له سلطة على جميع الدعاوى القضائية. وقال الرئيس للصحافيين: «قد أعلم بها، قد أكون من بدأها. إنني في الواقع كبير مسؤولي إنفاذ القانون».
وورد اسم بولتون في قائمة تضم 60 مسؤولاً سابقاً، أعدها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، ووصفها بأنها سجل «الدولة العميقة في السلطة التنفيذية». وحذَّر منتقدون من كونها «قائمة أعداء».
وعندما عاد ترمب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، ألغت إدارته عمل الفريق الذي كان مكلفاً بحراسة بولتون، الذي واجه تهديدات بالاغتيال من قبل إيران.
وحسب تقرير الوكالة، فإن الانتقام واسع النطاق أيضاً، من القضاة إلى العسكريين واستهدف ترمب أيضاً المؤسسات التي ناوئته. وقدمت إدارته شكوى بصدد سوء السلوك القضائي ضد قاضٍ حكم بأن مسؤولين بإدارة ترمب يحتمل أن يكونوا ارتكبوا ازدراء محكمة جنائياً بسبب تجاهل أمره بإعادة طائرات كانت تقل أشخاصاً يتم إرسالهم إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات يبدو أنها تزداد ضراوة. وفصل وزير الدفاع بيت هيجسيث عدة قادة عسكريين يعتقد أنهم منتقدون للرئيس أو ليسوا أوفياء بالقدر الكافي، وألغت الإدارة في وقت سابق من الأسبوع الحالي تصاريح أمنية لنحو 36 مسؤولاً حالياً وسابقاً في قطاع الأمن القومي.
وذكر جاستن ليفيت، وهو مسؤول سابق بوزارة العدل، وكان في فريق البيت الأبيض إبان إدارة بايدن، وهو أستاذ قانون في جامعة لويولا ماريماونت: «إن هذا ما تعهد به. إن هذا ما يفعله المتنمرون عندما لا يقول لهم أحد (لا)».
