تُكثف مصر جهود مكافحة التعديات على مجرى نهر النيل عبر مشروع «الخرائط الرقمية». في وقت تترقب القاهرة تداعيات تدشين أديس أبابا رسمياً لـ«سد النهضة» الشهر المقبل، حيث تعتبر القاهرة «السد» يهدد أمنها المائي.
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجه باعتراضات من دولتَي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وعقد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اجتماعاً، السبت، لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجري نهر النيل.
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب وزارة الري المصرية.
وتم خلال اجتماع سويلم، السبت، عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الوزير المصري إلى أهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر اعتماداً على الوسائل والآليات الحديثة، مشدداً على استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال لـ«الشرق لأوسط» إن «الخرائط الرقمية والبرامج الحديثة وصور الأقمار الاصطناعية، تأتي ضمن منظومة إلكترونية متكاملة لضمان أفضل إدارة واستخدام للموارد المائية في مصر، حيث لم تعد إدارة الموارد المائية عمل تقليدي، بل أصبحت إدارة ذكية تعتمد على التنبؤ بكميات المياه، بفضل وحدات متخصصة تستخدم أحدث التكنولوجيات».
وأضاف: «هذا التحول الرقمي الشامل يتيح لنا متابعة دقيقة لمواردنا المائية، وحماية مجرى نهر النيل، وكذا رصد منسوب بحيرة ناصر وكمية المياه المستخدمة يومياً، ومتابعة مناسيب بحيرة (سد النهضة) نفسها، وحالة الأمطار اليومية في الهضبة الإثيوبية، وكمية المياه المنصرفة سواء من (سد النهضة) أو من السدود السودانية، لنعرف كمية المياه التي ستصل إلى السد العالي».
وتعتبر أديس أبابا أن «السد» ضروري لتوفير الكهرباء، لكنه شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، اللتين تبديان قلقهما من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه. وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن أوائل يوليو (تموز) الماضي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً أن السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ووجه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح.
وفي منتصف الشهر نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده «ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة».
