يعيش الليبيون على وقع «صدمة شديدة» بعد إعلان «المصرف المركزي» في طرابلس عن تجاوز أرقام «الدين العام المحلي» 284 مليار دينار، تراكمت على مدار 11 عاماً، فيما عدّه خبراء «فاتورة باهظة» للانقسام السياسي. (الدولار يساوي 5.42 دينار في السوق الرسمية و7.79 دينار في الموازية).
ويبدو أن القفزة الفلكية في ديون ليبيا الداخلية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومدخراتهم، وفق رؤية رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام في طرابلس، عبد الرازق الداهش، الذي ضرب مثلاً على ذلك «باضطرار قطاعات واسعة من الليبيات لبيع مقتنياتهن من الذهب».
من جهته، يستنتج الخبير والمحلل المالي، الدكتور خالد الزنتوتي، بحسب حسابات أجراها، أن كل مواطن ليبي «مدين بنحو 40 ألف دينار حسب الأرقام الأخيرة، وهذا يعني أن العائلة المكونة من متوسط 5 أفراد مدينة بنحو 200 ألف دينار».
ومع استشعار مخاطر تراكمات «الدين العام»، التي كشفها «المركزي»، سارع مجلس النواب (شرق) إلى إقرار مشروع قانون يقضي بتسوية الدين العام حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، في ختام جلسة عاصفة منتصف الأسبوع الماضي، شهدت اعتراضات برلمانية، ولم يتوقف بعدها الجدل.
تداعيات الانقسام السياسي
الملاحظ أن الانقسام السياسي بات هو المتهم الرئيسي في إثقال كاهل الدولة الليبية بالدين العام، خصوصاً مع إقرار رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، بأن القانون يخص الديون المتراكمة على الحكومات لدى المصرف المركزي والمصارف منذ عام 2014.
ويحمّل اقتصاديون، ومن بينهم الزنتوتي، النائب السابق لرئيس المصرف الليبي الخارجي، «الانقسام السياسي» مسؤولية تراكم الدين العام في ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط»، مبرزاً أن «كل طرف سياسي يفسر الدين العام، ويحدد كيفية الحصول عليه بطريقته الخاصة». ويذهب إلى الاعتقاد أن هذا التراكم للدين العام «غير قانوني، ومخالف للمعايير الدولية»، مستنداً في ذلك إلى أرقام سبق أن أعلنها مسؤولون «تكشف ارتفاع الدين بنحو 50 في المائة خلال سنتين».
ويبدو طبيعياً أن تلجأ الحكومات إلى الاقتراض من المصارف، عبر أدوات مصرفية مثل «السندات» و«أذونات الخزانة» لمواجهة عجز الإيرادات العامة عن تغطية النفقات العامة. لكن الزنتوتي يرى أن الحالة الليبية اتجهت إلى «الإنفاق الاستهلاكي، دون خطة واضحة للسداد، أو حتى ضبط للإنفاق، ودون مردود على الاقتصاد الوطني».
مأزق الدين الحكومي
في مواجهة مأزق الدين الحكومي، حظر التشريع البرلماني الجديد على الخزانة العامة الاقتراض من الخارج، أو الداخل، أو إصدار صكوك جديدة، وقرر خصم 3 في المائة من الإيرادات العامة من النفط والغاز والضرائب مباشرة لصالح المصرف المركزي، إلا أن هذا القانون لا يبدو كافياً في نظر محللين. وبحسب وجهة نظر الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، فإن أرقام الدين العام «تحتاج أولاً إلى مراجعة وتدقيق من جهة أو جهات محايدة وفي ضوء القانون الليبي»، ومن ثم «تحميل المسؤولية للمخالفين وإعلان ذلك للشعب».
وجهة النظر نفسها تبناها الزنتوتي، الذي لا يعتقد أن «ما تم إقراره في البرلمان أخيراً قادر على الإيفاء بهذا الدين، في ظل وجود حكومتين، وعدم توحيد الجسم السياسي والرقابي للدولة»، بل ويخشى من «نمو هذا الدين العام بشكل أكبر وربما مخيف».
يُشار إلى أن تحرك البرلمان لإصدار هذا القانون قوبل بانتقاد شديد اللهجة من جانب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الذي رأى أن ما يثقل كاهل الليبيين ليس الأرقام في دفاتر الموازنات، بل غياب التوافق الوطني، الذي يُعيد بناء الثقة ويُعالج جذور الأزمة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للدين العام 284 ملياراً و191 مليوناً و418 ألفاً و884 ديناراً حتى 31 مايو 2025، وذلك بحسب خطاب المصرف المركزي لمجلس النواب. علماً بأنها تشمل التزامات الخزانة العامة لصالح المصرف المركزي، من سندات وأذونات وسلف مؤقت، وقروض ورصيد الحساب المكشوف.
في غضون ذلك، ما تزال السرية تحيط بمخرجات اجتماع مغلق بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومحافظ المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء الماضي، لمناقشة ملفات مالية، من بينها الدين العام، وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مسؤولين بـ«المركزي» لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
بدوره، يحذر الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، من مغبة ما عدها «حلولاً ترقيعية»، و«رهاناً على النفط وحده»، مشيراً إلى الحاجة إلى «إرادة سياسية لبناء اقتصاد منتج، وإصلاح جذري لمالية الدولة، ومصارحة حقيقية للمواطنين».
ولا يخفي الأمين خشيته من أن يكون التحرك الجديد للبرلمان والمصرف المركزي «مشهداً آخر»، فيما وصفها بأنها «مسرحية إدارة الإفلاس».
في المقابل، فإن المشهد ليس قاتماً على نحو كامل؛ إذ إن الإشارة الإيجابية الوحيدة هي أن «الدين العام المحلي بالدينار الليبي، وهو أخف وطأة من الدين العام الخارجي بالعملة الصعبة»، وفق الزنتوتي.
