أفادت صحيفة «يوميوري» يوم الجمعة بأن وزارة المالية اليابانية تستعد لرفع سعر الفائدة المفترض على السندات الحكومية طويلة الأجل بنسبة 2.6 في المائة لطلبات موازنة السنة المالية 2026/2027، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً.
وكان سعر الفائدة المفترض على السندات قد حُدد سابقاً عند 2.1 في المائة خلال مرحلة طلب ميزانية السنة المالية 2025، قبل أن يُخفّض إلى 2 في المائة في الميزانية النهائية. وذكر التقرير، دون ذكر مصادر، أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الميزانية القادمة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة «كيودو» للأنباء أن وزارة المالية تخطط لتخصيص حوالي 30 تريليون ين (202 مليار دولار) لخدمة الدين في طلب ميزانية السنة المالية 2026/2027. ويُمثل هذا الرقم رقماً قياسياً مرتفعاً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وفقاً للتقرير.
ومن المتوقع أن تُقدّم الجهات الحكومية اليابانية طلبات الموازنة السنوية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026 إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري.
عائدات قياسية
وفي الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الجمعة، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع استعداد المستثمرين لخطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي الأميركي.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.20 في المائة، مساوياً لأعلى مستوى قياسي له في 15 يوليو (تموز) الماضي. وتقدم عائد سندات الدين السيادية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.655 في المائة لليوم الثاني على التوالي، مساوياً لأعلى مستوى له في 15 يوليو، والذي كان الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000.
وزاد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.615 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.
وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.14 ين لتصل إلى 137.42 ين، وهو أدنى مستوى لها في شهر تقريباً. وترتفع العوائد عند انخفاض أسعار السندات.
وتتعرض ما تسمى بالعوائد طويلة الأجل في اليابان لضغوط خاصة للارتفاع، منذ أن فقد الائتلاف الحاكم في البلاد أغلبيته في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، مما أعطى مزيداً من النفوذ لأحزاب المعارضة التي تروج لتخفيضات ضريبة الاستهلاك. ورفض رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا حتى الآن التنحي، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي قد تُؤخر إصدار ميزانية تكميلية.
وصرح ياسوكي ماتسو، الخبير الاقتصادي في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا يبدو أن هذه المخاطر مُدرجة بالكامل في حساباتنا». وأضاف: «نعتقد أن الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة - لا سيما في قطاع السندات طويلة الأجل - ستتطلب مراقبة دقيقة في الوقت الحالي».
البورصة تنتعش
وفي سوق الأسهم، ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة بدفعة من ارتفاع عوائد السندات التي أدت إلى دعم أسهم البنوك وشركات التأمين، كما استفادت شركات تصنيع السيارات من هبوط الين. واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.6 في المائة عند 310087 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. وصعد المؤشر نيكي 0.05 في المائة فقط ليصل إلى 42633.29 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات ذات وزن نسبي كبير على المؤشر مثل «فاست ريتيلينغ» و«أدفانتست»، مما أثر على أداء المؤشر بشكل عام. وحظي قطاع التأمين بأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو وصعد بنسبة اثنين في المائة، تلاه قطاع شركات الأوراق المالية بنسبة 1.7 في المائة، والقطاع المصرفي بنسبة 1.5 في المائة.
ويعزز ارتفاع عوائد السندات توقعات الإيرادات من الاستثمار والإقراض.
وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 148.77 مقابل الدولار، مما يعزز قيمة الإيرادات الخارجية لدى شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من الشركات التي تصدر منتجاتها. وارتفع سهم «مازدا»، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية، بنحو 3.2 في المائة، وارتفع سهم «تويوتا» 1.3 في المائة.
