أدان خبراء أمميون حالات تعذيب جنسي «مروّعة» تعرّض لها مدنيون أوكرانيون في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، تزامناً مع استمرار الجهود لتسوية النزاع.
واتهم هؤلاء الخبراء روسيا باتباع «سياسة متعمّدة ومنهجية للتعذيب» في أوكرانيا.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أرسلت المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، إلى جانب خبراء آخرين، ملفاً يوثّق هذه الحالات إلى روسيا.
ويشمل الملف عشرة مدنيين أوكرانيين «تعرضوا لسوء معاملة في المناطق المحتلّة من روسيا، بشكل خاص في خيرسون وخاركيف وزابوريجيا».
ورأت إدواردز أن «هذه الاتهامات المتنوعة، التي تروي تجارب أربع نساء وستة رجال، فظيعة بحقّ»، مشيرة إلى أن ما جرى توثيقه يشكل «عيّنة صغيرة فقط».
وشدّدت الخبيرة على أن هؤلاء الضحايا تعرضوا لـ«عنف شديد ذي طابع جنسي، شمل الاغتصاب وتهديدات بالاغتصاب وسلوكيات منحرفة أخرى».
وفي جميع الحالات الموثّقة، تعرَّض الضحايا لصدمات كهربائية متكررة، ولا سيما على الأعضاء التناسلية. وأوضح بيان الخبراء أن هؤلاء المدنيين تعرّضوا للضرب واللَّكم، وقُيّدت أعينهم، وفي بعض الحالات خضعوا للتعذيب بمحاكاة الغرق والإعدام الوهمي.
وهؤلاء الخبراء المتخصصون في مجالات حقوق الإنسان مكلَّفون من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يمثلون الأمم المتحدة في تصريحاتهم.
وقالت الخبيرة الأسترالية: «تنص قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي للحرب على وجوب حماية المدنيين. ويبدو أن روسيا تخلّت تماماً عن القواعد الدولية، حان الوقت لتُحاسَب على هذه الانتهاكات غير القانونية، ومن الضروري أن تُكثف كل الدول التي لديها نفوذ، ضغوطها».
وطالب الخبراء الحكومة الروسية بتقديم «معلومات إضافية حول الادعاءات المحددة، فضلاً عن الإجراءات العامة المتخَذة لمنع التعذيب والعنف الجنسي الذي يرتكبه العسكريون الروس والكوادر المساعِدة، وكذلك أجهزة الاستخبارات وسُلطات الاحتجاز».
وأشاروا إلى أن إحدى النساء المعنيات لا تزال محتجَزة في روسيا، ووجَّه نداء للإفراج عنها بشكل عاجل.
