مصادر عسكرية عراقية: 300 مسلح من «داعش» لا يزالون في الرمادي

توقعت تطهير المدينة منهم خلال أيام

عناصر أمن عراقيون يعاينون أسلحة وذخائر ضبطت في الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يعاينون أسلحة وذخائر ضبطت في الرمادي أول من أمس (أ.ب)
TT

مصادر عسكرية عراقية: 300 مسلح من «داعش» لا يزالون في الرمادي

عناصر أمن عراقيون يعاينون أسلحة وذخائر ضبطت في الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عناصر أمن عراقيون يعاينون أسلحة وذخائر ضبطت في الرمادي أول من أمس (أ.ب)

بين دوي الانفجارات وأصوات الرصاص والمدافع في المعارك التي تشهدها مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تتعالى صيحات الاستغاثة من قبل العائلات المحاصرة في مناطق النزاع وسط المدينة، حيث أكدت القيادات العليا العسكرية العراقية أن عمليات تطهير مدينة الرمادي تسير وفق ما خطط لها، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحرير المدينة بالكامل والقضاء على مسلحي تنظيم داعش الذي يقدر عددهم بنحو 300 مسلح حسب مصادر أمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القطعات المسلحة التابعة للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب تمكنت عبر سلسلة من الهجمات المتزامنة التي شنتها عبر المحورين الشمالي والغربي لمدينة الرمادي من تحقيق تقدم واسع والوصول إلى مناطق في عمق المدينة». وأضاف الزبيدي «لقد تم تطهير مناطق حي التأميم والعبور إلى حي الأرامل وتطهيره بالكامل كما تمكنت قواتنا من تحرير محطة قطار الرمادي وهي تتقدم الآن إلى حي الحوز الذي يضم المجمع الحكومي للمحافظة، وقواتنا الآن تقف على مسافة قريبة من تحرير المدينة بالكامل، وسنزف البشرى في القريب العاجل، سمعنا نداءات مسلحي تنظيم داعش عبر أجهزة اللاسلكي التي التقطناها، وهم يشكون من نقص الطعام والذخيرة، والساعات المقبلة ستشهد القضاء عليهم بالكامل وتحرير العائلات المحاصرة التي يستخدمها التنظيم الإجرامي دروعًا بشرية».
وأشار الزبيدي إلى أن «ثمانية أحياء سكنية في وسط الرمادي هي كل ما تبقى أمام قواتنا من أجل إعلان تطهير المدينة بالكامل، حيث يسيطر المسلحون الذين تقدر المخابرات العراقية أعدادهم بما بين 250 و300 مقاتل على وسط المدينة، وهم يفقدون زمام المبادرة ويعانون نقصا في الغذاء والذخيرة».
وتتواصل نداءات الاستغاثة من قبل المدنيين المحاصرين الذين يقدر تعدادهم بالآلاف في أحياء الثيلة والصوفية والجمعية وحي الأندلس وغيرها من الأحياء السكنية التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم المتطرف، حيث نقلت إحدى العائلات بأنهم يتعرضون للقصف بشكل يومي مع انعدام تام للمواد الغذائية والطبية مطالبين الحكومة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل الفور لإنقاذهم من الموت المحقق وهم يقبعون في أسر المسلحين في المدينة المنكوبة.
يشار إلى أن مجمع قيادة عمليات الأنبار وحي التأميم، اللذين تمت استعادتهما من قبضة التنظيم، كان لهما أهمية استراتيجية في كسب المعركة لصالح القوات الأمنية العراقية لأنهما يشرفان على بشكل مباشر على وسط المدينة الذي يضم المبنى الحكومي للمحافظة.
وفي سياق متصل أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أن القوات الأمنية سيطرت بصورة تامة وكاملة على الجزء الغربي من مدينة الرمادي، فيما بين أن مسألة اقتحام المدينة أو غيرها تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال الأسدي إن «قواتنا سيطرت بشكل تام على الجزء الغربي من مدينة الرمادي ابتداء من جسر فلسطين وانتهاء بجسر القاسم»، موضحًا أن «القطعات متواجدة الآن لغرض إخلاء الأسلحة والأعتدة والتجهيزات التي سرقها داعش وفروا إلى مناطق أخرى داخل المدينة». وأضاف: «ننتظر قرارًا من القيادة العامة لاقتحام مدينة الرمادي أو الاتجاه إلى مكان آخر»، مؤكدًا «نحن على أتم الاستعداد لتوفير كلم ما يطلب كجهاز مكافحة الإرهاب».
من جانب آخر قال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن «مسلحي تنظيم داعش قاموا صباح أمس بتفجير ناظم الجزيرة المجاور لسد الرمادي والقريب من قيادة عمليات الأنبار التي تم تحريرها من قبل القوات العراقية مؤخرًا». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «أن عملية تفجير الناظم الواقع على نهر الفرات شمال المدينة، تمت من أجل عدم تمكن القوات العراقية من عبور الجسر باتجاه وسط المدينة، فيما شهد نهر الفرات ارتفاعًا في منسوب المياه بعد تفجير الناظم».
من جانبهِ أعلن رئيس اللجنة الأمنية لقضاء الخالدية في محافظة الأنبار إبراهيم الفهداوي، عن سيطرة القوات الأمنية على محطة قطار الرمادي جنوب المدينة. وقال الفهداوي إن «القوات الأمنية المتمثلة بالفرقة 16. ومغاوير الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وأفواج طوارئ شرطة الأنبار، تمكنوا اليوم (أمس)، من السيطرة على محطة القطار جنوب مدينة الرمادي». وأضاف الفهداوي «أن قواتنا وبعد عملية التطهير تمكنت من عبور سكة القطار، والآن تبعد مئات الأمتار عن المجمع الحكومي وسط المدينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».