الحمادي: استراتيجية «سناب شات» تدعم الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي في السعودية

أكد لـ«الشرق الأوسط» تمكين صنّاع المحتوى من تحقيق دخل مستدام

وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال افتتاح مكتب الشركة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال افتتاح مكتب الشركة (الشرق الأوسط)
TT

الحمادي: استراتيجية «سناب شات» تدعم الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي في السعودية

وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال افتتاح مكتب الشركة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال افتتاح مكتب الشركة (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «سناب شات» عن أن جهودها ترتكز على دعم الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي الذي تشهده المملكة، في خطوة تؤكد التزامها بـ«رؤية 2030». وأوضح مديرها العام في السعودية، عبد الله الحمادي، أن هذه الاستراتيجية لا ترى في السوق السعودية «تحديات»، بل «فرصاً» للشراكة والتوسع، مؤكداً أن جهود الشركة تهدف لجعل «سناب شات» شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية.

وكشف عبد الله الحمادي، في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، أن استراتيجية الشركة في السعودية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي: تنمية رأس المال البشري؛ والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي عبر تمكين صنّاع المحتوى من تحقيق دخل مستدام؛ وتعزيز القرب من العملاء والشركاء من خلال افتتاح المكتب الأول للشركة في المملكة بحي «جاكس» بالدرعية.

عبد الله الحمادي مدير عام سناب شات في السعودية (الشرق الأوسط)

وقال: «تقوم استراتيجية الشركة على ثلاث ركائز أساسية يأتي في صدارتها تنمية رأس المال البشري، وذلك عبر برامج تدريبية مثل (برنامج تطوير الخريجين الجامعيين) الممتد 12 شهراً، وورش عمل لدعم الشركات السعودية في التسويق الرقمي، إضافة إلى مبادرة (Snap School) الموجهة لصنّاع المحتوى المحليين».

وأضاف الحمادي أن «الركيزة الثانية هي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين صنّاع المحتوى من تحقيق دخل مستدام ودعم المعلنين المحليين لتعزيز حضورهم في الاقتصاد الرقمي، وأخيراً القرب من العملاء والشركاء بافتتاح مكتبنا الأول في السعودية بحي جاكس بالدرعية، والذي يضم أول (مجلس سناب) لصنّاع المحتوى في المنطقة».

وكانت الشركة قد افتتحت مكتباً لها في السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إيفان سبيغل، ووزيري؛ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، والاستثمار المهندس خالد الفالح.

25 مليون مستخدم نشط شهرياً

يفتح السعوديون تطبيق «سناب شات» أكثر من 50 مرة في اليوم، فيما يتجاوز عدد مستخدميه النشطين شهرياً 25 مليون شخص، نحو 90 في المائة من الفئة العمرية بين 13 و 34 عاماً يستخدمون المنصة بانتظام، حسب بيانات الشركة.

ووفقاً للحمادي، فإن 54.5 في المائة من المستخدمين في المملكة هم من الذكور، مقابل 45.5 في المائة من الإناث، مضيفاً أن 60 في المائة من أكثر المستخدمين تفاعلاً تجاوزوا سن الخامسة والعشرين، فيما يستخدم التطبيق 71 في المائة من الآباء والأمهات السعوديين.

ولفت الحمادي إلى أن «السعوديين يعبرون عن أنفسهم على «سناب شات» بمعدل يفوق 2.2 مرة مقارنة بالمنصات الأخرى، فيما يستخدم أكثر من 85 في المائة من المستخدمين عدسات الواقع المعزز (AR) بشكل يومي».

اليوم الوطني يعزز الاقتصاد الرقمي

تحولت احتفالات اليوم الوطني السعودي، المناسبة الأبرز في البلاد، من مجرد احتفال ثقافي إلى موسم اقتصادي وتجاري واسع، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التحول التكنولوجي الشامل، حسب الحمادي.

ووفقاً لبيانات «سناب شات»، شارك 94 في المائة من مستخدمي التطبيق في المملكة في فعاليات اليوم الوطني لعام 2024 عبر المنصة.

ولفت الحمادي إلى أن شهر سبتمبر (أيلول) لم يعد يقتصر على الاحتفالات الوطنية، بل أصبح موسماً للتسوق والعروض التجارية، مبيناً أن 85 في المائة من السعوديين يضعون قوائم تسوق مسبقة، و 72 في المائة يخططون للشراء بكميات كبيرة، فيما 76 في المائة يتوقعون خصومات خاصة من العلامات التجارية.

وتابع بقوله: «اليوم الوطني يحمل في طياته لحظة نحتفي فيها بمملكتنا العزيزة، وفي الوقت نفسه يشكل ثاني أكبر موسم للتسوق بعد شهر رمضان المبارك، فمن خلال منصة (سناب شات) يتمكن المعلنون والباحثين عن فرص التسوق المتميزة معاً من المشاركة في حركة الازدهار الاقتصادي عن طريق عروض مبتكرة وفريدة».

تجارب معززة بالذكاء اصطناعي

من المتوقع أن يشهد اليوم الوطني السعودي لعام 2025 طفرة جديدة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تجارب الواقع المعزز، ما سيوفر للعلامات التجارية طرقاً أكثر ابتكاراً للتواصل مع المستهلكين، حسب «سناب شات».

وتشير الشركة إلى أنه من خلال ابتكارات مثل عدسة لغة الإشارة العربية التي تم إطلاقها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، وتجارب الكتاب التفاعلية والعدسات المخصصة للأطفال، أثبتت المنصة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحوّل الواقع المعزز إلى تجارب شخصية، شاملة، وغامرة.


مقالات ذات صلة

«القدية» تفتتح أولى وجهاتها الترفيهية وتطلق مفهوماً جديداً للترفيه

يوميات الشرق من حفل افتتاح متنزه «Six Flags» في القدية (إمارة الرياض)

«القدية» تفتتح أولى وجهاتها الترفيهية وتطلق مفهوماً جديداً للترفيه

افتتحت مدينة القدية، أولى وجهاتها الترفيهية الكبرى، منتنزه «Six Flags» رسمياً للجمهور، ليكون الأول عالمياً الذي يحمل تلك العلامة الشهيرة خارج أميركا الشمالية.

عمر البدوي (القدية)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزرعة بطاطس تابعة لشركة «لحاء» في حائل (الشرق الأوسط) play-circle 03:54

السعودية تنجح في تحويل تحدّي زراعة «البطاطس» إلى فرصة للتصدير

طوّرت السعودية نموذج ري مبتكراً لمواجهة شح المياه الذي تسبب في منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً.

عبير حمدي (حائل)
الخليج جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77، حاملة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين في غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من مدينة أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر وأكبر المدن فيها وتحمل أهمية اقتصادية وتجارية منذ تأسيسها (الشرق الأوسط)

خاص رئيس مدغشقر لـ«الشرق الأوسط»: خطة اقتصادية ثلاثية المحاور للنهوض بالبلاد

قال رئيس مدغشقر، مايكل راندريانيرينا، إن بلاده ترى السعودية «الشريك الرئيسي» في مرحلة «إعادة التأسيس»، كاشفاً عن خطة اقتصادية ثلاثية لاستعادة الاستقرار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)
حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وسعي المستثمرين للحصول على توضيحات بشأن محادثات السلام الأوكرانية لتقييم احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، والتوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط)، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، سنتين لتصل إلى 61.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش. أما عقد مارس (آذار) الأكثر تداولاً، فبلغ 61.44 دولار، بانخفاض 5 سنتات.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات ليصل إلى 58.03 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وقد نفت كييف اتهام موسكو باستهداف مقر بوتين، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تقويض مفاوضات السلام. وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن غضبه من تفاصيل الهجوم المزعوم.

وقال إد مئير المحلل في ماريكس، وفقاً لـ«رويترز»: «البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي رأيناه في المعادن النفيسة، والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية الأخرى تقريباً».

وتراجعت المعادن النفيسة بشكل ⁠حاد أمس الاثنين، مع انخفاض الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة وسط جني ‌للأرباح بعد الارتفاع المسجل في الآونة الأخيرة.

وقال مئير «أعتقد أن الأسواق تشعر بأن التوصل إلى اتفاق سيكون صعباً جداً».

وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى إحياء المخاوف من تعطل الإمدادات، ويدفع أسعار النفط للارتفاع. ويشعر المتعاملون بالقلق أيضاً إزاء التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ​قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده قد تدعم توجيه ضربة كبيرة أخرى لإيران في حال استئنافها تطوير ⁠برنامج الصواريخ الباليستية، أو البرنامج النووي.

وحذر ترمب أيضاً حركة «حماس» من عواقب وخيمة إذا لم تلق سلاحها، مضيفاً أنه يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من اندلاع الحرب في غزة.

وقال محللو شركة «آي جي» في مذكرة الثلاثاء: «بالنظر إلى تضارب جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، والمخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض في مقابل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، نتوقع أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55-60 دولاراً على المدى القريب».


البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
TT

البحرين تُقرّ مبادرات لإصلاح المالية العامة وضمان استمرار دعم المواطنين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني (وام)

أقرت حكومة البحرين عدداً من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، وذلك ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم (الاثنين).

وأعلنت الحكومة تفاصيل الحزمة خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن القرارات «لا تستهدف تقوية وضع مالي بحد ذاته»، وإنما ترمي إلى «ترسيخ مزيد من الاستقرار»، ودعم الازدهار بما ينعكس على معيشة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الخدمات وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين.

واستعرض الوزير مؤشرات اقتصادية قال إنها تعكس متانة الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. كما لفت إلى نمو متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعَين العام والخاص بنحو 103 في المائة خلال العقدَين الماضيَين، من 439 ديناراً (1168 دولاراً) في 2005 إلى 893 ديناراً (2375 دولاراً) في 2024، مؤكداً في الوقت ذاته أن متوسط التضخم السنوي في المملكة بقي عند حدود 1 في المائة تقريباً بين 2019 و2025.

وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن العجز الكلي لعام 2024 بلغ نحو مليار دينار (2.66 مليار دولار)، تمثّل فوائد الدين العام؛ 92 في المائة منه (945 مليون دينار «2.51 مليار دولار»)، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت إلى 109 في المائة في 2024، وقد تواصل الصعود ما لم تُتخذ مبادرات لخفضها، بما يضمن استمرار القدرة على التمويل وسداد الالتزامات والحفاظ على مستحقات المواطنين وفرص الاستثمار والوظائف.

وتضمّنت الحزمة 11 مبادرة رئيسية، أبرزها خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20 في المائة في جميع الجهات الحكومية «مع الحفاظ على جودة الخدمات»، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يفرض «إيراداً بنسبة 10 في المائة» على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار (نحو 2.66 مليون دولار)، أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، على أن يُطبَّق في 2027 على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار (نحو 532 ألف دولار)، مع استثناءات وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الوطنية، حسب وزير المالية.

وأحالت الحكومة كذلك مشروع قانون لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، فيما تقرر تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطوّرة مكتملة الخدمات عبر رسم شهري قدره 100 فلس لكل متر مربع (0.1 دينار «نحو 0.27 دولار») يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تكون آلية التحصيل عند التقديم لرخصة البناء أو عند بيع العقار، وفق وزير شؤون البلديات والزراعة.

وأعلنت الحكومة استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي بواقع 20 في المائة من قيمة استهلاك المياه، مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بدءاً من يناير 2026. وبينما تقررت مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب تدريجياً لمدة 4 سنوات بدءاً من يناير 2026، مع استثناء العمالة المنزلية، سترتفع رسوم إصدار رخص العمل من 105 دنانير (279 دولاراً) إلى 125 ديناراً (332 دولاراً)، والرسوم الشهرية من 10 دنانير (نحو 26.6 دولار) إلى 30 ديناراً (79.8 دولار)، ورسوم الرعاية الصحية من 72 ديناراً (191.5 دولار) إلى 144 ديناراً (383 دولاراً).

وفي ملف الطاقة، تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، ليعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بدءاً من يناير 2026، وبشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بزيادة نصف دولار سنوياً، وفق وزير النفط والبيئة، إلى جانب تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود عبر لجنة تتابع الأسعار شهرياً، مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.

أما الكهرباء والماء فأكد وزير شؤون الكهرباء والماء تثبيت التعرفة للمواطنين في المسكن الأول ضمن الشريحتَين الأولى والثانية، مع مراعاة الأسر المركبة، ورفع التعرفة لغير المدعومين في الكهرباء من 29 فلساً (نحو 0.08 دولار) إلى 32 فلساً (0.032 دينار «نحو 0.09 دولار»).

وفي المياه، سترتفع من 750 فلساً للمتر المكعب (نحو 1.99 دولار) إلى 775 فلساً (نحو 2.06 دولار)، على أن يبدأ التطبيق في يناير 2026، مع تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية العمل على آلية دعم خاصة بالأسر المركبة.

كما شددت الحكومة على تسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.


مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: نمو السعودية 4.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يواصل الأداء القوي مع تسارع النمو مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية مستجدات الاقتصاد العالمي وأداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقارير تتعلق ببرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وأداء الأجهزة العامة وتطورات القطاع غير الربحي، فضلاً عن عدد من الأنظمة والمشروعات التنظيمية.

وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع مرئي عقده المجلس، الذي اطّلع في مستهل الاجتماع على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزاً متانة الاقتصاد وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو خلال العام، مدعوماً بتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم عند 2.2 في المائة.

وفي تأكيد على قوة الزخم الاقتصادي، أشار العرض إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة لعامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو (تموز) الماضي، مرجعاً ذلك إلى استمرار تعافي الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنتاج النفطي.

كما لفت إلى انعكاس هذا الزخم على القطاع الخاص غير النفطي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بزيادة الطلب وتحسّن معدلات التوظيف.

التقرير الربعي

وفي سياق متابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030، اطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري، متضمناً التقدم المحرز في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليلاً لمؤشرات الأداء ومنجزات الاستراتيجيات الوطنية.

وأكد التقرير استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية بما انعكس على نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما تناول التقرير نهج الرؤية المرن والديناميكي عبر مراجعة أداء البرامج والخطط الوطنية، والاستمرار في تنفيذ مستهدفاتها أو تعديلها أو إلغائها عند الحاجة. وأوضح أن المرحلة الثالثة للرؤية تركّز على رفع الإنفاق بما يضمن تسريع الإنجاز والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب اقتناص الفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مع التأكيد أن المواطن يمثل أولوية الرؤية عبر تعزيز مساهمته في بناء الاقتصاد وتمكينه من الفرص وتسهيل الخدمات.

أداء الجهات الحكومية

وعلى صعيد أداء الجهات الحكومية، ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الربع الثالث من 2025، وما تضمنه من نتائج الأداء العام للوزارات والأجهزة الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وأعمال قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات مؤشرات رؤية 2030.

القطاع غير الربحي

وفي ملف القطاع غير الربحي، استعرض المجلس عرضاً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الاطلاع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، الهادفة إلى تعزيز المفهوم غير الربحي كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظّم المنفعة، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وأعداد العاملين فيه، ضمن أطر حوكمة حالية ومستقبلية. وأبرز العرض النمو المتسارع للقطاع بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030، ومكوّناً فاعلاً في بناء «مجتمع حيوي» وصناعة أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

وبيّنت المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في 2023 بقيمة 59 مليار ريال، مقارنة بـ0.3 في المائة (8 مليارات ريال) في 2018.

كما تجاوز عدد المتطوعين مستهدف الرؤية البالغ مليون متطوع، مسجلاً 1.7 مليون متطوع في 2025، وارتفع عدد العاملين في القطاع إلى 140 ألف موظف في 2025، بزيادة تتجاوز 600 في المائة مقارنة بعام 2017 (19 ألف موظف). كذلك بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة والداعمة للأولويات التنموية أكثر من 96 في المائة، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 7 آلاف منظمة بزيادة 340 في المائة مقارنة بعام 2017 (1700 منظمة).

المعاملات الإجرائية

وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، شملت مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إضافة إلى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وتقرير الهيئة العامة للمنافسة بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة.

كما أُحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، قبل أن يتخذ حيال الموضوعات المدرجة القرارات والتوصيات اللازمة.