ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الخميس، حيث دعمت انخفاضات فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، توقعات استقرار الطلب.
فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، أو 0.19 في المائة، لتصل إلى 66.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، أو 0.24 في المائة، لتصل إلى 62.86 دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 915 ألف برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يشير إلى استمرار الطلب خلال موسم السفر الصيفي. وقد تجلى ذلك أيضاً في ارتفاع متوسط استهلاك وقود الطائرات على مدى 4 أسابيع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2019.
وصرح دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة يوم الخميس: «انتعشت أسعار النفط الخام مع تزايد مؤشرات الطلب القوي في الولايات المتحدة، مما عزّز المعنويات». ومع ذلك، حذّر من أن «بعض المشاعر السلبية لا تزال واضحة مع استمرار المتداولين في مراقبة المفاوضات لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا».
وقالت روسيا، يوم الأربعاء، إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركتها هي «طريقٌ إلى اللا مكان»، في حين بدأ المخططون العسكريون الأميركيون والأوروبيون في استكشاف ضمانات أمنية لما بعد الصراع لأوكرانيا.
وتعني الجهود المطولة لإحلال السلام في أوكرانيا أن العقوبات الغربية على إمدادات النفط الروسية لا تزال قائمة. كما أن احتمال فرض المزيد من العقوبات والتعريفات الجمركية الأميركية على مشتري النفط الروسي يُخيم على السوق. ومع ذلك، لا تزال روسيا مُصرّة على مواصلة توريد النفط الخام للمشترين الراغبين؛ حيث صرّح دبلوماسيون روس في الهند، يوم الأربعاء، بأن روسيا تتوقع مواصلة توريد النفط إلى الهند رغم تحذيرات الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس (آب) بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة التكرير الهندية الخاصة «نايارا إنرجي»، المدعومة من شركة النفط الروسية «روسنفت».
في البداية، تراجعت شركات التكرير الهندية عن مشترياتها من النفط الروسي، لكن مسؤولي شركتي «إنديان أويل» و«بهارات بتروليوم» الحكوميتين اشتروا النفط الروسي للتسليم في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، واستأنفوا عمليات الشراء بعد اتساع الخصومات.
