أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش اتخذ الخطوات الأولى من عملية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة، وذلك بعد اشتباك مع مقاتلين من حركة «حماس» جنوب خان يونس.
وقال المتحدث عقب اشتباك قوات إسرائيلية اليوم: «سنكثف هجومنا على (حماس) في مدينة غزة المعقل الحكومي والعسكري للمنظمة الإرهابية».
وأشار إلى أن القوات بدأت بالفعل في تطويق أطراف مدينة غزة، وقال: «(حماس) أصبحت الآن قوة حرب عصابات منهكة ومستنزفة».
وتابع: «بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم، وقوات الجيش الإسرائيلي تسيطر الآن على أطراف مدينة غزة».
ولاحقاً، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن بنيامين نتنياهو أمر بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل «حماس» وهزيمتها، وفق ما نشرته «رويترز».
كما أكد نتنياهو أنه لا ينوي بناء مستوطنات في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلان إسرائيلية عنه القول إنه لا يتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن بناء مستوطنات في غزة رغم أنها وجهة نظر ♫مشروعة»، بحسب صحيفة «هآرتس».
ووفق «رويترز» أيضاً، يشير إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل ماضية قدماً في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر مزيداً من الفلسطينيين على النزوح.
لكنّ مسؤولاً عسكرياً قال خلال إفادة صحافية إن جنود الاحتياط لن يلتحقوا بالخدمة قبل حلول الشهر المقبل، وهي خطوة تمنح الوسطاء بعض الوقت لتقريب وجهات النظر بين «حماس» وإسرائيل حول شروط وقف إطلاق النار.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صادق على خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة، ووسَّعت قواته من ضرباتها الجوية والمدفعية على أطراف المدينة من الجهتين الجنوبية والشمالية.
وصعَّد الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية في حييّ الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع غارات مماثلة على بلدتي جباليا البلد وجباليا النزلة، على الأطراف الشمالية للمدينة، فيما ألقت طائرات مُسيّرة منشورات تطالب السكان الذين عادوا إلى البلدتين بالإخلاء مجدداً والنزوح نحو المواصي في جنوب القطاع.
واستدعى الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، فيما سيمدد أوامر الاحتياط لعشرين ألفاً آخرين. وستشارك في العملية خمس أو ست فرق عسكرية، بدعم من سلاح الجو، ومن المتوقع أن تمتد من أربعة إلى ستة أشهر.
أُطلق على العملية الجديدة اسم «عربات جدعون 2»، وهي عملية كان قد أعلن الجيش عن انتهاء الجزء الأول بها منذ أسابيع قليلة.
تنديد فلسطيني بقرارات إسرائيل
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية لاحقا، بإعلان إسرائيل بدء عملية استكمال احتلال مدينة غزة ومصادقتها على بناء مستوطنات بالضفة الغربية واعتبرتهما «وجهان لعملة الإبادة والتهجير والضم».
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه القرارات «لم تبق أي هامش لتردد المجتمع الدولي أو عجزه في إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وتضعه أمام خيارين: إما التحرك الآن لإنقاذ شعبنا وحل الدولتين، أو التورط في التعايش مع تلك الجرائم».
وأضافت أن هذه القرارات يجب أيضا أن «تدفع جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وبعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتحثها على اللجوء للفصل السابع لوقف الإبادة والتجويع فورا».
«الصليب الأحمر» يحذر
إلى ذلك، حذر جوليان ليريسون مدير بعثة «الصليب الأحمر» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في بيان، من أن تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة يفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً، ويعرض حياة المدنيين والرهائن المحتجزين لدى «حماس» للخطر.
وقال: «أي تصعيد إضافي لن يؤدي سوى إلى تعميق المعاناة الإنسانية، وتشتيت مزيد من العائلات، وتعريض حياة الرهائن للخطر».
وأشار ليريسون إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان غزة تأثروا بالفعل بأوامر الإخلاء، محذراً من أن فرض موجة جديدة من النزوح غير معقول في ظل الظروف الراهنة، وقال إن أي عملية إخلاء واسعة النطاق خصوصاً في مدينة غزة ستضاعف المخاطر على المدنيين.
وشدد المسؤول الدولي على أن القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين سواء غادروا منازلهم أم بقوا فيها، مؤكداً أن ما يحتاج إليه سكان القطاع اليوم هو الإغاثة لا مزيد من الضغط، والطمأنينة لا الخوف، وطالب بالسماح العاجل وغير المقيد بدخول المساعدات الإنسانية بما يشمل الغذاء والدواء والمياه النظيفة والمأوى.
وتشن إسرائيل حرباً واسعة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته «حماس» على جنوب إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 62 ألفاً و122 فلسطينياً وإصابة 156 ألفاً و758 آخرين، فضلاً عن دمار واسع في المباني والبنية التحتية، وفق بيانات فلسطينية.
