ممثل الائتلاف بواشنطن: «مؤتمر الرياض» وضع الروس والأميركيين أمام اختبار حقيقي

توقع بحسم تسمية أمين عام وسكرتارية للهيئة الخميس المقبل

نجيب الغضبان
نجيب الغضبان
TT

ممثل الائتلاف بواشنطن: «مؤتمر الرياض» وضع الروس والأميركيين أمام اختبار حقيقي

نجيب الغضبان
نجيب الغضبان

استبعد د. نجيب الغضبان ممثل الائتلاف الوطني السوري، بواشنطن، احتمال أن يغيّر البيت الأبيض سياسته تجاه الملف السوري بعد مؤتمر الرياض، وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط» من الصعوبة التفاؤل بتغيير جذري في السياسة الأميركية، غير أنه شدد على أن أهمية مؤتمر الرياض، في أنه وضع القوتين الأميركية والروسية أمام مسؤولياتهما تجاه الأزمة السورية بشكل واضح.
وفيما إذا كان هناك تأكيد على استضافة نيويورك مؤتمر التفاوض بين المعارضة والنظام السوري في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أوضح الغضبان أن ذلك يعتمد على مخرجات لقاء وزيري خارجية روسيا وأميركا في جنيف، إذ لدى الروس بعض التوتر في علاقتهم مع تركيا، ولكن أميركا حريصة على إطلاق المؤتمر في موعده، لأنها ترأس جلسة مجلس الأمن. وتريد أن تعقد الجلسة في مجلس الأمن حتى تعطيها صبغة أكثر أممية.
وتابع: «قد تكون هناك محاولة لصياغة قرار من مجلس الأمن، وفي هذه الحالة أعتقد أن الجهد الذي بذلته السعودية، مع الدول الصديقة الأخرى والشقيقة، بعثت برسالة بأنه لا مجال للوم المعارضة بعدم جاهزيتها، في حال كان هناك استعداد لحل سياسي فعليا».
وحول تصريح الأسد بعد مؤتمر الرياض أنه لن يحاور إرهابيين، قال الغضبان «علينا الالتزام بوثيقتنا ووضع الأميركان والروس أمام الأمر الواقع، لأن النظام لن ينصاع إلا تحت الضغوط، ولن يكون هناك اتفاق إلا إذا فرض عليه».
وتحدث الغضبان عن حزمة لقاءات ستعقدها الهيئة العليا للتفاوض بالرياض، لتسمية أمين عام وسكرتارية للجنة التفاوض بنهاية اجتماعها المزمع عقده الخميس المقبل بالرياض، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت لقاءً أمس الجمعة في الرياض.
وقال الغضبان: «المهمة الملحة حاليا، هي تشكيل وفد يكون جاهز للتفاوض، لأن الجدول الزمني قريب وحساس، ومن ثم سنرى كيف ستمضي الأمور، وتتطور، خاصة أنه ليس هناك رؤية واضحة هذه اللحظة، لكيفية عمل هذه الهيئة».
ووفق الغضبان، ليست هناك بعد رؤية واضحة لضبط عمل الهيئة، ولم تتبين آلية وكيفية عملها، ولم يحدد رئيس أو أمين عام للهيئة بعد، مشيرا إلى أن اللقاءات والاجتماعات، ستضع تصورا وهيكلا إداريا تنظيميا معينا، لضبط عملها.
وقال الغضبان: «هناك توجه عام بأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة، أكثر منها عملية محاصصة، يجمع بينها الانسجام اللازم لإنجاز متطلبات المرحلة المقبلة الحاسمة»، في وقت لم ينفِ فيه وقوع اختلاف وانشقاق بين «أحرار الشام» حول وثيقة الرياض. وزاد: «لدي معلومات عامة، أنه خرج الخميس، بيان يقرّ بتحفظات على بيان مؤتمر الرياض، ولكن ممثل (أحرار الشام) الذي شارك في هذا المؤتمر أكد التزامه به، وهو ممثل في هذه الهيئة. ولكن هناك بوادر انقسام بدت واضحة فيما بينهم حول بيان مؤتمر الرياض وحول الحل السياسي، غير أن هذا الأمر سيحسم بشكل أو بآخر».
وأضاف: «أعتقد أنه من مصلحة (أحرار الشام)، الالتزام بهذا التوجه وبما خرج به بيان مؤتمر الرياض، وذلك لأن هناك بعض الجهات بما فيها روسيا تحاول أن توسع تعريفها للمنظمات الإرهابية».
وأضاف: «من مصلحتنا كسوريين بشكل عام، عزل المتطرفين كـ(داعش) و(النصرة)، كتنظيمات مصنفة، مع ضرورة العمل على إيجاد حل لبعض السوريين الذين انضموا لهذه الجماعات بسبب الحاجة وليس بسبب الآيديولوجيا، حتى نضعهم في الإطار الوطني في حال قبلوا بهذه الوثيقة التي خرجت في مؤتمر الرياض».
وفيما يتعلق بالأسس التي وزعت بها نسب تمثيل المكونات في الهيئة العليا للتفاوض، قال الغضبان: «كان هناك توافق الأساس فيه بأن الكتل التي لها أوزان، مثل الائتلاف، لا بد أن يكون لها النسبة الأكبر، بيد أن الجميع حريصون على أن تعطى الفصائل العسكرية تمثيلا أكبر، حتى يتولد لديها الشعور بالتمثيل الحقيقي، بجانب بأن تكون هي الجهة التي يناط بها الالتزام في بوقف إطلاق النار».
ورغم أن مجموعة القاهرة لم تعترف ببيان مؤتمر الرياض، باعتبار أن المشارك القادم من القاهرة شخص مستقل، يعتقد الغضبان، أن لقاء القاهرة كان لقاء تكميليا ولم يخرج بمجموعة، بمعنى أنه على سبيل المثال كان فيه شخصيات من هيئة التنسيق والائتلاف بجانب الشخصيات المستقلة، وما عملته القاهرة أنها خرجت بوثيقة لم تكن بعيدة عن رؤية الائتلاف، وبالتالي تم التعاطي مع من كان في القاهرة كمستقلين.
وفيما يتعلق بتحرّك عدد أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من 25 إلى 32 إلى 33 وأخيرا إلى 34 عضوا، قال الغضبان: «ليس هناك من رقم محدد حتى الآن لنقف عنده، فالهدف تمثيل كافة قوى الثورة والمعارضة السورية بجناحيها المدني والعسكري».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.