ليبيا: المنفي يوجه برقابة «صارمة» على عقود النفط والكهرباء

«النواب» يقرّ مشروع قانون الدين العام وسط جدل

المنفي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية العليا (المجلس الرئاسي الليبي)

شدّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أهمية إخضاع جميع التعاقدات الخاصة بالنفط والكهرباء للرقابة القانونية «الصارمة»، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، مؤكداً ضرورة «التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة».

وترأس المنفي، بعدّه رئيس اللجنة المالية العليا، الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثمارية لمؤسسة النفط، وشركة الكهرباء، لبحث أبرز العوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري.

وأدرج المنفي الاجتماع في إطار «المساعي الحثيثة»، التي تبذلها اللجنة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة، مشيراً إلى تأكيد رئيس اللجنة الفنية وأعضائها على استمرارهم في التواصل الفني المستمر مع فريق الخبراء، التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا، أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.

في غضون ذلك، اعتمد مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، قرار اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الدين العام، المقدر قيمته بـ284 مليار دينار، بموافقة 29 نائباً، ورفض 26 نائباً، وسط خلاف وجدل شهدتهما عملية التصويت. (الدولار يساوي 5.42 دينار في السوق الرسمية).

وبهذا القرار، يكون المجلس قد وافق على ملاحظات اللجنة التي نصت على منع الاقتراض من الداخل أو الخارج، أو ترتيب التزامات مالية، بخلاف ما ينص عليه قانون الميزانية العامة بشأن فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.

واقترح صالح خلال الجلسة تشكيل لجان من أعضاء البرلمان لتقييم أداء الأجهزة الرقابية، في أثناء عرض مشروع تعديل قانون الرقابة الإدارية.

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لوصول الناظوري إلى مقره ببنغازي

وحضر عبد الرزاق الناظوري، الرئيس السابق لأركان «الجيش الوطني» إلى مقر مجلس النواب، لأداء اليمين القانونية مستشاراً للأمن القومي، خلال انعقاد جلسة رسمية، تم بثها على الهواء مباشرة وتعليقها لمدة ساعة، قبل تحويلها إلى جلسة مغلقة، وفقاً لما أعلنه عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، يستعد مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي لأداء الفريق خالد، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، اليمين القانونية الخميس المقبل رئيساً للأركان، خلفاً للناظوري.

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وعلى خلفية التوقعات بحضور نجل حفتر، فرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً حول مقر المجلس، بينما أكدت مصادر برلمانية وعسكرية أن صدام، النجل الآخر لحفتر، الذى عينه نائباً له مؤخراً، سيؤدي اليمين أمام والده فقط.

ورحب أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقرارات حفتر، وأدرجها في إطار خطوات تنفيذ استراتيجية حفتر «2030» لتطوير الأداء العسكري وتعزيز الأمن.

وعدّ حماد أن هذه التعيينات، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز توحيد المؤسسة العسكرية، ومواجهة التحديات الأمنية، ودعم الاستقرار، مؤكداً أن الحكومة تراهن على هذه الخطوات لترسيخ دولة المؤسسات.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

من جهته، قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن سفيري بريطانيا وألمانيا، اطلعا خلال زيارتهما مساء الاثنين مركز العد والإحصاء بمقر المفوضية، على سير عمل إدخال وتدقيق البيانات، المتعلقة بنتائج التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وأكدا دعم بلديهما لجهود المفوضية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي.

بدوره، رحّب السفير البريطاني، مارتن لونغدن، ببدء عملية التحقق من الأصوات، التي تُشرف عليها المفوضية، ووجّه تهنئة للسايح وفريقه «على هذا التقدم»، وقال في بيان عبر منصة «إكس» الاثنين: «ينبغي للقوى السلبية التي حاولت عرقلة هذه الانتخابات، وحرمان الليبيين من حقوقهم، أن تستوعب الرسالة الواضحة... ليبيا تريد وتستحق خياراً ديمقراطياً».

السايح مع سفير بريطانيا وألمانيا (مفوضية الانتخابات في ليبيا)

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت مواصلة موظفيها عملهم في إدخال وتدقيق البيانات، الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، ضمن الإجراءات المعتمدة لضمان دقة النتائج وشفافيتها. كما زار وفد من المفوضية مكتبي الإدارة الانتخابية في الزاوية والساحل الغربي، بعد تعرضهما للاعتداء فجر الجمعة الماضي، حيث تم حرق مبنى مكتب الساحل الغربي ومخزن مكتب الزاوية.

وأكد الوفد تضامن المفوضية الكامل مع موظفيها، وشدد على أن هذه الأفعال لن تثني المفوضية عن أداء رسالتها الوطنية في خدمة إرادة الناخب الليبي وخياراته الديمقراطية.