أكدت وزارة المالية الهندية أمام لجنة من المشرعين أن اقتصاد الهند بحاجة إلى تحقيق نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المائة خلال العقد المقبل، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع توقع الحكومة أن يُسهم كل من الطلب المحلي والاستثمارات في دعم عجلة النمو.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتراوح بين 6.3 في المائة و6.8 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، وهو ما يتماشى بشكل عام مع معدل النمو البالغ 6.5 في المائة المسجل في العام الماضي، لكنه أقل بكثير من معدل 9.2 في المائة المسجل في 2023-2024، وفق «رويترز».
التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول 2047
وتتوافق تصريحات الوزارة مع هدف الحكومة الطموح بتحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، وهو هدف يشير خبراء اقتصاديون إلى أنه يتطلّب نمواً سنوياً يتراوح بين 8 في المائة و9 في المائة. وذكرت وزارة المالية في ردها على لجنة برلمانية في يونيو (حزيران)، وفق تقرير صدر يوم الثلاثاء، أنه «من الناحية المثالية، يحتاج الاقتصاد الهندي إلى نمو حقيقي بنحو 8 في المائة سنوياً على الأقل لمدة عقد كامل». ولتحقيق هذا الهدف، يتعيّن على الهند رفع معدل الاستثمار إلى نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 31 في المائة حالياً.
وفي ظل أجواء تجارية غير مستقرة، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع الهندية، تسعى نيودلهي إلى تحفيز الطلب المحلي من خلال تخفيضات ضريبية مخطط لها للمستهلكين، بعد تخفيضات ضريبية شخصية تم تنفيذها في فبراير (شباط)، في حين خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا العام. وقد يؤدي فرض التعريفة الجمركية بنسبة 50 في المائة إلى خفض النمو بما يصل إلى 40 نقطة أساس في العام المالي 2025-2026.
وانهارت محادثات التجارة بين الهند والولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد رفض نيودلهي منح واشنطن حق الوصول إلى أسواقها الزراعية ومنتجات الألبان الكبيرة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية الهندية أن الأولوية تُعطى لتعزيز صادرات السلع كثيفة العمالة، بما في ذلك المنسوجات والملابس والسلع الجلدية.
التضخم والسياسة النقدية
وفي سياق متصل، صرّح كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيشروت رانا، بأن التضخم في الهند من المتوقع أن يظل محتوى نسبياً، نظراً إلى التفاؤل الحالي بالتوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى وجود مجال محتمل لمزيد من تخفيف السياسة النقدية.
السندات تهبط بعد إصلاحات ضريبية
وعلى صعيد الأسواق المالية، واصلت سندات الحكومة الهندية انخفاضها، يوم الثلاثاء، بعد أن أثارت خطة الإصلاح الضريبي الحكومية المخططة مخاوف مالية وأدت إلى تقلبات حادة في السوق، مما دفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر، ليبلغ 6.5192 في المائة بحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت الهند القياسي، مرتفعاً نقطتَي أساس عن الإغلاق السابق البالغ 6.4968 في المائة.
ويأتي ذلك بعد أن أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الجمعة، إصلاحات شاملة لضريبة السلع والخدمات، التي ستخفض أسعار الضروريات اليومية والإلكترونيات بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول). وأكد مسؤولو الحكومة أن هدف العجز المالي لا يزال ضمن نطاق السيطرة، رغم تقليص مصادر الإيرادات، في حين يرى بعض الاستراتيجيين والاقتصاديين أن هناك مجالاً لاستيعاب الخسائر من خلال تحصيل رسوم إضافية وضرائب من الشركات وزيادة الإيرادات من برامج مختارة.
وفي الأسواق النقدية، ارتفعت أسعار مقايضة مؤشر ليلة واحدة في التعاملات المبكرة، في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل عام واحد إلى 5.56 في المائة، وعلى الودائع لأجل عامَيْن إلى 5.5350 في المائة، وعلى الودائع لأجل خمس سنوات إلى 5.77 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من تأثير الإصلاحات الضريبية على السيولة والديون الحكومية.
إصلاحات سوق الأسهم
وحول سوق الأسهم، أفاد مصدران مطلعان بأن لجنة عليا تابعة لهيئة تنظيم السوق الهندية ستجتمع يوم الثلاثاء، للنظر في فرض قيود أكثر صرامة على مراكز مشتقات المؤشرات في الأسواق المحلية. وتدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) قواعد مشتقات الأسهم بعد حظر مؤقت لشركة التداول الأميركية عالية التردد «جين ستريت»، بسبب استراتيجيات تداول عُدّت متلاعبة وأسفرت عن خسائر للمستثمرين الأفراد.
وأكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية للسوق الثانوية التابعة للهيئة المكلفة بوضع سياسات سوق الأسهم، ستناقش توصيات بشأن حدود التداول اليومي لمشتقات المؤشرات، لتجنب تراكم الانكشافات الكبيرة من قِبل كبار المتداولين وشركات التداول. كما ستبحث الحد الأقصى للانكشاف المسموح به لعضو التداول الفردي وآلية مراقبة البورصات، على أن تُعرض توصياتها على مجلس إدارة الهيئة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفي فبراير، كانت الهيئة قد اقترحت حداً للتداول اليومي قدره 10 مليارات روبية هندية (114.89 مليون دولار) للمراكز في مشتقات المؤشرات، لكنها ألغت الخطة بعد اعتراضات من شركات السوق الكبرى، وطلبت بدلاً من ذلك من البورصات مراقبة مراكز التداول اليومي للشركات.
يُذكر أن سوق مشتقات الأسهم الهندية تمثل نحو 60 في المائة من أحجام التداول العالمية، رغم تكبد مستثمري التجزئة خسائر كبيرة. وأظهرت دراسة أعدتها الهيئة أن خسائر متداولي التجزئة بلغت 524 مليار روبية خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس 2024، في حين حقق المتداولون الأفراد لصالح المؤسسات المالية أرباحاً إجمالية بلغت 330 مليار روبية، وحقق المستثمرون الأجانب 280 مليار روبية.
