ما الفصائل الفلسطينية التي شاركت في مفاوضات وقف إطلاق النار؟

TT

ما الفصائل الفلسطينية التي شاركت في مفاوضات وقف إطلاق النار؟

فلسطينيون يهرعون لالتقاط مساعدات إنسانية أُسقطت جواً في دير البلح بوسط قطاع غزة الثلاثاء (أ.ب)
فلسطينيون يهرعون لالتقاط مساعدات إنسانية أُسقطت جواً في دير البلح بوسط قطاع غزة الثلاثاء (أ.ب)

سلَّمت حركة «حماس» وبعض الفصائل الفلسطينية رداً بالموافقة على مقترح طرحه الوسطاء خلال مفاوضات جرت بالقاهرة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقرار هدنة مؤقتة تستمر 60 يوماً، على أن تبدأ مفاوضات فورية لصفقة شاملة.

والفصائل التي شاركت في هذه الجولة إلى جانب «حماس» هي: «الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية–القيادة العامة» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، بالإضافة إلى ممثلين عن فصائل صغيرة لكن بعضها يمتلك أجنحة عسكرية تقاتل في غزة، ومنها «لجان المقاومة» والمعروفة باسم «ألوية الناصر» ومنها «حركة المجاهدين»، كما شارك في المحادثات التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يقوده القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

وصرَّحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن حركة «حماس» كانت تُطلع هذه الفصائل وغيرها على تفاصيل جولات المفاوضات السابقة، بينما كان بعضها يشارك فعلياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي صفقة، أو على الأقل كان يجري التشاور معها في التفاصيل من خلال لقاءات مباشرة مثلما كان، ولا يزال، الحال مع حركة «الجهاد الإسلامي»، وفي بعض الأحيان «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

الدخان يتصاعد بعد ضربة جوية في خان يونس يوم الاثنين (أ.ب)

وعُقدت بعض اللقاءات بين «حماس» والفصائل الفلسطينية في تركيا، وبعضها في قطر، بينما كانت لقاءات القاهرة هي المرة الأولى التي تجتمع فيها كل هذه الفصائل في مصر.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن حركة «حماس» كانت في العديد من المرات تنقل لقيادة حركة «فتح» تفاصيل ما كان يُعرض عليها، خاصةً حينما كان يتعلق الأمر بقرب التوصل إلى اتفاق.

وفيما يلي بعض المعلومات عن الفصائل التي شاركت في المفاوضات:

- «الجهاد الإسلامي»، ويُعد ثاني أكبر تنظيم بعد حركة «حماس» داخل قطاع غزة من حيث القوة العسكرية، ولكنه الثالث جماهيرياً بعد «فتح» و«حماس». وكان لفترات على خلاف مع «حماس»، قبل أن تتحسن العلاقات وتتطور منذ نحو عقد من الزمن؛ وباتت علاقة قيادة التنظيمين أكثر متانةً، وتجري بينهما مشاورات مستمرة.

- «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهي واحدة من المنظمات المنضوية تحت لواء «منظمة التحرير الفلسطينية»، لكنها في السنوات الأخيرة اتبعت نهجاً معارضاً لأساليب وتكتيكات المنظمة، وأصبحت أكثر قرباً من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الأمر الذي وضعها في خلافات مع حركة «فتح»، خاصةً بعد مقاطعة الجبهة للعديد من الجلسات التي تُعقد في رام الله للمجلسين المركزي والوطني، وكذلك للمنظمة.

وللجبهة قوة عسكرية متوسطة الأداء في الوقت الحالي بعدما كانت في عقود خلت قوة لها حضورها العملياتي البارز، لكن الجبهة تحظى بحضور جماهيري فاعل سياسياً واجتماعياً وأكاديمياً وصحياً، وتُعتبر من أكثر الفصائل انتقاداً لحركتي «فتح» و«حماس» رغم العلاقة التي باتت تربطها مؤخراً مع «حماس».

جثامين فلسطينيين قُتلوا في ضربة جوية قبيل تشييعهم في دير البلح يوم الثلاثاء (أ.ب)

- «الجبهة الشعبية–القيادة العامة»، وهي من المنظمات المنضوية في «منظمة التحرير الفلسطينية»، وعلى علاقة مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وللجبهة قوة عسكرية ضعيفة داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي، لكنها في سنوات الثمانينات كانت من الفصائل المؤثرة عسكرياً.

- «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، وهي تنضوي أيضاً تحت لواء «منظمة التحرير الفلسطينية»، ولها صلات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وتربطها ما يوصف بعلاقة التوأمة مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وتُعتبر «الجبهة الديمقراطية» عسكرياً قوة متوسطة حالياً، لكن حضورها كان بارزاً قبل عقود طويلة.

ولا تزال الجبهة تحتفظ بعلاقات جيدة مع حركة «فتح»، وتحضر جلسات للمجلسين المركزي والوطني وغيرهما في رام الله. لكنها كانت في مرات عديدة تناوئ سياسات «فتح» و«حماس»، خاصةً في فترات الانقسام.

- «لجان المقاومة»، وهي تنظيم ظهر في بدايات انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2000، وتُعتبر القوة العسكرية الثالثة في قطاع غزة بعد «حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ رغم أن «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح» والتي حُلت لاحقاً، كانت تُعد القوة الثالثة لفترة.

وباتت لـ«اللجان» قيادة سياسية؛ وأمينها العام الحالي، أيمن الششنية، موجود في القاهرة حالياً، وشارك في الحوارات الأخيرة، كما شارك في حوارات بالدوحة.

- «حركة المجاهدين»، وهي تنظيم منشق عن حركة «فتح» ظهر في الأعوام الأولى لانتفاضة الأقصى الثانية، ويُعتبر قوة عسكرية رابعة حالياً بعد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«لجان المقاومة»، ويمتلك قدرات عسكرية متوسطة. وقد اغتيل عدد من قياداته السياسيين، وهناك آخرون اعتُقلوا خلال الحرب الحالية، ويوجد عدد آخر داخل القطاع وخارجه.

- «التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح»، وهو تنظيم يقوده محمد دحلان برفقة قيادات وضباط سابقين في «فتح» والأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد خلافات مع الرئيس محمود عباس.

القيادي الفلسطيني محمد دحلان (صفحته على فيسبوك)

ورغم الخلافات الكبيرة بين دحلان وقيادة «حماس»، ارتبطت شخصيات قيادية في التيار بعلاقات طيبة مع «حماس»، وتبنوا سوياً خطة لتسوية ملفات مجتمعية متعلقة بحالات قتل واعتقال عناصر من الجانبين خلال فترة الاقتتال الداخلي «الانقسام» عام 2007. كما نفَّذ التيار العديد من المشاريع الخيرية في غزة قبل الحرب وخلالها، بالتنسيق مع «حماس».


مقالات ذات صلة

ترمب يهدد بضرب إيران مجدداً إذا أعادت بناء قدراتها النووية والصاروخية

شؤون إقليمية جانب من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار-أ-لاغو بفلوريدا (رويترز)

ترمب يهدد بضرب إيران مجدداً إذا أعادت بناء قدراتها النووية والصاروخية

في لقاء غير رسمي أمام الصحافيين أثناء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار-أ-لاغو بفلوريدا، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصريحات.

هبة القدسي (واشنطن)
تحليل إخباري يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله.

محمد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع ثنائي في مقر إقامة ترمب مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ترمب: سأدعم هجوماً سريعاً على إيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي

أكد الرئيس الأميركي ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الاثنين، أنه سيدعم هجوماً سريعاً على إيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها.

«الشرق الأوسط» (عمان)
خاص المقدم أحمد زمزم اغتيل برصاصات عدة أطلقها مسلحون على سيارته (المركز الفلسطيني للإعلام)

خاص «حماس» تعدم شخصاً أدانته بقتل أحد ضباطها

أعدمت حركة «حماس»، الأحد، فلسطينياً اعتقلته وأدنته بالمشاركة في قتل أحمد زمزم، الضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الحركة، في هجوم وقع وسط غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.


سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
TT

سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات، وكشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن النسخ الأولى لليرة السورية الجديدة، التي تحمل رموزاً من بيئة المحافظات السورية.

وبحضور وزراء الحكومة السورية ودبلوماسيين، قال الشرع إن حدث تبديل العملة يشكّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأردف أن الملف استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود ست تجارب لاستبدال العملة ونزع الأصفار على مستوى العالم، نجح نصفها ولم ينجح النصف الآخر، وأن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، «تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد».

فئة الـ100 ليرة كما تبدو في خلفية حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وأوضح أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، «وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس»، وعدم المسارعة لرمي العملة القديمة واستبدال الجديدة بها، مؤكداً أن كل من يحمل عملة قديمة سيتم العمل على استبدال الجديدة بها، «ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية». مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى حالة من الهدوء وقت استبدال العملة، وأن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.

المستشار عبد الله الشماع أوضح أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي.

ورقة الـ200 ليرة الجديدة في الخلفية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.