«لينوفو» الصينية تُنشئ مقراً إقليمياً لها في السعودية

جانب من إعلان «لينوفو» إنشاء مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة)
جانب من إعلان «لينوفو» إنشاء مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة)
TT

«لينوفو» الصينية تُنشئ مقراً إقليمياً لها في السعودية

جانب من إعلان «لينوفو» إنشاء مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة)
جانب من إعلان «لينوفو» إنشاء مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة)

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية تعيين فريقها التنفيذي في السعودية، في خطوة وُصفت بأنها محطة رئيسية في استراتيجيتها الإقليمية، بالتزامن مع خططها لتأسيس مقر إقليمي جديد في الرياض.

ووفق بيان صادر عن «لينوفو»، الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الشركة طويل الأمد بدعم «رؤية 2030»، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المملكة.

وقالت الشركة إن الإعلان يأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع شركة «آلات» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بهدف تسريع التحول الجاري في «لينوفو» وتوسيع حضورها في التصنيع العالمي.

وأوضحت «لينوفو» أن المقر الإقليمي المزمع إنشاؤه سيدعم استراتيجيتها في المنطقة من خلال الاستثمار في متجر رئيسي، ومركز عملاء لكبار الشخصيات، إلى جانب البحث والتطوير والتسويق والشراكات الاستراتيجية.

وشملت التعيينات الجديدة لورانس يو رئيساً للمقر الإقليمي، وجيوفاني دي فيليبو نائباً للرئيس المدير العام لـ«لينوفو السعودية»، وزوران رادوميلو رئيساً للتقنية في المملكة.

مركز للابتكار

وأكدت «لينوفو» أن اختيار برج المجدول ليكون مقراً إقليمياً لها يعكس حرصها على تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي، لا سيما أن البرج يحتضن عدداً من كيانات صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية وشركات التقنية، مما يضع الشركة في قلب مشهد التحول الصناعي والتقني الذي تشهده المملكة.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس الأول، رئيس «لينوفو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، مات دوبروزديغ: «يمثّل تأكيد برج المجدول مقراً لمكتبنا الإقليمي، إلى جانب تعيين فريقنا القيادي الجديد في المملكة، محطة رئيسية في استراتيجيتنا».

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع «آلات» والاستثمار في التصنيع المتقدم، تفخر «لينوفو» بالإسهام في تحقيق «رؤية 2030»، عبر دعم التنويع الصناعي وتسريع التحول الرقمي وتمكين النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن مبادرات «لينوفو» في السعودية، التي تشمل المقر الإقليمي والمتجر الرئيسي ومنشأة التصنيع في الرياض، من المتوقع أن تُسهم بما يصل إلى 10 مليارات دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

يُشار إلى أن «لينوفو» و«آلات» دشنتا في فبراير (شباط) 2025 مشروع إنشاء منشأة تصنيع متقدمة بمساحة 200 ألف متر مربع في منطقة «الرياض المتكاملة»، بإشراف «منطقة الخدمات اللوجيستية المتكاملة الخاصة»، على أن تبدأ هذه المنشأة إنتاج ملايين الأجهزة -«صُنعت في السعودية»- بحلول 2026.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محطة حاويات شركة هانجين شيبنج في ميناء بوسان الجديد بمدينة بوسان (رويترز)

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي في 2025

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، دفع صادرات كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس كعضو حادي وعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيساهما لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد «كيدانرين»، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلّط الضوء عليه عادة لفوائده، مثل زيادة أرباح المصدرين... لكن من منظور القوة الوطنية، «سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية. وكان الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام. وأسهمت الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.

وأنهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، ورفعت توقعات السوق بتدخل محتمل. وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024 عندما اشترت الين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين.

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. ونظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، قال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».


إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد، الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.

وبيّنت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة؛ حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.

وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.

وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يُقدّم دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشروعاتهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.


إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» في السعودية، الخميس، إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».