أكدت «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عند «إيه إيه +»، مُشيرةً إلى أن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب ستُعوّض الضرر المالي الناجم عن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الأخير.
وقّع ترمب على حزمة قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الضخمة، المُسمّاة «مشروع القانون الكبير والجميل»، في يوليو (تموز). كما تضمّن القانون إعفاءات ضريبية جديدة، ما جعل تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 دائمة.
وقالت «ستاندرد آند بورز»، في بيان: «في ظلّ ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تُعوّض عائدات الرسوم الجمركية المُجدية عموماً نتائج المالية الأضعف التي قد تُعزى إلى التشريع المالي الأخير الذي يتضمن تخفيضات وزيادات في الضرائب والإنفاق... في الوقت الحالي، يبدو أن عائدات الرسوم الجمركية المُجدية لديها القدرة على تعويض جوانب رفع العجز في تشريع الموازنة الأخير».
أعلنت الولايات المتحدة قفزة قدرها 21 مليار دولار في تحصيلات الرسوم الجمركية خلال يوليو التي فرضها ترمب، إلا أن عجز الموازنة الحكومية ارتفع بنحو 20 في المائة في الشهر نفسه، ليصل إلى 291 مليار دولار.
منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، شنّ ترمب حرباً تجارية عالمية بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية استهدفت منتجات ودولاً بعينها. وحدّد الرئيس تعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على منتجات أو دول معينة.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن توقعات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا تزال «مستقرة». وتوقعت أن يتغلّب «الاحتياطي الفيدرالي» الذي انتقده ترمب مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة، على تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة نقاط ضعف السوق المالية.
وتوقعت أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة للدولة 6.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، بانخفاض عن 7.5 في المائة في عام 2024، وعن متوسط 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2020-2023.
وكانت وكالة «موديز» خفّضت تصنيف الديون السيادية الأميركية في مايو (أيار)، مشيرةً إلى ارتفاع الدين.
