هل سيضغط ترمب على نتنياهو لقبول هدنة في غزة؟

أوساط سياسية في إسرائيل تؤكد أن موافقة «حماس» على الصفقة ستغير الأوضاع

دخان كثيف بعد انفجار في غزة يوم الاثنين (رويترز)
دخان كثيف بعد انفجار في غزة يوم الاثنين (رويترز)
TT

هل سيضغط ترمب على نتنياهو لقبول هدنة في غزة؟

دخان كثيف بعد انفجار في غزة يوم الاثنين (رويترز)
دخان كثيف بعد انفجار في غزة يوم الاثنين (رويترز)

على الرغم من المعارضة الشديدة داخل الحكومة الإسرائيلية لصفقةٍ جزئيةٍ، أكدت أوساط سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيوافق على صفقة إذا طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه ذلك، خصوصاً مع موافقة «حماس» على خطة الوسطاء لوقف إطلاق النار، كما صرحت مصادر من الحركة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن ترمب طلب الاطّلاع على خطة احتلال غزة حتى يرى مدى واقعيتها وعمليتها، وليتيقن من أن هذا الاحتلال يمكن أن يتم في وقت قصير.

وأشارت إلى أن ترمب يصغي في الوقت نفسه للأصوات التي تعارض هذا الاحتلال، خصوصاً أصوات ذوي الخبرة من القادة العسكريين السابقين، ويهتم بموقف الجيش الذي يلتزم بتعليمات الحكومة غير أنه يحذر من أن غزة ستتحول إلى «مطب استراتيجي ومصيدة موت». وقالت إن ترمب يفتش عن طريقة لإنقاذ نتنياهو من مغامرة غير محسوبة جيداً.

وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن الجهود التي بذلتها مصر وقطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لقبول «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى بالخطة الجديدة كما هي بدون تعديلات، ستجعل واشنطن تتبناها أيضاً وتمارس الضغوط على إسرائيل لقبولها.

وحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، يواجه نتنياهو اعتراضات شديدة من وزراء اليمين المتطرف من أعضاء حزبه «الليكود»، إضافة إلى اعتراضات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، على خطة الوسطاء، لأنها تبدأ بصفقة جزئية. وقد وجهوا إليه انتقادات لأنه ما زال يرفض التصريح بعزوفه عن إبرام صفقة تبادل جزئية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية بالقدس، 13 أغسطس 2025 (أ.ب)

وأضافت الإذاعة، اليوم الاثنين، أن نتنياهو لم يصرح بوضوح باستحالة التوصل إلى اتفاق جزئي، مكتفياً بترك الباب مفتوحاً لاحتمال حدوثه. وأكدت أن عدداً من الوزراء اتخذ موقفاً معاكساً وطلبوا منه ألا يرفض إطلاق سراح محتجزين، حتى وإن كان ذلك بصفقة جزئية.

وأبدى وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب «شاس» أرئيل درعي، استعداداً لمناقشة الاتفاق الجزئي، مما يعكس أيضاً الانقسامات داخل الحكومة حول استراتيجية التعامل مع ملف الرهائن.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن سموتريتش قوله: «لا مجال للتوقف في المنتصف، ولن يكون هناك اتفاق جزئي»، فيما أكد بن غفير معارضته للصفقات الجزئية. وكتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على منصة «إكس»: «أيام الاتفاقات الجزئية وما تسببه من أضرار جسيمة قد ولَّت».

وعبَّر وزير شؤون النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، عن ضرورة السعي نحو اتفاق شامل فقط، بينما ناقش وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، تأثير الصفقة الجزئية على العلاقات مع الولايات المتحدة، ليضغط عليه نتنياهو لتوضيح موقفه.

وفي مقال افتتاحي في «يديعوت أحرونوت»، لخص الكاتب ناحوم بارنياع، هذا النقاش قائلاً: «الصفقة مع (حماس) هي رهان. فهي تنطوي على أثمان أليمة ومخاطر أمنية. وفي حالة نتنياهو، أزمة سياسية أيضاً».

وأضاف: «22 شهراً و(حماس) وحكومة إسرائيل تلعبان الأرجوحة، عندما تريد الحكومة صفقة يتصلب مبعوثو (حماس)، وعندما تريد (حماس) صفقة تتهرب حكومتنا. عندما يريد هؤلاء منحى جزئياً أولئك يعاندون، يريدونها فقط كاملة؛ وعندما يريد أولئك منحى كاملاً هؤلاء يعاندون، يريدونها جزئية فقط. النتيجة هي عبث، عبث، عبث. ومن ثم كان هذا مبرراً كاملاً لمظاهرات أمس، ومبرراً كاملاً للمظاهرات التالية، إلى أن تسقط الأسوار».

وقال موقع «واللا» إن نتنياهو شديد التمسك بحكومته، لكنه لن يقول «لا» للرئيس الأميركي، وإذا كان الثمن هو انسحاب سموتريتش وبن غفير وسقوط الحكومة، فسيتحمل ذلك. وأضاف أنه باشر عقد لقاءات مكثفة في الأسابيع الأخيرة مع مقربين حول الاستعداد لاحتمال تبكير الانتخابات العامة، وتناولت اللقاءات خطوات سياسية تهدف إلى تعزيز الائتلاف.

وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يمين) خلال جلسة للكنيست، 23 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

ويسعى نتنياهو إلى توحيد حزبيّ «عوتسما يهوديت» برئاسة بن غفير، و«الصهيونية الدينية» بقيادة سموتريتش، وضم حزب «نوعام» إليهما، الذي يمثله عضو الكنيست آفي ماعوز، بغرض تجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة.

كما أن نتنياهو تداول إمكانية تشكيل حزب يميني جديد، يرأسه رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، أو الضابط اليميني المتطرف عوفر فينتر، من أجل جذب ناخبين ابتعدوا عن «الليكود» وانتقلوا إلى تأييد حزبيّ أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، لكن استطلاعات داخلية أظهرت أن حزباً جديداً كهذا لن يتجاوز نسبة الحسم في الوقت الحاضر. ويبدو أنه يحاول إيجاد شخصيات أخرى موالية له تقبل القيام بهذه المهمة.

وكان نتنياهو قد أعاد إلى «الليكود» حزب «اليمين الرسمي» برئاسة وزير الخارجية ساعر، ضمن هذه الجهود وفي إطار التحضير للانتخابات.


مقالات ذات صلة

تفاقم صراع الأفرقاء بشأن «مفوضية الانتخابات» الليبية

شمال افريقيا تكالة يتوسط المنفي (يسار) والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

تفاقم صراع الأفرقاء بشأن «مفوضية الانتخابات» الليبية

بدا أن الأوضاع السياسية في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، بعد انتخاب المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا دعت مكاتب «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» إلى «تحييد» إدارة المفوضية عن أي تجاذبات (المفوضية)

«المفوضية» تدعو إلى «تحييد» الانتخابات الليبية عن التجاذبات السياسية

دعت مكاتب «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في مدن ومناطق في شرق ليبيا وغربها إلى «تحييد» إدارة المفوضية عن أي تجاذبات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق للسايح مع رئيسة البعثة الأممية (البعثة)

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد بين مجلسي النواب والدولة

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسَي النواب و«الدولة» بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
المشرق العربي اجتماع بين الزعيم العراقي الكردي مسعود بارزاني (وسطاً) ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني (إلى اليسار) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (رئاسة الوزراء)

الحزبان الكرديان الرئيسيان يلجآن إلى البرلمان لحسم مرشحهما لرئاسة العراق

قرر الحزبان الكرديان الرئيسيان بالعراق «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» التوجه إلى البرلمان لحسم مرشحهما لرئاسة البلاد.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي مصريون أمام إحدى لجان التصويت بالوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)

«عشرات المخالفات» تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية بمصر

يسدل الستار مساء الأحد على انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان) بعد مسار انتخابي وُصف بالأطول والأكثر جدلاً عقب جولات إعادة متتالية

علاء حموده (القاهرة)

الاحتجاجات تشتد في إيران... وخامنئي يلوّح بالقوة

محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)
محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)
TT

الاحتجاجات تشتد في إيران... وخامنئي يلوّح بالقوة

محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)
محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)

عمّت الاحتجاجات أنحاء متفرقة من إيران، أمس الجمعة، مع استمرار خروج المحتجين إلى الشوارع، رغم تحذير صارم من السلطات وإقدامها على قطع الإنترنت والاتصالات الدولية، في مسعى لاحتواء موجة اضطرابات آخذة في الاتساع.

ووجه المرشد الإيراني علي خامنئي تحذيراً مباشراً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متهماً المحتجين بالتحرك «لإرضاء رئيس دولة أخرى»، ومؤكداً أن «إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب»، وأنها «لن تتراجع» في مواجهة ما وصفه بأعمال التخريب.

وأعلن المدعي العام في طهران علي صالحي أن من يخرّب الممتلكات العامة أو يشتبك مع قوات الأمن قد يواجه عقوبة الإعدام. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن عدد القتلى بلغ 62 شخصاً منذ بدء الحراك في 28 ديسمبر(كانون الأول)، بينهم 48 متظاهراً و14 من عناصر الأمن.

في الولايات المتحدة، أعاد ترمب نشر مقطع فيديو لتظاهرات في مشهد، وكرّر تحذيره من «ثمن باهظ» إذا قُتل متظاهرون، لكنه قال إنه غير متأكد من ملاءمة دعم رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل، الذي دعا إلى مواصلة الاحتجاجات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن احتمال التدخل العسكري الأجنبي «ضئيل للغاية»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

في المقابل، توسعت الردود الدولية، وأعرب قادة كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا عن قلقهم لـ «قتل المحتجين»، داعين السلطات إلى «ضبط النفس».

بدورها، انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ما وصفته برد «غير متناسب» من قوات الأمن.


القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيران

محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
TT

القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيران

محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)

ندد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بقتل متظاهرين في إيران، وحثوا السلطات الإيرانية ⁠على ضبط ‌النفس وعدم اللجوء إلى العنف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان مشترك: «نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وندين بشدّة قتل المحتجين... نحضّ السلطات الإيرانية على ممارسة ضبط النفس».

وجاء في البيان: «تتحمل السلطات الإيرانية ​مسؤولية حماية شعبها، وعليها ضمان ⁠حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام».

وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الشعب الإيراني «يناضل من أجل مستقبله»، معتبرةً أن تجاهل النظام لمطالبه المشروعة «يكشف عن حقيقته».

وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن الصور الواردة من طهران تظهر «رداً غير متناسب ومفرط القسوة» من جانب قوات الأمن، مؤكدةً أن «أي عنف يمارس ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول».

مسيرة احتجاجية في مشهد شمال شرقي إيران (رويترز)

وتابعت أن «قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع العنيف للاحتجاجات يفضح نظاماً يخشى شعبه».

وفي موازاة اتساع ردود الفعل الدولية، دخل السجال بين طهران ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مرحلة أكثر حدّة، عقب إعلان عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم العلني للمحتجين.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن «العالم يشهد مرة أخرى وقوف الشعب الإيراني الشجاع»، مؤكدةً أن «أوروبا تقف إلى جانبه».

في المقابل، ردت بعثة إيران لدى الاتحاد الأوروبي باتهامات مباشرة للبرلمان الأوروبي بازدواجية المعايير، والتدخل في الشؤون الداخلية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، إن الإيرانيين «الشجعان ينهضون دفاعاً عن الحرية بعد سنوات من القمع والمعاناة الاقتصادية»، مؤكداً أنهم «يستحقون دعمنا الكامل»، ومشدداً على أن «محاولة إسكاتهم عبر العنف أمر غير مقبول».

وأعلنت السويد والنمسا استدعاء السفير الإيراني.

وقالت بياته ماينل رايزينغر، وزيرة الخارجية النمساوية، إنها «تدين بأشد العبارات العنف ضد المتظاهرين»، مؤكدة أن فيينا «ستستخلص عواقب واضحة»، وأن «المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لن يجدوا ملاذاً في النمسا».

وفي ستوكهولم، أكد أولف كريسترسون دعم بلاده «لنضال الإيرانيين الشجاع من أجل الحرية» وإدانة أي قمع للاحتجاجات السلمية، فيما قالت وزيرة الخارجية، ماريا ستينيرغارد، إنها أبلغت السفير الإيراني وجوب احترام حرية التعبير والتجمع والتظاهر.


انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكراد

لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
TT

انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكراد

لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)

تواجه الحكومة والبرلمان في تركيا انتقادات بسبب التحرك البطيء في «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، أو ما تسميها الحكومة التركية بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة، منتقداً تصريحات حادة من جانب حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، عدّها تهديداً للعملية.

وذكرت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، أن هذه العملية تُعدّ «فرصة تاريخية»، و«مع ذلك، ثمة خلافات ونقاشات عديدة حول كيفية استغلال هذه الفرصة». وأضافت: «هذا أمر طبيعي تماماً، لقد قلنا إننا بحاجة إلى أدلة ملموسة، ومؤشرات واضحة، لكن لا يزال الكلام والخطابات لا تترجم إلى أفعال أو تطبيق، كل هذا، للأسف، يزيد من المخاوف والقلق بشأن قبولها اجتماعياً».

خطاب تهديدي

وصفت دوغان، في تصريحات، الجمعة، تصريحات أصدرها سياسيو حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بـ«الخطاب التهديدي» الذي «لا يعطي انطباعاً جيداً حول الرغبة في التقدم بخطوات جادة في عملية السلام».

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت دوغان: «لقد كلف الخطاب الحاد تركيا ثمناً باهظاً حتى الآن. يجب أن تنعكس الحاجة إلى خطاب جديد في كلٍّ من نهجكم وأساليبكم؛ ينبغي تفضيل خطاب سياسي موحّد على الخطاب الحاد. بما أننا نتحدث عن التضامن الاجتماعي والاندماج الجديد، الذين نؤمن بهما إيماناً راسخاً ونناضل من أجلهما بعزيمة».

وأشارت إلى أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي لا تزال تواصل عملها، ولكن بوتيرة بطيئة، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لحلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته ودمج عناصره في المجتمع.

وكان رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ونائبه فتي يلديز، والمتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إضافة إلى وزيري الخارجية، هاكان فيدان والدفاع، يشار غولر، لوحوا في رسائل وتصريحات في بداية العام الجديد، إلى أن على حزب «العمال الكردستاني» وجميع التنظيمات المرتبطة به «حلّ نفسها ونزع أسلحتها دون شروط».

وذكرت دوغان أن لدى زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، مقترحات بشأن تطورات مهمة في المنطقة، مطالبة بتمكينه من إجراءات الاتصالات اللازمة، ونقل مقترحاته مباشرة.

وأضافت: «لقد ذكرنا أن أوجلان يرغب في لقاء رئيس الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستاني، نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي».

موقف البرلمان

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تواصل عملها بنضج ديمقراطي ومشاركة فعّالة، ودخلت المرحلة النهائية من عملها.

وأضاف كورتولموش، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بالبرلمان، الخميس، أن الأحزاب السياسية أعدت تقاريرها الخاصة وأعلنت مواقفها السياسية، وهناك نقاط تتفق عليها الأحزاب وأخرى تختلف فيها. وتابع: «من الآن فصاعداً، سنعمل بدقة على زيادة نقاط الاتفاق، وسنسعى، إن أمكن، إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النقاط التي لا تزال محل خلاف، لإعداد التقرير النهائي. وآمل ألا يستغرق هذا وقتاً طويلاً».

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مع ممثلي الأحزاب في اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» الأربعاء (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أنه عقد اجتماعين مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في اللجنة، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلاً: «أستطيع أن أؤكد بثقة أن جميع زملائنا الذين شاركوا في الاجتماعات يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق التوافق، وآمل أن يتم في المستقبل القريب نشر نص قوي يحظى بموافقة الجميع ولا يتضمن أي آراء مخالفة».

وأضاف كورتولموش أنه بما أن عمل اللجنة استشاري بطبيعته، فسيتم تقديم المقترحات المتعلقة باللوائح القانونية، «التي ستصدر بعد تحديد نزع سلاح المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) إلى البرلمان. والأهم، والذي نتخذه أساساً لنا، هو أن يلقي حزب (العمال الكردستاني)، بكل عناصره، سلاحه، ولتحقيق ذلك، يجب تسريع العملية وتسهيلها أحياناً من أجل إتمامها».

خطوات مطلوبة

في السياق ذاته، عَدّ حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن العملية لن تتقدم بشكل سليم دون اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية.

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لحزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الجمعة برئاسة أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)

وناقش الحزب مسار العملية الجارية، خلال اجتماع مجلسه التنفيذي، الجمعة، برئاسة رئيسه أوزغور أوزيل، «النقاط الغامضة» في عملية السلام، والتي تشمل عدد السجناء من أعضاء «العمال الكردستاني» الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد الذين سيخضعون للإفراج المشروط. وأكد أنه «ما دام لم يتم الكشف عن هذه الأمور، فستبقى جميع اللوائح القانونية المقترحة معلقة».

كما لفت أعضاء المجلس إلى أن العملية الجارية في تركيا أصبحت مرهونة بالتطورات العابرة للحدود، مؤكدين أنه «ينبغي عدم ربط السلام الدائم داخل الحدود بالتطورات في سوريا، ويجب اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية لكي تتقدم العملية بصدق».