إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5176513-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.
وجاء الإعلان الإسرائيلي على خلفية قرار أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، وإلغاء تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمحا روتمان.
وقال ساعر عبر حسابه على منصة «إكس» إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بهذا القرار، وإنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص طلبات التأشيرة الرسمية الأسترالية الخاصة بدخول إسرائيل بدقة.
I decided to revoke the visas of Australian representatives to the Palestinian Authority. The Australian Ambassador to Israel was just notified on the matter.I also instructed the Israeli Embassy in Canberra to carefully examine any official Australian visa application for...
ويأتي قرار ساعر بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأسترالية، الاثنين، إلغاء تأشيرة السياسي المتشدد من حزب «الصهيونية الدينية» سيمحا روتمان، إذ كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها عدة خطابات.
وقال وزير الداخلية توني بورك إن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع «الفرقة».
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري، قرار إلغاء تأشيرة روتمان بأنه «خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية».
ورأى ساعر أن أستراليا تشهد مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، متهماً إياها بتغذية الكراهية.
وإلى جانب أستراليا، أعلنت مؤخراً عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعززت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم نفذته حركة «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من هذه السياسات الداعمة للفلسطينيين.
أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيف إسرائيلي بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانيين، وذلك بعد أيام من إعدام طهران إيرانياً متهماً بالتجسس.
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
تل أبيب :«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب :«الشرق الأوسط»
TT
الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»
ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.
وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.
وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.
لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.
أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».
وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.
تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5223379-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D9%91-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.
وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.
وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.
الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)
ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.
تحذير من هجمات رأس السنة
وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.
وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.
وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.
إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)
وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.
حملات مكثفة
وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.
صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)
كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.
وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).
وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.
الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)
وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».
وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليجhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5223326-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب.
ولم تذكر السلطات اسم السفينة أو تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.
ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)
ونشرت مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.
كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو جنسيتها.
