الأسهم الصينية لأعلى مستوى في عقد مع انحسار توترات التجارة

اليوان يرتفع وسط تركيز على السياسة النقدية الأميركية

أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية لأعلى مستوى في عقد مع انحسار توترات التجارة

أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

قفزت أسهم الصين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015 يوم الاثنين، مواصلةً موجة صعود استمرت لأشهر، مدفوعةً جزئياً بانحسار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ورافعة القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وساهمت الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي مُددت 90 يوماً الأسبوع الماضي، في دعم المعنويات، بينما أشار الوسطاء أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأسهم مدفوعاً بالسيولة نتيجةً لتناوب الاستثمارات من السندات إلى الأسهم.

وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 3.740.50 نقطة مع استراحة منتصف النهار، مسجلاً أعلى مستوى خلال اليوم منذ 18 أغسطس (آب) 2015. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية بنسبة 1.5 في المائة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب له في أكثر من أربعة أشهر، وكان قد وصل سابقاً إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقد ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي الآن بنحو 23 في المائة منذ أدنى مستوى له في أوائل أبريل (نيسان)، مدعوماً أيضاً بالحماس تجاه أسهم التكنولوجيا والتفاؤل العالمي إزاء التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 5400 شركة مدرجة في الصين 100 تريليون يوان لأول مرة، مما يعكس ارتفاع الأسعار وزيادة في عدد الشركات المدرجة.

تفاؤل واسع النطاق

وصرحت ويني وو، كبيرة محللي الأسهم الصينية في «بنك أوف أميركا»، بأن التفاؤل بشأن الأوضاع الجيوسياسية وتوجهات بكين السياسية ساعد في خفض علاوة مخاطر الأسهم، والحفاظ على معنويات المستثمرين على الرغم من ضعف الأساسيات. وكتبت وو في مذكرة للعملاء: «هناك آمال متجددة بشأن تدفقات التجزئة المحلية».

ويتوقع محللون في بنك «يو بي إس» استمرار ارتفاع السوق الصاعدة، المدفوع بالسيولة، حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، قائلين: «يرى معظم المستثمرين أن مخاطر الهبوط في سوق الأسهم محدودة في الوقت الحالي».

وقاد قطاع المعادن الأرضية النادرة الارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 5.3 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021. وقفز قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 4.8 في المائة، وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 25.426.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 2 في المائة، بينما ارتفع قطاع السيارات الكهربائية بنسبة 3.2 في المائة، مع ارتفاع أسهم الشركات الرائدة «بي واي دي» و«نيو» و«إكس بنغ» بنسب تصل إلى 8 في المائة.

وأظهرت صناديق الاستثمار طويل الأجل اهتماماً متجدداً بأسهم هونغ كونغ والصين، بينما اشترت صناديق التحوط أيضاً أسهماً صينية صافية بأسرع وتيرة في سبعة أسابيع، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس».

اليوان يترقب «جاكسون هول»

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لاستقاء المزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية وتداعياتها على أسواق العملات العالمية.

وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 7.1808 يوان للدولار، بينما ارتفع نظيره في السوق الخارجية بنحو 0.1 في المائة في التعاملات الآسيوية ليصل إلى 7.1830 يوان للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة متوسط التداول عند 7.1322 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وبزيادة قدرها 471 نقطة عن تقديرات «رويترز» البالغة 7.1793 يوان للدولار.

ويُسمح لليوان في السوق الفورية بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وتتبع العملة الصينية تحركات الدولار في الأسابيع الأخيرة في ظل احتمالات تحول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في السياسة النقدية.

وقال متداولون إن الأسواق تراقب من كثب تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في اجتماع جاكسون هول السنوي لقياس فرص خفض أسعار الفائدة الوشيك في سبتمبر. وقد يضغط خفض سعر الفائدة الفيدرالي على الدولار ويرفع العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليوان.

وتضع الأسواق الآن احتمالية بنسبة 84 في المائة بأن يخفف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض عن توقعات بنسبة 98 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن قللت مجموعة من البيانات، بما في ذلك قفزة في أسعار الجملة الأميركية الشهر الماضي وزيادة قوية في أرقام مبيعات التجزئة، من احتمالية خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

«المركزي» يحافظ على استقرار العملة

وقال الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، شينكوان تشين، إن توجيهات بنك الشعب الصيني -التي جاءت أكثر ثباتاً من المتوقع- تؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار العملة، كما أكد في أحدث تقرير ربع سنوي عن تنفيذ السياسة النقدية.

وقال تشين: «نتوقع أن يُوجّه البنك المركزي الصيني ارتفاعاً تدريجياً لقيمة اليوان من خلال تثبيت سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني، وتجنب أي تحركات مفاجئة»، مضيفاً أن ضعف البيانات الأميركية أو تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُعززان ارتفاع قيمة اليوان.

وعلى صعيدٍ منفصل، ستراقب الأسواق اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سينضم إليه بعض القادة الأوروبيين، في ظل ضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام سريع لإنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاماً.


مقالات ذات صلة

أوروبا تخطو نحو توقيع اتفاقية تجارية قياسية مع «ميركوسور»

الاقتصاد مظاهرة بالجرارات الزراعية للمزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة مع تكتل «ميركوسور» أمام قوس النصر في العاصمة باريس (أ.ف.ب)

أوروبا تخطو نحو توقيع اتفاقية تجارية قياسية مع «ميركوسور»

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً، يوم الجمعة، على توقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخ التكتل مع مجموعة «ميركوسور» في أميركا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
عَلما اليابان والصين مرفوعان على أحد الملاعب الرياضية خلال مناسبة سابقة (أ.ب)

حرب المعادن النادرة تشتعل على الجبهة الصينية - اليابانية

بدأت اليابان، يوم الأحد، ما وصفته بأنه أول محاولة في العالم لاستخراج المعادن النادرة من أعماق البحار على عمق 6000 متر؛ وذلك للحد من اعتمادها على الصين

«الشرق الأوسط» (بكين - طوكيو)
الاقتصاد عربات لبيع الطعام في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تختم 2025 على تراجع

انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

لماذا تشدد اليابان قوانين الاستثمار الأجنبي؟

يقول خبراء إن خطة اليابان لرقابة الاستثمار الأجنبي بأثر رجعي تهدف إلى حماية الشركات الكبرى وسلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعاً بارتفاع مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«وول ستريت» تتفاعل بحذر مع بيانات التوظيف الأميركية

متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتفاعل بحذر مع بيانات التوظيف الأميركية

متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل ففي بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف، الجمعة، عقب صدور تقرير متباين عن سوق العمل في الولايات المتحدة، في وقت عزّزت فيه البيانات التوقعات بتأجيل أي خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من دون أن تُغلق الباب نهائياً أمام هذا الخيار.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في مستهل التعاملات، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له سجّله في وقت سابق من الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 147 نقطة، أو 0.3 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين استقر مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيّر يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق السندات تبايناً في العوائد، بعدما أفادت وزارة العمل الأميركية بأن وتيرة التوظيف في ديسمبر (كانون الأول) كانت أضعف من توقعات الاقتصاديين، رغم تحسّن معدل البطالة وتجاوزه التقديرات. وأسهم هذا المزيج من البيانات في تعزيز القناعة بأن سوق العمل الأميركية تدخل مرحلة «تباطؤ في التوظيف من دون موجة تسريحات واسعة».

ورغم هذا التباين، كان تحسّن معدل البطالة كافياً لدفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في نهاية الشهر الحالي؛ إذ تراجعت احتمالات الخفض إلى نحو 5 في المائة فقط، مقارنة بـ11 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع بدرجة كبيرة أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل، وهو عامل بالغ الأهمية للأسواق المالية؛ إذ يمكن لخفض الفائدة أن يدعم النمو ويرفع أسعار الأصول، لكنه قد في المقابل يُعيد إشعال الضغوط التضخمية.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»: «إن البيانات تُظهر اتجاهاً أوضح، من المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي منقسماً في مواقفه. خفض أسعار الفائدة هذا العام لا يزال مرجحاً، لكن الأسواق قد تحتاج إلى قدر أكبر من الصبر».

وعقب صدور التقرير، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.19 في المائة، دون تغيير عن مستواه في أواخر جلسة الخميس، وهو مؤشر يعكس توقعات النمو والتضخم على المدى الطويل. في المقابل، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، إلى 3.50 في المائة من 3.49 في المائة.

وفي «وول ستريت»، قفز سهم شركة «فيسترا» للطاقة بنسبة 14.6 في المائة ليتصدر المكاسب، بعد توقيعها اتفاقية تمتد 20 عاماً لتزويد شركة «ميتا بلاتفورمز» بالكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لها. وتأتي هذه الصفقة ضمن موجة من الاتفاقات التي أبرمتها شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين الطاقة لمراكز البيانات، في ظل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم «أوكلو» بنسبة 12 في المائة بعد إعلانها توقيع اتفاق مع «ميتا بلاتفورمز» لدعم تأمين الوقود النووي ومساندة مشروعها لبناء منشأة في مقاطعة بايك بولاية أوهايو.

في المقابل، حدّ من مكاسب السوق تراجع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 1.6 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أنها ستتكبد خسارة قدرها 6 مليارات دولار في نتائج الربع الأخير من عام 2025، نتيجة تقليص إنتاج السيارات الكهربائية. ويأتي ذلك بعد تسجيلها رسوماً بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع السابق، وسط تراجع الطلب على السيارات الكهربائية بفعل تقلص الحوافز الضريبية وتخفيف معايير انبعاثات الوقود.

كما هبط سهم شركة «WD - 40» بنسبة 13.7 في المائة عقب إعلانها عن أرباح فصلية دون توقعات المحللين.

وأوضحت المديرة المالية للشركة، سارة هايزر، أن هذا الأداء يعود أساساً إلى عوامل تتعلق بتوقيت الإيرادات وليس إلى ضعف الطلب، مؤكدة التزام الشركة بتوقعاتها المالية للعام المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسواق الأسهم مكاسب في معظم أنحاء أوروبا وآسيا؛ إذ ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة، وقفز مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 1.6 في المائة، مسجلين من بين أقوى الأداءات عالمياً.

وفي طوكيو، صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 10.6 في المائة بعد أن قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية بنحو 34 في المائة على أساس سنوي، ما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها لأداء العام بأكمله.


تباطؤ توظيف يفوق التوقعات في أميركا مع تراجع البطالة

مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ توظيف يفوق التوقعات في أميركا مع تراجع البطالة

مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)
مبنى «نيوز كورب» في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك (رويترز)

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وسط حذر قطاع الأعمال بشأن التوظيف بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن معدل البطالة انخفض إلى 4.4 في المائة، ما يدعم التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 56 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) (بعد تعديل الرقم نزولاً). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إضافة 60 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 64 ألف وظيفة في نوفمبر.

وأشار تقرير التوظيف، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إلى أن سوق العمل لا تزال عالقة فيما وصفه الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضع عدم التوظيف وعدم التسريح».

كما أكد التقرير أن الاقتصاد يشهد توسعاً اقتصادياً مصحوباً بارتفاع في معدلات البطالة. وشهد النمو الاقتصادي وإنتاجية العمال ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وفقدت سوق العمل زخماً كبيراً العام الماضي، ويعزى ذلك في معظمه إلى سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والهجرة المتشددة، التي قال خبراء الاقتصاد وصناع السياسات إنها أدّت إلى انخفاض كل من العرض والطلب على العمالة.

مع ذلك، بدأ التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في عام 2024. وقدّر مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 انخفض بنحو 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة. وسينشر المكتب مراجعته المعيارية لكشوف الرواتب الشهر المقبل مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ويُعزى هذا التفاوت في التقدير إلى نموذج المواليد والوفيات، الذي يستخدمه مكتب إحصاءات العمل لتقدير عدد الوظائف المستحدثة أو المفقودة نتيجة افتتاح الشركات أو إغلاقها في شهر معين. وفي الشهر الماضي، أعلن المكتب أنه سيبدأ، أول يناير، تغيير نموذج المواليد والوفيات من خلال دمج معلومات العينة الحالية شهرياً.

وبالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر ديسمبر، نشر مكتب إحصاءات العمل مراجعات سنوية لبيانات مسح الأسر المعيشية للسنوات الخمس الماضية. ويُحسب معدل البطالة من مسح الأسر المعيشية.

وسيجري تأجيل التعديلات السنوية للتحكم في النمو السكاني، والتي تُدرج عادةً مع تقرير التوظيف لشهر يناير. وقد تم تعديل معدل البطالة لشهر نوفمبر بالخفض إلى 4.5 في المائة من النسبة المعلنة سابقاً، والبالغة 4.6 في المائة.

وتوقع متوسط ​​آراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في ديسمبر. ويرى بعض الاقتصاديين أن انخفاض المعروض حال دون حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة. وقدّروا أن هناك حاجة إلى توفير ما بين 50.000 و120.000 وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

وخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.50-3.75 في المائة في ديسمبر، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنهم سيرجّحون تعليق مزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي للحصول على صورة أوضح عن اتجاه الاقتصاد.

ونظراً لأن عوامل مثل الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي تمنع الشركات من توظيف مزيد من العمال، ينظر الاقتصاديون بشكل متزايد إلى تحديات سوق العمل على أنها هيكلية أكثر منها دورية، ما يجعل تخفيضات أسعار الفائدة أقل فاعلية في تحفيز نمو الوظائف.


مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
متسوقون خارج متجر «كاوفهاوس ديس ويستنس» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهرت سلسلة من البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأن الصناعة الألمانية واصلت نموها، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن منطقة اليورو أنهت عاماً مضطرباً بنمو مستقر وإن كان متواضعاً.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من معظم التوقعات خلال 2025، ما يشير إلى قدرة الشركات والمستهلكين على التكيف مع الصدمات، مثل اضطراب التجارة العالمية. إلا أن هذه القوة لم تتحول بعد إلى طفرة، ويتوقع معظم المحللين نمواً متواضعاً فقط خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وقالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها: «الخلاصة الرئيسية من البيانات الأخيرة هي أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً، مع بقاء التضخم عند مستوى مستقر يقارب 2 في المائة». وأضافت المؤسسة أن هذا السيناريو يُرضي البنك المركزي الأوروبي، الذي دعم الاقتصاد على مدى العامين الماضيين بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه من غير المرجح أن يقدم على مزيد من الإجراءات في الوقت الراهن.

انتعاش قطاع السيارات الألماني

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1 في المائة، بينما تجاوز النمو السنوي البالغ 2.3 في المائة التوقعات عند 1.6 في المائة، مدعوماً بتعديل تصاعدي كبير لأرقام أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت بيانات «يوروستات» أن تجارة التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود لثلاث سنوات متتالية، نمت بوتيرة أبطأ من المتوسط، بينما واصلت إسبانيا ازدهارها، وسجلت فرنسا أداءً أفضل من المعدل الطبيعي.

وفي حين لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من ركود نسبي، قدمت البيانات الصناعية بصيص أمل، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، أي ضعف المعدل المتوقع، وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مدفوعة بالطلبيات الكبيرة.

ومن شأن هذا الانتعاش الصناعي أن يدعم الثقة القائمة بالفعل بفضل خطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ»: «بدأت الحوافز تؤتي ثمارها، ومن المرجح أن يساهم الإنفاق الحكومي المتزايد بنحو 0.4 نقطة مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «سيساهم انتعاش قطاع البناء السكني، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسريع إجراءات الموافقة وتفاقم نقص المساكن، في تعزيز هذا النمو».

ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا العام، مع نهاية قوية محتملة لعام 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير الذي من المتوقع أن يمتد أثره إلى معظم دول منطقة اليورو.

الصادرات الألمانية لا تزال ضعيفة

على الرغم من الانتعاش المحلي، استمرت الصادرات، محرك النمو الألماني التقليدي، في التراجع خلال نوفمبر. وانخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتراجع الفائض التجاري إلى 13.1 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من 17.2 مليار يورو في أكتوبر.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية على معظم السلع الأوروبية.