الأسهم الصينية لأعلى مستوى في عقد مع انحسار توترات التجارة

اليوان يرتفع وسط تركيز على السياسة النقدية الأميركية

أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية لأعلى مستوى في عقد مع انحسار توترات التجارة

أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
أبراج سكنية عملاقة بجزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

قفزت أسهم الصين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015 يوم الاثنين، مواصلةً موجة صعود استمرت لأشهر، مدفوعةً جزئياً بانحسار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ورافعة القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وساهمت الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي مُددت 90 يوماً الأسبوع الماضي، في دعم المعنويات، بينما أشار الوسطاء أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأسهم مدفوعاً بالسيولة نتيجةً لتناوب الاستثمارات من السندات إلى الأسهم.

وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 3.740.50 نقطة مع استراحة منتصف النهار، مسجلاً أعلى مستوى خلال اليوم منذ 18 أغسطس (آب) 2015. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية بنسبة 1.5 في المائة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب له في أكثر من أربعة أشهر، وكان قد وصل سابقاً إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقد ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي الآن بنحو 23 في المائة منذ أدنى مستوى له في أوائل أبريل (نيسان)، مدعوماً أيضاً بالحماس تجاه أسهم التكنولوجيا والتفاؤل العالمي إزاء التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 5400 شركة مدرجة في الصين 100 تريليون يوان لأول مرة، مما يعكس ارتفاع الأسعار وزيادة في عدد الشركات المدرجة.

تفاؤل واسع النطاق

وصرحت ويني وو، كبيرة محللي الأسهم الصينية في «بنك أوف أميركا»، بأن التفاؤل بشأن الأوضاع الجيوسياسية وتوجهات بكين السياسية ساعد في خفض علاوة مخاطر الأسهم، والحفاظ على معنويات المستثمرين على الرغم من ضعف الأساسيات. وكتبت وو في مذكرة للعملاء: «هناك آمال متجددة بشأن تدفقات التجزئة المحلية».

ويتوقع محللون في بنك «يو بي إس» استمرار ارتفاع السوق الصاعدة، المدفوع بالسيولة، حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، قائلين: «يرى معظم المستثمرين أن مخاطر الهبوط في سوق الأسهم محدودة في الوقت الحالي».

وقاد قطاع المعادن الأرضية النادرة الارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 5.3 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021. وقفز قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 4.8 في المائة، وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 25.426.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 2 في المائة، بينما ارتفع قطاع السيارات الكهربائية بنسبة 3.2 في المائة، مع ارتفاع أسهم الشركات الرائدة «بي واي دي» و«نيو» و«إكس بنغ» بنسب تصل إلى 8 في المائة.

وأظهرت صناديق الاستثمار طويل الأجل اهتماماً متجدداً بأسهم هونغ كونغ والصين، بينما اشترت صناديق التحوط أيضاً أسهماً صينية صافية بأسرع وتيرة في سبعة أسابيع، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس».

اليوان يترقب «جاكسون هول»

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لاستقاء المزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية وتداعياتها على أسواق العملات العالمية.

وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 7.1808 يوان للدولار، بينما ارتفع نظيره في السوق الخارجية بنحو 0.1 في المائة في التعاملات الآسيوية ليصل إلى 7.1830 يوان للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة متوسط التداول عند 7.1322 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وبزيادة قدرها 471 نقطة عن تقديرات «رويترز» البالغة 7.1793 يوان للدولار.

ويُسمح لليوان في السوق الفورية بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وتتبع العملة الصينية تحركات الدولار في الأسابيع الأخيرة في ظل احتمالات تحول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في السياسة النقدية.

وقال متداولون إن الأسواق تراقب من كثب تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في اجتماع جاكسون هول السنوي لقياس فرص خفض أسعار الفائدة الوشيك في سبتمبر. وقد يضغط خفض سعر الفائدة الفيدرالي على الدولار ويرفع العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليوان.

وتضع الأسواق الآن احتمالية بنسبة 84 في المائة بأن يخفف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض عن توقعات بنسبة 98 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن قللت مجموعة من البيانات، بما في ذلك قفزة في أسعار الجملة الأميركية الشهر الماضي وزيادة قوية في أرقام مبيعات التجزئة، من احتمالية خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

«المركزي» يحافظ على استقرار العملة

وقال الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، شينكوان تشين، إن توجيهات بنك الشعب الصيني -التي جاءت أكثر ثباتاً من المتوقع- تؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار العملة، كما أكد في أحدث تقرير ربع سنوي عن تنفيذ السياسة النقدية.

وقال تشين: «نتوقع أن يُوجّه البنك المركزي الصيني ارتفاعاً تدريجياً لقيمة اليوان من خلال تثبيت سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني، وتجنب أي تحركات مفاجئة»، مضيفاً أن ضعف البيانات الأميركية أو تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُعززان ارتفاع قيمة اليوان.

وعلى صعيدٍ منفصل، ستراقب الأسواق اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سينضم إليه بعض القادة الأوروبيين، في ظل ضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام سريع لإنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاماً.


مقالات ذات صلة

الصين توسع قنوات التمويل لدعم الريف والأسواق

الاقتصاد مُزارع يحمل حبوب قمح خلال موسم الحصاد في حقل بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

الصين توسع قنوات التمويل لدعم الريف والأسواق

بكين تسعى إلى استخدام أدوات مالية أوسع لتحقيق أهداف تتراوح بين الأمن الغذائي وتنشيط الاستثمار ودعم سوق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تدخل قياسي وتشديد مرتقب يعيدان رسم مسار الين

تزامن تسجيل الاحتياطيات الأجنبية اليابانية أكبر انخفاض شهري على الإطلاق مع صعود الين إلى أقوى مستوى في 7 أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أفق الحي المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أظهرت بيانات منقحة نُشرت يوم الاثنين، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي يلقي كلمة بـ«مركز تكنولوجيا التصنيع» في مدينة كوفنتري (أ.ب)

وزير المالية البريطاني يركز على تفويض الصلاحيات والحد من التكاليف لتعزيز النمو

أكد وزير المالية البريطاني، جون هيلي، التزامه الانضباط المالي، والحد من التكاليف المتصاعدة التي يتحملها قطاع الأعمال والجمهور...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مدخل البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

اليوان عند ذروة جديدة والتكنولوجيا تدعم الأسهم الصينية

تحركت الأسواق الصينية بحذر الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرقائق مقابل ضغوط على البنوك وشركات التأمين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين توسع قنوات التمويل لدعم الريف والأسواق

مُزارع يحمل حبوب قمح خلال موسم الحصاد في حقل بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)
مُزارع يحمل حبوب قمح خلال موسم الحصاد في حقل بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)
TT

الصين توسع قنوات التمويل لدعم الريف والأسواق

مُزارع يحمل حبوب قمح خلال موسم الحصاد في حقل بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)
مُزارع يحمل حبوب قمح خلال موسم الحصاد في حقل بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

تتحرك الصين في مسارين متوازيين لتعزيز متانة اقتصادها المحلي، عبر توسيع أدوات تمويل الزراعة والمناطق الريفية من جهة، وضخ رؤوس أموال جديدة في شركات التأمين والبنوك الحكومية من جهة أخرى، في نهج يعكس سعي بكين إلى استخدام أدوات مالية أوسع لتحقيق أهداف تتراوح بين الأمن الغذائي وتنشيط الاستثمار ودعم سوق الأسهم.

وكشفت السلطات الصينية عن خطة تستهدف بناء نظام أكثر استدامة وكفاءة لتمويل تنمية الريف بحلول 2030، يجمع بين الإنفاق الحكومي والائتمان المصرفي والتأمين والسندات ورأس المال الخاص. وتضع الخطة الزراعة والمناطق الريفية في موقع أكثر تقدماً ضمن أولويات الموازنة، مع زيادة الدعم الموجه إلى المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين، التي تعتبر الأمن الغذائي جزءاً أساسياً من أمنها الاقتصادي، خصوصاً في ظل التقلبات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. ولذلك لا تقتصر الخطة على دعم المزارعين مباشرة، بل تحاول بناء شبكة تمويل متكاملة تستطيع تمويل البنية التحتية والإنتاج الزراعي والتكنولوجيا والخدمات العامة في المناطق الريفية.

وستتمكن الحكومات المحلية، بموجب التوجه الجديد، من استخدام حصيلة بعض السندات الخاصة والعامة في تمويل مشروعات البنية التحتية الريفية والتنمية الصناعية والخدمات العامة. كما ستُشجع البنوك على زيادة الإقراض للمقاطعات الرئيسية المنتجة للحبوب والبذور، مع توجيه التمويل نحو إنتاج الحبوب وأمن الإمدادات والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الريفية.

• توسيع نطاق الأصول

وتسعى بكين كذلك إلى توسيع نطاق الأصول التي يمكن استخدامها ضمانات للحصول على التمويل، لتشمل الثروة الحيوانية والآلات الزراعية والمرافق الزراعية وإيصالات المستودعات، وهو ما قد يساعد المنتجين الزراعيين والشركات الصغيرة في المناطق الريفية على الوصول إلى الائتمان بصورة أسهل.

كما ستوسع الصين نطاق التأمين الزراعي، بما يشمل تغطية كاملة للتكاليف وتأمين دخل الزراعة للمحاصيل الأساسية مثل الأرز والقمح والذرة وفول الصويا. ويُضاف إلى ذلك تحسين أنظمة ضمان القروض وآليات تقاسم المخاطر، وهي أدوات من شأنها خفض التكلفة التمويلية للمشروعات الزراعية التي تعدها البنوك تقليدياً أكثر عرضة للتقلبات.

لكن البعد الأكثر لفتاً في الخطة يتمثل في محاولة استقطاب رأس المال الخاص إلى مشروع تحديث الريف، من خلال صناديق إنعاش المناطق الريفية وإصدار السندات وإدراج الشركات الزراعية المؤهلة في أسواق المال، إضافة إلى استخدام صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية. وتدعو السياسة أيضاً الجمعيات والتجمعات الريفية إلى تحسين استغلال الأراضي والأصول والموارد المحلية، بما في ذلك الدخول في شراكات مع الشركات في مشروعات الطاقة المتجددة. وبذلك تحاول الحكومة تحويل التنمية الريفية من مجرد بند إنفاق مالي إلى نموذج استثماري يمكنه جذب رؤوس أموال تجارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

• دعم أسواق رأس المال

وبالتوازي مع ذلك، تتحرك بكين لتعزيز قدرة النظام المالي نفسه على تمويل الاقتصاد ودعم أسواق رأس المال. فقد أعلنت خمس شركات تأمين حكومية وثلاثة بنوك خططاً لجمع ما يصل إلى 360 مليار يوان، أي نحو 53.6 مليار دولار، من خلال عمليات ضخ لرأس المال تقودها وزارة المالية ومساهمون آخرون. وستصدر وزارة المالية سندات خاصة بقيمة 300 مليار يوان لتمويل هذه العملية، وفقاً لما أوردته وكالة «شينخوا». وتكمن أهمية الخطوة في أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين السندات الخاصة لإعادة رسملة شركات التأمين، بعدما كانت هذه الأداة موجهة أساساً إلى البنوك الحكومية.

ومن المتوقع أن تحصل خمس شركات تأمين حكومية على ما مجموعه 70 مليار يوان من وزارة المالية. ومن بينها «تشاينا لايف إنشورنس غروب» التي ستحصل على 35 مليار يوان، و«تشاينا تايبينغ إنشورنس غروب» بنحو 7 مليارات يوان، بينما تعتزم «3 بي آي سي سي غروب» جمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم من الفئة «أ» لصالح وزارة المالية.

ولا يتعلق الهدف من إعادة الرسملة فقط بحماية شركات التأمين، بل أيضاً بزيادة قدرتها على ضخ استثمارات طويلة الأجل في سوق الأسهم. فبكين سبق أن طلبت من شركات التأمين توجيه نحو 30 في المائة من الأقساط الجديدة إلى الأسهم، بينما لم تتجاوز حصة الأسهم نحو 21 في المائة من الأصول بنهاية 2025 لدى خمس من أكبر شركات التأمين المدرجة.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكس»، إن ضخ رأس المال الحكومي سيجعل من الأسهل على شركات التأمين شراء الأسهم والوفاء بمتطلبات الملاءة المالية. وتشير تقديرات إلى أن نحو 60 مليار يوان ستذهب إلى أربع مجموعات تأمين تجارية ضمن الشركات الخمس المستفيدة، وقد تدعم ما يقارب 100 مليار يوان من الاستثمارات الإضافية في الأسهم. وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين لدى «جافيكال دراغونوميكس»، إن إعادة الرسملة يمكن عدها وسيلة غير مباشرة لدعم سوق الأسهم، خصوصاً أن زيادة استثمارات شركات التأمين في الأصول عالية المخاطر تتطلب قاعدة رأسمالية أقوى.

ومن شأن رأس المال الجديد أن يخفف الضغوط على نسب الملاءة، خصوصاً بعدما أثر انخفاض عوائد السندات الحكومية في تقييم التزامات شركات التأمين. كما قد يمنح الشركات الحكومية الكبرى مساحة أوسع للمشاركة في إعادة هيكلة شركات التأمين الأصغر والأكثر تعرضاً للمخاطر.

ورغم ذلك، جاء رد فعل سوق الأسهم متبايناً. فقد ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية، بينما تراجع قطاع التأمين 2.5 في المائة والبنوك 1.5 في المائة، وسط مخاوف بعض المستثمرين من تخفيف حصص المساهمين نتيجة عمليات زيادة رأس المال. ويكشف المساران، الريفي والمالي، عن اتجاه أوسع في السياسة الاقتصادية الصينية: استخدام ميزانيات الدولة وأسواق السندات والمؤسسات المالية الحكومية لتحريك رأس المال نحو المجالات التي تعدها بكين استراتيجية. فالأمن الغذائي وتحديث الريف يحتاجان إلى تمويل طويل الأجل، بينما تحتاج شركات التأمين والبنوك إلى قواعد رأسمالية أقوى حتى تستطيع توفير هذا التمويل ودعم أسواق المال.

ويعني ذلك أن السياسة الصينية تتحول تدريجياً من التحفيز المباشر واسع النطاق إلى بناء قنوات تمويل أكثر ديمومة، تربط بين الدولة والمصارف وشركات التأمين وأسواق السندات ورأس المال الخاص. وسيعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على قدرتها على تحويل السيولة المدعومة حكومياً إلى استثمارات منتجة، بدلاً من مجرد إعادة تدوير الأموال داخل النظام المالي.


التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

قادت شركات التكنولوجيا موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر (أيلول).

وجاءت المكاسب، التي تصدّرتها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في سيول وطوكيو، رغم صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركية يوم الجمعة فاقت التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 سبتمبر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الوقت نفسه، أسهمت جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد الضغوط على توقعات التضخم.

كما سجل متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية، في ظل اضطراب الإمدادات نتيجة الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير خلال حرب إيران.

وقال دان كوتسوورث، رئيس الأسواق لدى «إيه جي بيل»، إن العديد من الأخبار المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال إيجابية، إلا أن المستثمرين يواجهون في الوقت نفسه احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبعد موجة التراجعات التي طالت شركات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو (تموز)، عاد المستثمرون تدريجياً إلى القطاع، مدفوعين بقناعة بأن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت خلال السنوات الأخيرة ستؤتي ثمارها، رغم استمرار المخاوف بشأن مستويات التقييم المرتفعة.

ويترقب المستثمرون أيضاً نتائج أعمال شركة «أوراكل» المقرر إعلانها يوم الخميس، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بنسبة 5.7 في المائة، بينما قفز سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 8.3 في المائة. كما صعد سهم مجموعة الاستثمار التكنولوجي اليابانية «سوفت بنك» بأكثر من 11 في المائة.

وعلى مستوى الأسواق، أنهى مؤشر سيول تعاملاته مرتفعاً بأكثر من 4 في المائة، بينما صعدت بورصة طوكيو بأكثر من 2 في المائة، وارتفعت تايبيه بنسبة 1.7 في المائة بدعم من مكاسب شركة «تي إس إم سي» لتصنيع الرقائق.

في المقابل، تراجعت أسواق هونغ كونغ وسنغافورة وويلينغتون ومانيلا وجاكرتا ومومباي.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الثاني من العام، ما دعم أداء الأسواق؛ حيث سجلت بورصة باريس مكاسب طفيفة في تعاملات ما بعد الظهر، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض بأكثر من المتوقع خلال يوليو، ما يسلط الضوء على هشاشة أكبر اقتصاد أوروبي في وقت يواجه فيه المستشار فريدريش ميرتس ضغوطاً متزايدة لتعزيز النمو.

وخارج منطقة اليورو، ارتفع مؤشر بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة.

وقال كريس ويستون، المحلل لدى «بيبرستون»، إن الأسواق قد تبدو هادئة ظاهرياً، لكن تزامن اجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم الأميركية ونتائج «أوراكل» وتحركات أسهم التكنولوجيا الصينية قد يمهد لارتفاع ملموس في مستويات التقلب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب) يوم الجمعة، بينما يرجح أن يؤدي أي تسارع في التضخم الأساسي إلى تعزيز توقعات المستثمرين برفع الفائدة الأميركية.

وتبقى أسواق وول ستريت مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأثر غياب المستثمرين والمتعاملين الأميركيين في أسواق العملات؛ حيث أشار محللون إلى تحركات لافتة للين الياباني الذي سجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ فبراير (شباط)، ما أثار تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً لدعم العملة، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بذلك.


«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
TT

«البحري» السعودية توزع 369 مليون دولار أرباحاً استثنائية

سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
سفينة تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

أعلنت «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري) توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية على مساهميها عن النصف الأول من العام المالي 2026، بإجمالي 1.384 مليار ريال (369.06 مليون دولار)، في خطوة تأتي عقب قفزة لافتة في أرباح الشركة خلال الفترة، بدعم من تحسن نتائج أعمالها.

وقالت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، اليوم الاثنين، إن التوزيعات تبلغ 0.4 دولار (1.5 ريال) للسهم الواحد، بما يعادل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 922.85 مليون سهم.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية سيكون 10 سبتمبر (أيلول) 2026، على أن يبدأ توزيع الأرباح في 27 سبتمبر 2026، أو قبل ذلك، عن طريق البنك الأهلي السعودي.

وتأتي هذه التوزيعات بعد نمو قوي في أرباح «البحري» خلال النصف الأول من العام، إذ قفز صافي الربح خلال الربع الثاني بنحو 5.7 مرة، أو بنسبة 574.15 في المائة، ليبلغ نحو 732 مليون دولار (2.74 مليار ريال)، مقارنة بنحو 109 ملايين دولار (407.45 مليون ريال) في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح «البحري» بنسبة 420.7 في المائة إلى نحو 1.30 مليار دولار (4.89 مليار ريال)، مقارنة بنحو 251 مليون دولار (940.27 مليون ريال) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسيتم توزيع الأرباح النقدية ابتداءً من أو قبل 27 سبتمبر 2026، من خلال البنك الأهلي السعودي، وفقاً لما أعلنته الشركة.