اتهم المستشار التجاري في البيت الأبيض، بيتر نافارو، الهند، بتمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، من خلال شرائها النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وإعادة تكريره وتصديره.
وكتب نافارو في مقال رأي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الهند تعمل كمركز عالمي لتداول النفط الروسي، مما يزود موسكو بالدولارات التي تحتاجها لتمويل حربها، بينما يتحمل دافعو الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا تكاليف مساعدة أوكرانيا.
ووفقاً لنافارو، فإن الهند تستخدم الدولارات التي تجنيها من فائضها التجاري الهائل مع الولايات المتحدة، والذي يقارب 50 مليار دولار سنوياً، لشراء النفط الروسي.
وقبل فبراير (شباط) 2022، كانت واردات الهند من النفط الروسي تشكِّل أقل من 1 في المائة من إجمالي وارداتها، ولكنها قفزت منذ ذلك الحين لتصل إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، أي أكثر من 30 في المائة من إجمالي وارداتها.
وأوضح المقال أن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعاً باحتياجات الاستهلاك المحلي؛ بل كان بغرض تحقيق الربح من قبل «لوبي النفط الكبير» في الهند الذي حوَّل البلاد إلى مركز تكرير ضخم للنفط الروسي المخفض.
وتشتري شركات التكرير النفط بخصم كبير، ثم تعالجه، وتعيد تصدير المنتجات المكررة إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، ما يحمي الهند من العقوبات تحت ستار الحياد.
تمويل آلة الحرب
واعتبر نافارو أن اعتماد الهند على النفط الروسي «انتهازي» و«مُدمّر للجهود العالمية» لعزل اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن الهند تصدِّر أكثر من مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة، وهو ما يعادل أكثر من نصف كمية النفط الخام التي تستوردها من روسيا. وتتدفق عائدات هذا التصدير إلى «أثرياء الطاقة الهنود المرتبطين سياسياً»، ومن ثم إلى «صندوق حرب فلاديمير بوتين».
كما انتقد نافارو اعتماد الهند المستمر على المعدات العسكرية الروسية؛ حيث شكَّلت روسيا ما يقرب من 36 في المائة من إجمالي واردات الهند من الأسلحة بين عامَي 2020 و2024. ورغم أن الهند بدأت تتجه نحو الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل لتلبية احتياجاتها الدفاعية، فإن هذه الصفقات غالباً ما تأتي بشروط تطلب من الشركات الأميركية نقل التكنولوجيا العسكرية الحساسة، وبناء مصانع على الأراضي الهندية، وفق نافارو. وهو يرى أن هذا يهدد بنقل قدرات عسكرية أميركية متطورة إلى الهند التي «تتقرب الآن من كل من روسيا والصين».
تعريفة جمركية أميركية جديدة
ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات جديدة. فقد أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً يفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، وذلك لمعالجة التهديد الذي يمثله استمرار الهند في استيراد النفط الروسي. وتأتي هذه التعريفة الجديدة بالإضافة إلى تعريفة جمركية «متبادلة» بنسبة 25 في المائة سارية بالفعل.
وأوضح نافارو أن هذه السياسة «ذات الشقين» ستضرب الهند في نقطة ضعفها، وهي وصولها إلى الأسواق الأميركية، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى قطع «شريان الحياة المالي» الذي قدمته لجهود روسيا الحربية.
واختتم نافارو مقاله بالقول: «إذا كانت الهند تريد أن تُعامل كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، فعليها أن تبدأ في التصرف على هذا الأساس».
وقد تسببت تصريحات نافارو في قفزة أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً إلى 66.23 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 43 سنتاً إلى 63.23 دولار للبرميل.
وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الهندية أن البلاد تُستهدف بشكل غير عادل بسبب شرائها النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الصيني شي جينبينغ نهاية الشهر، بينما سيزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي الهند ابتداءً من اليوم (الاثنين) لإجراء محادثات حول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وفق «رويترز».
وأعلن مصدر مطلع عن إلغاء زيارة كانت مقررة لمفاوضي التجارة الأميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس (آب)، ما أدى إلى تأجيل المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة، وتبديد آمال تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الهندية ابتداءً من 27 أغسطس.
