ترمب وقادة أوروبا يبحثون «ترسيم حدود» أوكرانيا و«الضمانات الأمنية»

زيلينسكي لا يرى مؤشرات لاستعداد موسكو لعقد قمة ثلاثية

الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل يوم 17 أغسطس (رويترز)
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل يوم 17 أغسطس (رويترز)
TT

ترمب وقادة أوروبا يبحثون «ترسيم حدود» أوكرانيا و«الضمانات الأمنية»

الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل يوم 17 أغسطس (رويترز)
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل يوم 17 أغسطس (رويترز)

يدفع القادة الأوروبيون، الذين يرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين، بضمانات «شبه أطلسية» تُمهّد لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأعلن حلفاء كييف الأوروبيون قرارهم مرافقة زيلينسكي للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، في وقت أشاد الأخير بمخرجات قمّته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة. وكتب ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «تقدّم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويهدف اجتماع ترمب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين، الاثنين، للبحث في سبل وضع حد للنزاع الأعنف في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ضمانات شبه أطلسية

عقد زيلينسكي وقادة أوروبيون، الأحد، اجتماعاً لـ«تحالف الراغبين» المؤلف من داعمي أوكرانيا، لبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف والخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل للحرب.

جانب من اجتماع «تحالف الراغبين» الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 17 أغسطس (رويترز)

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته، أنهم سيكونون حاضرين في واشنطن، الاثنين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل، قال زيلينسكي: «لا أعرف بالتحديد ما دار بين بوتين والرئيس ترمب»، مضيفاً: «أريد أن يقدم الرئيس ترمب إلي، وإلى القادة الأوروبيين، الكثير من التفاصيل». وشدد على أن «ما يقوله لنا الرئيس ترمب بشأن الضمانات الأمنية يفوق أفكار بوتين أهمية بالنسبة إلي، لأن بوتين لن يعطينا أي ضمانة أمنية». وأشار إلى أن لدى بوتين «العديد من المطالب» لإنهاء الحرب، مؤكداً أنه ليس على علم بها كلها.

الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية يغادران مؤتمراً صحافياً في بروكسل يوم 17 أغسطس (أ.ف.ب)

بدورها، رحبت فون دير لايين «بعزم الرئيس ترمب على توفير ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة» من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا، مشددة على وجوب أن يتمكن هذا البلد من الحفاظ على وحدة أراضيه. بدورها، أوضحت ميلوني أنه يتعين تحديد «بند أمن جماعي يسمح لأوكرانيا بالحصول على دعم جميع شركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ليكونوا مستعدين للتحرك إذا تعرضت للهجوم مجدداً». واقترح ترمب لدى عودته من ألاسكا ضمانة أمنية لكييف شبيهة بتلك التي ينصُّ عليها البند الخامس من معاهدة «الناتو» بشأن «الدفاع المشترك»، إنما من دون انضمامها إلى الحلف، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً وجودياً عند حدودها.

في المقابل، لم تُفض أول قمّة بين زعيمين روسي وأميركي منذ 2021، إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بل أتاحت لبوتين العودة إلى الساحة الدولية بعدما عُزل منها عقب غزوه أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وكان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يدعون إلى وقف إطلاق نار يسبق تسوية للنزاع، لكن ترمب أوضح بعد محادثاته مع بوتين أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام لم يحدد معالمه، غير أنه يعتزم كشف تفاصيل عنه، الاثنين، عند استقباله القادة الأوروبيين.

مقترح بوتين

يؤيد ترمب اقتراحاً من روسيا بتعزيز وجودها في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مطلع على المحادثات الهاتفية التي جرت، السبت، بين ترمب وقادة أوروبيين. كما يعرض تجميد الجبهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، جنوبي البلاد.

وبعد ثلاث سنوات ونصف سنة من النزاع الأكثر دموية على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، تحتل القوات الروسية نحو 20 في المائة من أراضي أوكرانيا من ضمنها منطقة لوغانسك بصورة شبه تامة، وقسماً كبيراً من منطقة دونيتسك حيث تسارع تقدمها مؤخرا. أما منطقتا زابوريجيا وخيرسون، فلا تزال كييف تسيطر على مدنهما الرئيسية.

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة «إيلمندورف - ريتشاردسون» بألاسكا يوم 15 أغسطس (رويترز)

وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت أن بوتين عرض على ترمب تجميد القتال في بعض الجبهات، إذا وافقت كييف على الانسحاب من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين. لكن زيلينسكي يرفض التنازل عن أي أراضٍ، مؤكداً أن يديه مُكبّلتان بالدستور. غير أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف أكّد، الأحد، أن روسيا قدمت «بعض التنازلات بشأن المناطق الخمس»، في إشارة إلى دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014. وأبدى ويتكوف أمله في أن يكون الاجتماع مع الأوروبيين «مُثمراً»، مُؤكداً: «أنا متفائل بأننا سنعقد اجتماعاً مثمراً، الاثنين، سنتوصل إلى توافق فعلي، سنتمكن من العودة إلى الروس والدفع قُدماً باتفاق السلام هذا وإنجازه».

تنازلات «ضرورية»

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حقّقا «تقدماً كافياً لتبرير عقد اجتماع لاحق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن». وأضاف أن «على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وقد لا نتمكن من التوصل إلى سيناريو يضمن السلام».

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي في أنكوريج يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب)

وأشار روبيو إلى أن المحادثات الأخيرة «حددت القضايا الرئيسية»، بما في ذلك ترسيم الحدود، وضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف، والتحالفات العسكرية التي يمكن أن تنضم إليها أوكرانيا، لكنه شدّد على أن «الكثير من العمل ما زال متبقياً».

وقال الوزير الأميركي: «قد لا يروق لنا الأمر، وربما لا يكون سارّاً، وقد يكون بغيضاً، ولكن لإنهاء الحرب، هناك أمور تريدها روسيا ولا تستطيع الحصول عليها، وهناك أمور تريدها أوكرانيا ولن تحصل عليها».

قمة ثلاثية؟

لمّح الرئيس الأميركي إلى إمكان عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي إذا «سارت الأمور على ما يرام» خلال استقباله الرئيس الأوكراني، بعد لقاء عاصف في البيت الأبيض في فبراير الماضي، صدم العالم ولا سيما حلفاء كييف الأوروبيين.

ونفى روبيو، أمس، أن يكون حضور القادة الأوروبيين إلى واشنطن يهدف إلى «حماية زيلينسكي» من ضغوط ترمب، مؤكداً: «إنهم لن يأتوا إلى هنا غداً لحماية زيلينسكي من التنمّر، إنهم سيأتون لأننا نعمل مع الأوروبيين... لقد دعوناهم للقدوم».

الرئيسان الأميركي والروسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه في أنكوريج يوم 15 أغسطس (رويترز)

وتعليقاً على القمّة الثلاثية المحتملة، قالت فون دير لايين إنه يجب عقد اجتماع من هذا النوع «في أسرع وقت ممكن». لكن زيلينسكي بدا أكثر تشاؤماً، مؤكداً: «في هذه المرحلة، لا يتوافر أي مؤشر من جانب روسيا إلى أن القمة الثلاثية ستعقد». ويرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده أمام روسيا يجب أن تكون أساساً لمحادثات السلام. وأضاف: «نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن»، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك. وأكد زيلينسكي موقفه بأن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي. وقال الرئيس الأوكراني: «من المهم أن تكون واشنطن إلى جانبنا». وأضاف أن أوكرانيا لم تطلع بعد على جميع المطالب التي طرحها بوتين في اجتماعه مع ترمب يوم الجمعة، مضيفاً أن دراسة هذه المطالب ستستغرق وقتاً طويلاً، وأن ذلك غير ممكن تحت «ضغط السلاح».

صورة أرشيفية للقاء ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ب)

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات لقناة «إن بي سي»، أن وقف إطلاق النار «لم يتم سحبه» من الخيارات المطروحة، لكن «ما نهدف إليه هو إنهاء الحرب». وحذّر روبيو من «تداعيات» تشمل إمكان فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وصرح: «إذا لم نتمكن من بلوغ اتفاق في نهاية المطاف فستكون هناك تداعيات»، مضيفاً: «ليست تداعيات الحرب المستمرة فحسب، بل تداعيات كل تلك العقوبات المستمرة وعقوبات جديدة محتملة تضاف إليها».


مقالات ذات صلة

ترمب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه مع وسائل الإعلام على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» المتجهة من فلوريدا إلى واشنطن بالولايات المتحدة 11 يناير 2026 (رويترز)

ترمب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع المقبل، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بجبال الألب السويسرية، وفق ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب بمساعدة «الانتفاضة» في إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من «الحكم الذي جلب الشرور».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا وزيرا الخارجية التشيكي (يسار) والأوكراني يكرّمان ذكرى الجنود الأوكرانيين في كييف يوم 9 يناير (إ.ب.أ)

الهجمات الروسية الجوية تحرم آلاف المنشآت الأوكرانية من الكهرباء والتدفئة

تواصل موسكو وكييف تبادل الهجمات الجوية؛ ما تسبّب في سقوط قتيلة في روسيا وانقطاع الكهرباء والتدفئة عن آلاف المنازل الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض 28 فبراير 2025 (أ.ف.ب) play-circle

ترمب يدعم فرض عقوبات جديدة على روسيا

استراتيجية واشنطن: ضغط متواصل وتسوية مؤجَّلة في ظل تصعيد روسي مقلق وترمب يدعم فرض عقوبات جديدة على روسيا

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض 28 فبراير 2025 (أ.ف.ب) play-circle

موسكو تتوعد باستهداف أي قوات غربية يتم نشرها في أوكرانيا

موسكو تتوعد باستهداف أي قوات غربية يتم نشرها في أوكرانيا، وحذرت من «تصعيد التوتر السياسي والعسكري» بعد احتجاز ناقلة نفط روسية

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (لندن)

عدد الوفيات يفوق المواليد في فرنسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
TT

عدد الوفيات يفوق المواليد في فرنسا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)
أشخاص يسيرون في ساحة تروكاديرو المغطاة بالثلوج بالقرب من برج إيفل بباريس مع اجتياح موجة برد قارس وتساقط الثلوج يوم 5 يناير 2026 (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية أمس (الثلاثاء) أن فرنسا سجَّلت وفيات أكثر من المواليد في عام 2025، للمرة الأولى منذ ​نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو تطور يقوض الميزة الديموغرافية التي لطالما كانت تتمتع بها فرنسا، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأفاد «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» بتسجيل 651 ألف حالة وفاة العام الماضي، بينما تراجعت حالات المواليد إلى 645 ألفاً. وانخفض عدد المواليد في فرنسا ‌بشدة منذ ‌جائحة «كوفيد-19».

وتتمتع فرنسا ‌تقليدياً ⁠بتركيبة ​سكانية ‌أقوى من معظم أوروبا، ولكن النسبة الكبيرة لكبار السن وانخفاض معدلات المواليد يظهران أنها ليست محصنة من الأزمة الديموغرافية التي ترهق المالية العامة في جميع أنحاء القارة.

وقال المعهد إن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة ⁠العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية، وأقل ‌بكثير من 1.8 المفترض في توقعات تمويل المعاشات التقاعدية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي عام 2023 -وهو أحدث عام ‍مع مقارنات الاتحاد الأوروبي- احتلت فرنسا المرتبة الثانية بمعدل خصوبة 1.65، خلف بلغاريا التي بلغ معدل خصوبتها 1.81.

وحذَّر المكتب الوطني للتدقيق العام ​الشهر الماضي من أن التحول الديموغرافي سيدفع الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته في ⁠السنوات المقبلة، وذلك مع تآكل القاعدة الضريبية.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل، من «مركز بحوث سيركل ديبارن»: «نظراً لتقاعد الأجيال الكبيرة التي ولدت في الستينات، من المرجح أن تزداد التوترات في سوق العمل ومشكلات القوى العاملة بسرعة في السنوات المقبلة».

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات يفوق عدد المواليد، فقد ارتفع عدد سكان فرنسا بشكل طفيف العام الماضي إلى 69.1 مليون ‌نسمة جرَّاء صافي الهجرة التي قدرها المعهد بما يصل إلى 176 ألف نسمة.


خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
TT

خيارات الأوروبيين لمواجهة أطماع ترمب في غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)
رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن والمسؤول الغرينلاندي ينس فريدريك نيلسن خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الحكومي في كوبنهاغن الثلاثاء (أ.ب)

تنص «المادة 42 - الفقرة السابعة»، من «معاهدة الاتحاد الأوروبي»، على ما يلي: «في حال تعرّضت دولةٌ عضو لعدوانٍ مسلّح على أراضيها، تلتزم الدول الأعضاء الأخرى تقديم العون والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها، وذلك وفق (المادة 51) من ميثاق الأمم المتحدة».

ومملكة الدنمارك عضو في «الاتحاد الأوروبي»، وبالتالي فإنها تحظى بـ«غطاء (المادة 42 - الفقرة السابعة)»، التي لم تفعّل سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت حينذاك لموجة من الهجمات الإرهابية. بيد أن لجزيرة غرينلاند القطبية، التي يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاستحواذ عليها؛ إنْ سلماً أو باللجوء إلى القوة العسكرية، وفق ما أكده أكثر من مرة، وضعاً خاصاً؛ ذلك أنها لم تعد جزءاً من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في عام 1985 بحيث خسرت الانتماء إلى «الاتحاد الأوروبي» وتحولت إلى منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك مع استمرار الروابط الدستورية والدفاعية بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن دول «الاتحاد الأوروبي» تعدّ نفسها معنية مباشرة بمصير غرينلاند؛ لسببين رئيسيين: الأول أن السيادة عليها تعود إلى الدنمارك؛ العضو في «الاتحاد الأوروبي». والثاني بسبب انتماء الدنمارك إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» الذي تنتمي إليه غالبية النادي الأوروبي، وبالتالي؛ فإنها تتمتع، كما الجزيرة القطبية، بضمانة «المادة الخامسة» بعكس «المادة 42 - الفقرة السابعة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً للصحافة الثلاثاء قبل توجهه إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشغان (رويترز)

حتى اليوم، اكتفى «الاتحاد الأوروبي» بالتصريحات؛ أبرزها جاء في بيان مشترك من 7 دول؛ هي: فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والدنمارك، وأيضاً بريطانيا (من خارج الاتحاد)، يشدد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي (احترم سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز تغيير الحدود بالقوة...). والأهم أن البيان شدد على أن غرينلاند «تنتمي إلى شعبها»، وأنه «يعود إلى الدنمارك وغرينلاند وحدهما البتّ في المسائل التي تخصهما» مع التركيز على أهمية المحافظة على أمن القطب الشمالي وعلى دور «الحلف الأطلسي» في ذلك. وصدر عن «المفوضية الأوروبية» بيان شبيه ببيان «مجموعة السبع» هذه، التي تضم الدول الأوروبية الرئيسية السبع.

ترمب: الاستحواذ على غرينلاند «حاجة نفسية»

بكلام آخر، لم يتضح مطلقاً أن للأوروبيين خطة ما في مواجهة أطماع ترمب، الذي يبرر رغبته هذه بمنع الصين وروسيا من السيطرة على غرينلاند مما سيشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، مع إشارته إلى حاجة بلاده إلى ما يختزنه باطن الجزيرة من «معادن نادرة». ولم يتردد ترمب في تأكيد أنه يأمل إنهاء هذا الملف «خلال شهرين»، وأنه قد يجد نفسه مضطراً إلى الاختيار «بين الاستحواذ على الجزيرة، ومصير (حلف الأطلسي)»، في إشارة إلى التحذيرات الأوروبية التي نبهته إلى «انهيار الحلف» في حال أقدم على تنفيذ خطة الاستيلاء.

كل ما سبق استوعبه الأوروبيون. لكن ما فاجأهم ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 7 يناير (كانون الثاني) الحالي من تصريحات لترمب، في مقابلة طويلة استمرت ساعتين... فقد سُئل عن سبب عدم اكتفائه بإرسال مزيد من القوات الأميركية إلى غرينلاند، الأمر المتاح قانوناً بموجب اتفاق سابق مع الدنمارك، إذا كان هدفه التصدّي للتهديدات الأجنبية، فكان رده أنه لن يشعر بالارتياح ما لم يكن مالكاً للجزيرة. وقال ما حرفيته: «هذا ما أشعر أنه مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح. أعتقد أن الملكية تمنحك أشياء لا يمكنك الحصول عليها؛ سواء عبر عقد إيجار ومعاهدة. الملكية تمنحك أموراً وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة، حتى لو كانت لديك قاعدة عسكرية». كذلك، فإن محللين أوروبيين يرون أن ترمب يريد أن يحفر اسمه إلى جانب الرؤساء الأميركيين الذين نجحوا في توسيع رقعة الأراضي الأميركية.

الخيارات الأوروبية: الدبلوماسية أولاً

يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس إن الأوروبيين «يجدون أنفسهم في وضع صعب، وعاجزين عن إيجاد وسيلة للوقوف في وجه رغبات ترمب؛ بسبب حاجتهم إليه في ملفَي أوكرانيا و(حلف الأطلسي). من هنا، فإنهم يسعون إلى اتباع استراتيجية مزدوجة تقوم، من جهة، على محاولة إقناعه بأنه يستطيع تحقيق كل رغباته من غير الحاجة إلى ضم أو احتلال غرينلاند. ومن جهة ثانية، يركزون على الأضرار المترتبة على (مغامرته)؛ إن على صعيد احترام المبادئ الدولية، أو مصير (حلف الأطلسي)، أو العلاقة بالدول الأوروبية، فضلاً عن توفير الحجج لدول أخرى مثل روسيا والصين للاحتذاء بما قد يقدم عليه ترمب».

الواضح أن الطرف الأوروبي لا يرغب مطلقاً في مواجهة واشنطن، وأنه يراهن على السبل الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية، من خلال التذكير بأن «معاهدة الدفاع الأميركية - الدنماركية»، القائمة منذ عام 1951، التي جرى تحديثها في 2004، تسمح أصلاً بتوسيع كبير للوجود العسكري الأميركي على الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد جديدة.

من جانب آخر، يدفع الأوروبيون باتجاه عدّ أن مسؤولية الدفاع عن غرينلاند وعن أمن القطب الشمالي تقع على عاتق «حلف الأطلسي» الذي تتزعمه واشنطن. وبمعنى ما، يريد الأوروبيون، ومعهم مارك روته، الأمين العام لـ«حلف الأطلسي»، سحب البساط الأمني من تحت رجلَي ترمب، فيما سلطات كوبنهاغن وغرينلاند تؤكد انفتاحها على أي استثمارات أميركية في الجزيرة القطبية. كذلك يسعى الأوروبيون إلى إقناع سكان غرينلاند بأنهم قادرون على ضخ استثمارات توازي أو تتقدم على وعود الاستثمارات التي يغدقها ترمب وفريقه عليهم. وتخوف الأوروبيين عنوانه احتمال أن يختار السكان الانفصال عن الدنمارك في استفتاء مقبل؛ مما يسهل «مهمة الإغراء التِّرَمْبِيَّة». ووفق مشروع أولي لـ«المفوضية الأوروبية»، فإن «بروكسل» تقترح مضاعفة المنحة السنوية المعطاة لغرينلاند.

ركاب طائرة حطت في مطار نوك عاصمة غرينلاند الاثنين (أ.ب)

عقوبات وانتشار عسكري

إذا تبين للأوروبيين أن الإقناع والتحذير لا يكفيان، فإن كثيرين يدعون إلى رفع سلاح العقوبات الاقتصادية في وجه واشنطن، مذكرين بأن «الاتحاد» يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للولايات المتحدة، ويشكل سوقاً من 450 مليون مستهلك. وبفضل ما سبق، يستطيع الأوروبيون التأثير على الاقتصاد الأميركي؛ لا بل الذهاب إلى فرض عقوبات عليه، وصولاً إلى التهديد بإجراءات «انتقامية» تتراوح بين إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ومنع الأوروبيين من شراء السندات الحكومية الأميركية، وحتى استخدام ما تسمى «أداة مكافحة الإكراه» في «الاتحاد الأوروبي» التي تمنح «المفوضية الأوروبية» صلاحية حظر السلع والخدمات الأميركية في سوق «الاتحاد»، وفرض رسوم جمركية، وسحب حقوق الملكية الفكرية، ومنع الاستثمارات... بيد أن هذه الإجراءات ثنائية النصل؛ إذ إنها تصيب الاقتصاد الأوروبي في الصميم؛ بسبب التداخل بين الطرفين، وبالنظر إلى أن أي إجراءات سيكون الرد الأميركي عليها سريعاً. وللتذكير؛ فإن ترمب نجح في فرض اتفاقية تجارية على «الاتحاد الأوروبي» تتضمن فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية. وليس مؤكداً أن كل الدول الأوروبية ستوافق على عقوبات من هذا النوع.

إذا كان «آخر الدواء الكَيّ»، فإن المتاح لأوروبا استباق أي محاولة أميركية، بنشر قوة عسكرية أوروبية في غرينلاند، بحيث تعدّ ورقة ضمانات للجزيرة القطبية، ولتضع واشنطن في وضع حرج؛ حيث على قواتها أن تقاتل قوة «أوروبية - أطلسية». وهذا الخيار طرحه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، العام الماضي، وتبنته الحكومة الألمانية، وذكره مفوض الدفاع في «الاتحاد الأوروبي»، آندريوس كوبيليوس، الاثنين، حيث أشار إلى أن «الاتحاد» قادر على توفير مزيد من الأمن لغرينلاند إذا طلبت الدنمارك ذلك، بما في ذلك إرسال قوات وبنية تحتية عسكرية، مثل السفن الحربية، وقدرات لمكافحة الطائرات المسيّرة.

تجد أوروبا نفسها أمام «حائط» أميركي صعب الاجتياز، وأن «امتحان غرينلاند» ستكون له، دون شك، تبعات كبيرة على جانبي «الأطلسي»، وعلى مستقبل «الاتحاد الأوروبي»، وعلى كيفية تعزيز قدراته ليدافع على الأقل عن مصالحه وأعضائه.


فرنسا تدرس حظر منصات التواصل على الأطفال دون 15

تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
TT

فرنسا تدرس حظر منصات التواصل على الأطفال دون 15

تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)
تجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً (رويترز)

أكدت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي، الثلاثاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي تضرّ بصحة المراهقين النفسية ولا سيما الفتيات، في وقت تدرس باريس حظر هذه المنصات شديدة الانتشار على مَن هم دون الـ15.

وأُعلن عن نتائج مراجعة علمية أجراها خبراء بشأن هذا الموضوع بعد أن أصبحت أستراليا في الشهر الماضي أول دولة تحظر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها «إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب»، على الأطفال دون 16 عاماً، في حين تدرس دول أخرى اتخاذ القرار نفسه.

وأوضحت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي (ANSES)، في تقييمها الذي جاء ثمرة خمس سنوات من عمل لجنة تضمّ خبراء، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس السبب الوحيد لتدهور الصحة النفسية للمراهقين، إلا أن آثاره السلبية «كثيرة» وموثقة جيداً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتجري في فرنسا حالياً مناقشة مشروعَي قانون، أحدهما مدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، يهدفان إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً.

وأوصت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي بـ«معالجة المشكلة من مصدرها»؛ لضمان وصول الأطفال إلى الشبكات الاجتماعية «المصممة والمُهيأة لحماية صحتهم» فقط.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يعني أنّ على المنصات تعديل خوارزميات التخصيص، وأساليب الإقناع، والإعدادات الافتراضية.

وقالت رئيسة لجنة الخبراء أوليفيا روث - ديلغادو في مؤتمر صحافي، إنّ «هذه الدراسة تقدّم حججاً علمية للنقاش الدائر حول الشبكات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، إذ تستند إلى ألف دراسة».

وذكرت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي، أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تنتج «فقاعة صدى غير مسبوقة» تعزز الصور النمطية، وتشجع السلوكيات الخطرة، وتزيد من التنمر الإلكتروني.

وأشارت إلى أنّ المحتوى يعرض صورة غير واقعية للجمال من خلال صور معدّلة رقمياً، ما قد يؤدي إلى تدني احترام الذات لدى الفتيات، ويهيئ أرضية خصبة للإصابة بالاكتئاب أو اضطرابات الأكل.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الفتيات اللواتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الفتيان، يتعرضن لضغوط اجتماعية أكبر مرتبطة بالصور النمطية المتعلقة بالجنس.

وهذا يعني أن الفتيات أكثر تأثراً بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، شأنهن شأن المثليين والمتحولين جنسياً، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية سابقة، بحسب الوكالة.

ودعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا»، الاثنين، أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، مشيرة إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.

وقالت «ميتا» إن أولياء الأمور والخبراء قلقون من أن يُؤدي الحظر إلى عزل الشباب عن المجتمعات الإلكترونية، ودفع بعضهم إلى تطبيقات أقل تنظيماً على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تواجه منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك موجة انتقادات عالمية لسماحها للمستخدمين باستخدام روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «غروك» لإنشاء صور جنسية للنساء والأطفال من خلال طلبات باستخدام عبارات بسيطة.