خرج متظاهرون، الأحد، إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل، مطالبين بإنهاء الحرب، وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في حين تتحضّر إسرائيل لعملية عسكرية جديدة للسيطرة على مدينة غزة.
وجاءت الاحتجاجات بعد أكثر من أسبوع من موافقة المجلس الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين، في ظل حرب مُدمِّرة وحصار مستمرَّين منذ 22 شهراً.
وفي ميدان الرهائن في تل أبيب، الذي أصبح رمزاً للاحتجاجات خلال الحرب، رُفع مساء السبت علم إسرائيلي ضخم وصور للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وأغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية في المدينة، من بينها الطريق السريع الذي يربط تل أبيب بالقدس، وأشعلوا إطارات سيارات، متسببين باختناقات مرورية وفقاً لوسائل إعلام محلية. ودعا المتظاهرون و«منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين» إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل.
ودعا المتظاهرون الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، والانخراط في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.
«يعززون موقف (حماس)»
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «المطالبين بإنهاء الحرب لا يزيدون سوى من تصلب موقف حركة (حماس)».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع حكومي، اليوم الأحد، تعليقا على احتجاجات تطالب بالإفراج عن الرهائن: «أولئك الذين يطالبون اليوم بإنهاء الحرب من دون هزيمة (حماس) لا يعززون فقط موقفها ويبعدون أكثر إمكانية الإفراج عن رهائننا، بل يضمنون أيضا تكرار فظائع السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال دورون ويلفاند (54 عاماً)، خلال مظاهرة في القدس: «أعتقد أن الوقت حان لإنهاء الحرب، حان الوقت لتحرير الرهائن ومساعدة إسرائيل على التعافي والوصول إلى شرق أوسط أكثر استقراراً».
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 20 شخصاً بتهمة «الإخلال بالنظام». وأكدت الشرطة أن معظم الاحتجاجات لم تكن مخلة بالنظام، لكنها أقرت بوجود العديد من الاستثناءات، مضيفة أنها «ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يخالف القانون، أو يعرض النظام العام للخطر».
وتواجه هذه المظاهرات معارضة اليمين المتطرف في إسرائيل، لا سيما وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ينظَر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
صباح الأحد، هاجم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المظاهرات، وقال: «يستيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة مشوهة وضارة تخدم مصالح (حماس) التي تخفي الرهائن في الأنفاق، وتسعى لدفع إسرائيل إلى الاستسلام لأعدائها، وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر».
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فعدَّ أن الدعوة إلى الإضراب «فشلت». ورأى، في منشور عبر «تلغرام»، أن الإضراب «يقوي (حماس)، ويستبعد إمكان عودة الرهائن».
في المقابل، رفض زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد اتهامات الوزيرين، وخاطبهما متسائلاً: «ألا تخجلان؟ لا أحد عزَّز (من وجود) حماس أكثر منكم». وعدّ أن «الشيء الوحيد الذي سيُضعف (حماس) هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة».
وكان قرار إسرائيل توسيع عملياتها في الحرب قد واجه تنديداً دولياً ومعارضة داخلية أيضاً.
ودعت عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى «يوم وطني لوقف مَظاهر الحياة اليومية» في إسرائيل اليوم (الأحد)؛ للإعراب عن الإحباط المتنامي إزاء تواصل الحرب 22 شهراً.
وحذَّر خبراء أمميون من الجوع الذي بدأ يتكشف في القطاع، في ظل سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية بشكل بطيء وشحيح.
والسبت، قُتل 13 شخصاً برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركزَين لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال القطاع وجنوبه.
واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة، وهي أرقام تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
