زعمت «مجموعات الغش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة (الدور الثاني)، بعد دقائق من بدء الامتحان، في وقت أعلنت فيه «غرفة العمليات المركزية»، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية التحقيق في الواقعة.
وتؤرق ظاهرة «الغش الإلكتروني» وزارة «التعليم» المصرية منذ سنوات، ما دفعها لاتخاذ إجراءات مشددة هذا العام لمواجهتها. ورغم ذلك، ظهرت أسئلة الامتحانات عبر «السوشيال ميديا»، بعد دقائق من بدء اللجان في غالبية المواد خلال امتحانات الدور الأول، التي جرت في الفترة من منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وحتى 10 يوليو (تموز) الماضي، وخاضها نحو 805 آلاف طالب وطالبة.
وتشمل إجراءات مواجهة الغش «تفتيش الطلاب باستخدام عصا إلكترونية قبل دخول اللجان، ووضع كاميرات داخلها، وإعادة تفتيش الطلاب قبل توزيع الأسئلة، وعدم السماح للطلاب بحيازة الهواتف الجوالة، أو السماعات خلال الامتحان، مع فرض عقوبات على الطلاب المضبوطين بالغش»، بالإضافة إلى «زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة، وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، ولتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان».
وبدأت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، السبت، وتستمر حتى 22 أغسطس (آب) الحالي، ويخوضها 142 ألف طالب وطالبة، ممن رسبوا في مادة أو اثنتين خلال الاختبارات الماضية. ويتمكن الطلاب الناجحون فيها من الالتحاق بالجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وفق مجموعهم.
وتابع فريق «مكافحة الغش الإلكتروني» في «غرفة العمليات المركزية» بوزارة التربية والتعليم، السبت، الأسئلة المتداولة لمادة اللغة العربية لفحصها، والتأكد من مدى مطابقتها للأسئلة التي يتعامل معها الطلاب داخل اللجان، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر في «غرفة العمليات المركزية».
وتحفظ مدير الإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية، الدكتور محمد صلاح، على لفظ «تسريب الامتحان»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «التسريب لفظ يُطلق حال سُربت الامتحانات قبل بدء اللجنة، لكن ما يحدث بعد بدء الامتحان وحصول الطلاب على الأسئلة، عملية تداول وليس تسريباً»، وفق رأيه. مؤكداً أن «الطلاب الذين يقومون بذلك يتم ضبطهم على الفور»، ومشيراً إلى أن أعداد الطلاب الذين ضبطوا بمحاضر غش هذا العام، سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية «أكبر من كل الأعوام الماضية، بفضل تشديد الإجراءات».
وحسب الخبير التربوي المصري، محمد كمال، فإن «أعداد المضبوطين بمحاضر غش هذا العام أكبر من الأعوام السابقة، ووزارة التعليم لم تتبع نهجها السابق في الإعلان عن هؤلاء الطلاب»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ورقة أسئلة عليها (باركود) يتمكن المتخصصون فورياً من الكشف من خلاله عن الطالب الذي تورط في عملية الغش الإلكتروني بنشر أسئلة الامتحان».
وأضاف كمال أن بعض الطلاب «كانوا يدخلون إلى اللجان قبل الامتحان لتغيير زوايا التقاط كاميرات المراقبة الموجودة داخل اللجان، أو إخفاء هاتف لاستخدامه في الغش في اللجنة أو حمام المدرسة، وبعضهم تم ضبطه رغم ذلك»، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم «تتحمل جزءاً من استمرار ظاهرة الغش، لكن ليس وحدها، فالأمر يحتاج إلى تضافر جهود وزارات أخرى مع التربية والتعليم».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية ضبط «أدمن» عدد من صفحات الغش عبر «السوشيال ميديا»، من بينها، ضبط «أدمن» صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة»، و«أدمن» غروب «امتحانات ثانوية عامة 2020».
ولا يتمكن الطالب المضبوط في محاولة الغش وحُرر له محضر من دخول امتحانات الدور الثاني، إذ يعد راسباً في كل المواد، ويعيد العام الدراسي، وفق مدير إدارة المنوفية التعليمية، الذي أشار إلى أن «إجراءات التفتيش وضبط الامتحانات المتبعة في الدور الثاني هي نفسها في الدور الأول».
الخبير التربوي المصري، وائل كامل، تعجب من عدم قدرة وزارة التعليم على القضاء على ظاهرة الغش رغم كل الإجراءات المعلنة لمواجهتها، بل وتكرار الظاهرة في الدور الثاني من الثانوية العامة، رغم أن أعداد الطلاب الخاضعين للامتحانات أقل، ومن ثم فالقدرة على السيطرة على سير الامتحان من المفترض أن تكون أكبر. وقال كامل لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة مسؤولة عن ضبط الامتحانات، وما يحدث من تسريب للامتحانات يتطلب توضيحات من قِبَل وزارة التعليم».
