حذَّرت مصر مجدداً من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى»، وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والتوسُّع في الضفة الغربية. واتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، على «خطورة التصريحات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وجدَّدت مصر، الخميس والجمعة، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما تُسمى (إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أطلع عبد العاطي نظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء الجمعة، على مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات مفاوضات التوصُّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وجهود مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة العمل على إزالة العراقيل كافة، التي تضعها إسرائيل أمام النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات.
وأكد عبد العاطي رفض مصر وإدانتها الكاملة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتوسُّع الاستيطاني بالضفة الغربية، في مسعاها لتكريس الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن «تلك السياسات تقوّض فرص التهدئة وتحقيق السلام»، منوهاً بـ«ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوضع حدٍّ للتصعيد الإسرائيلي».
وجدَّد الوزيران رفضهما الكامل لسياسة التجويع للشعب الفلسطيني، والتسبب في تدهور بالغ للأوضاع الإنسانية في القطاع. وأكد عبد العاطي أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقاً صارخاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، مثمناً مجدداً إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدَم في العمليات العسكرية بغزة، مؤكداً أن ذلك «خطوة في الطريق الصحيح». بينما رحَّب وزير الخارجية الألماني بجهود مصر الدؤوبة للتوصُّل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية تناول الاتصال آخر مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث شدَّد عبد العاطي على «الأهمية البالغة للحل السلمي لهذا الملف، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، والابتعاد عن الحلول العسكرية».
وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، السبت، شدَّد بدر عبد العاطي على «أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة للتجويع»، مؤكداً «ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، وممارسة ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات، وفتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع».
ويعدُّ معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو أفق سياسي حقيقي يحقق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات المقدمة من بلاده للفلسطينيين عبر مطار العريش، ولجهودها المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية المصري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، في اتصال هاتفي، السبت، على موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة بوصفه خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
واتفق الجانبان على ضرورة التوصُّل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف. وشدَّدا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين، كما جدَّدا التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، وتقويضاً للمساعي كافة، الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
