انطلقت السبت في ليبيا انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وسط جهود أمنية لإنجاح الاستحقاق، بعدما تصاعدت المخاوف من محاولات عرقلة العملية الانتخابية، عبر الاعتداء على مكاتب المفوضية، وتعليق التصويت في بعض المناطق، وهو ما ترتب عليه إدانات محلية وأممية وغربية واسعة.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية. وأكد عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إصدار قرارات بشأن اعتماد 63 دائرة انتخابية، وتعليق الانتخابات في 13 بلدية، وإيقاف العملية في 16 أخرى بأوامر من الحكومة، ليصبح عدد البلديات المتوقفة 26 بلدية، لافتاً إلى فتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تم ترحيل الانتخابات في 7 بلديات إلى 23 من الشهر الحالي بسبب أحداث الجمعة.
وقال الشعاب إن المواطن الليبي «اختار طريق التغيير والإصلاح رغم التحديات»، مشيراً إلى محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية، شملت اعتداءات على مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية وزليتن.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، مؤكدة مواصلة أجهزتها لخطة تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين والعاملين، مشيرة في بيان، السبت، إلى نشر دوريات راجلة ومتحركة داخل المدن والبلديات المستهدفة، ونفت تسجيل أي خروقات أو حوادث أمنية.
وكانت الوزارة قد أعلنت استعدادها لتنفيذ خطط تأمين انتخابات المجالس البلدية، محذرة في بيان، مساء الجمعة، من أي محاولات تخريب، أو عرقلة للعملية الانتخابية. وشددت على مواصلة مديريات الأمن والأجهزة المختصة عملها لضمان بيئة آمنة، تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وأمان.
إلى ذلك، وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أحاطت المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، في اجتماع السبت بطرابلس، بجهود البعثة لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار قانوني ودستوري يضمن نجاح العملية السياسية وانتخابات مقبولة من الجميع.
وقال بيان لـ«الرئاسي» إن اللقاء بحث ملف الانتخابات البلدية، والتحديات المتعلقة بها، ومشروع المصالحة الوطنية المتقدم، مع التأكيد على استمرار الدعم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. وأكد النائبان أن أي حل سياسي يجب أن يستند إلى الملكية الليبية، ويقوم على توافق الأطراف لضمان الاستقرار، وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، مع أهمية الدعم المحلي والدولي لتأمين بيئة توافقية لنجاح أي اتفاق سياسي. كما جددا الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية، ومسارات الحوار التي توسّع قاعدة المشاركة الوطنية، وتؤسس لاستقرار دائم.
ورحبت البعثة الأممية في بيان، السبت، بفتح مراكز الاقتراع، وعدتها فرصة أخرى لليبيين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية، من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية عبر انتخابات سلمية، تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات. وأشادت بتحضيرات مفوضية الانتخابات، والتزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية، في ظل ما وصفته بـ«تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة».
كما تأسفت البعثة على حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب تعليمات من المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الاستقرار، المعيّنة من قبل مجلس النواب في شرق البلاد.
ولاحظت البعثة أن الانتخابات البلدية لم تتم الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، على الرغم من تسجيل الناخبين والمرشحين، وعدّت ذلك «انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين».
كما طالبت البعثة بإجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين عما وصفته بالأعمال الإجرامية ومحاسبتهم، في إشارة إلى الاعتداءات المتعمدة، التي وقعت فجر الجمعة على مكتبين ميدانيين لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي. وحثت جميع السلطات المعنية على اتخاذ تدابير فورية لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها والمواد الانتخابية، وضمان تمكّن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته بحرية وأمان.
من جهتها، أكدت السفارة البريطانية دعمها القوي لإجراء انتخابات البلدية، وعدّت في بيان، مساء الجمعة، أن محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية، مشيدة بجهود مفوضية الانتخابات في حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين.
واتخذت السفارة الإيطالية موقفاً مماثلاً، حيث قالت في بيان مقتضب إن محاولات عرقلة ومنع الديمقراطية، حتى باللجوء للعنف، مقلقة للغاية، وتهدد قدرة الليبيين على اختيار ممثليهم المحليين، وثمنت عزم المفوضية على دعم الحقوق الديمقراطية لليبيين.
بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، عن أمله أن تشهد ليبيا انتخابات بلدية ناجحة، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت» للعملية الانتخابية ولمفوضية الانتخابات. لكنه أعرب عن قلقه الشديد إزاء تعليق التصويت في بعض المدن الكبرى، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مكاتب المفوضية، واصفاً هذه التطورات بأنها تهديد للمسار الديمقراطي في ليبيا. وأكد أن أي محاولة لترهيب الناخبين، أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، تُعد تهديداً حقيقياً للتحول الديمقراطي في ليبيا، ودعا إلى المساءلة، مؤكداً دعمه الثابت للمفوضية.
بدوره، أدان المجلس الأعلى الدولة بشدة الاعتداءات، التي طالت مقري المفوضية العليا للانتخابات في الزاوية والعجيلات، عادّاً هذه الأعمال تصرفات إجرامية تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، وتعطيل إرادة الناخبين.
وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تعبر عن الليبيين، وتتناقض مع تطلعاتهم نحو التغيير السلمي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملية الانتخابية وموظفي المفوضية.
