سجل معدل البطالة في مصر تراجعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي لينخفض إلى 6.1 في المائة بانخفاض بلغ 0.2 في المائة عن الربع الأول وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
ووفق نتائج بحث «القوى العاملة للربع الثاني «أبريل (نيسان) - يونيو (حزيران) الذي نشر، الجمعة، فإن قوة العمل بمصر سجلت 33.614 مليون فرد بزيادة نسبتها 0.5 في المائة على الربع الأول، فيما بلغ عدد المتعطلين نحو 2.054 مليون موزعين بين 932 ألفاً من الذكور و1.22 مليون من الإناث.
ورصد البحث زيادة عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً إلى 7.331 مليون مشغل بنسبة 23.2 في المائة من المشتغلين، وهو ما شكل زيادة بنسبة 1.2 في المائة على الربع الأول، وزيادة بنسبة 3.1 في المائة على الفترة نفسها العام الماضي.
«الأرقام المعلنة عن نسب البطالة تعد الأدنى على الإطلاق»، وفق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياسات الحكومة بالتوسع في تشجيع الاستثمار وبناء المصانع وتشجيع القطاع الخاص على النمو انعكست في تراجع نسب البطالة مع زيادة معدلات التشغيل في المشاريع المختلفة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأضاف أن «الاهتمام بالتوسع في إنشاء المصانع والمشاريع ذات العمالة الكثيفة أمور أسهمت في تراجع نسب البطالة مع الالتزام بسياسات واضحة تجذب المستثمرين للقطاع الصناعي وتسهيلات تشجع على تحويل البلاد لمركز صناعي مهم بجانب الأنشطة الأخرى التي يجري العمل على زيادتها وتستوعب العديد من فرص العمل».
رأي دعمه عضو مجلس النواب (البرلمان) أيمن محسب الذي يرى في استمرار التراجع بنسب البطالة بشكل مستمر، انعكاساً لجهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات واستيعاب طاقات الشباب مع وجود بنية اقتصادية تشجع على وجود فرص عمل مستمرة ومستدامة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار الانخفاض في معدلات البطالة بشكل مستمر، يعكس الفرص المتزايدة لزيادة الإنتاج المحلي على الرغم من معدلات الزيادة السكانية»، مشيراً إلى أن «تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر كل عام والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات، سيجعلان معدلات البطالة تستمر في الانخفاض».
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر طفرة عام 2024 بـ46.6 مليار دولار، مع استمرار النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، ليرتفع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 2.7 مليار دولار وفق تصريحات صحافية سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويرى عضو مجلس النواب، عصام العمدة، أن «الأرقام المعلنة إيجابية ومؤشر مهم على نتائج إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت نفسه، يجب الالتفات لهذه المعدلات في محافظات الصعيد التي تسجل ارتفاعاً في معدلات البطالة أكثر من العاصمة ومدن الوجه البحري والقناة بفضل المشروعات المتزايدة الموجودة فيها».
و«على الرغم من وجود فرص للتوسع في المشروعات بالصعيد فإنها لا تزال أقل بكثير من القدرة على استيعاب الشباب»، وفق العمدة الذي دعا لتعزيز هذه المشروعات وتعظيم الفائدة منها، لتجنب لجوء الشباب للهجرة غير الشرعية والتي تبرز في بعض القرى، وفق قوله.
وتصدرت قطاعات الزراعة ونشاط صيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ثم النشاطات التحويلية والمشتغلين بالتشييد والبناء.
ويرى بدرة أن «تنوع القطاعات التي تستحوذ على النسب الأكبر من التشغيل أمر يعكس تنوع عملية التوسع التي تقوم بها الدولة في المشاريع، سواء التي تنفذها عبر الاستثمارات الحكومية المباشرة أو التي تشجع القطاع الخاص عليها باعتبارها ذات أولوية، وفيها فرص عمل مختلفة».
