البعثة الأممية في ليبيا: الانتخابات «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي»

حذرت من «ترويع الناخبين والمرشحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية»

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اعتبرت الانتخابات المزمع إجراؤها غداً «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي» (المفوضية)

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الانتخابات، المزمع إجراؤها في 50 بلدية، السبت، «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي»، وحذّرت من أن تقوّض الهجمات التي استهدفت مؤخراً مكاتب مخصصة للاقتراع المرتقب، العملية الانتخابية برمتها. كما حذّرت بعثة الأمم المتحدة من «ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية».

وكانت مكاتب مفوضية الانتخابات قد تعرضت لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعلى أثر ذلك استنكرت المفوضية، الجمعة، «الاعتداءات الإجرامية» على «مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي التي أدت إلى إحراقه»، إضافة إلى «الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع»، مؤكدة أن «مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».

شبان يشاركون في حملة التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية (المفوضية)

من جهتها، أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء محاولات عرقلة انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة دعمها العملية الانتخابية التي ستنطلق، صباح غد (السبت)، في أكثر من 50 بلدية ليبية.

وأكدت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، أن «بريطانيا تدعم بقوة إجراء الانتخابات البلدية المقررة غداً في جميع أنحاء ليبيا». وقالت السفارة تعليقاً على بيان بعثة الأمم المتحدة، بشأن استهداف مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن، إن «محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قياداتهم المحلية». كما ثمّنت السفارة البريطانية جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين.

من جانبه، وصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر الاقتراع بأنه «فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادها لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب، وبصوت الشارع، لا بفرض القوة والرأي بالسلاح». وأضاف المنتصر أن الاقتراع سيكون عبارة عن «مشهد تجريبي للانتخابات العامة، التي يحاول المجتمع الدولي جاهداً إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي، وحالة الجمود السائدة منذ سنوات». وكان من المقرر أن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق البلاد وجنوبها، بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية.

وينتظر الليبيون منذ عام 2021 انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية، كان محدداً لها ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، إلا أنها أُرجئت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين سلطات الشرق والغرب. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، شهدت ليبيا انتخابات بلدية عام 2013 وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014، كما شهدت انتخابات محلية بين عامي 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات.