ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو (تموز) بشكل ملحوظ، مدعومة بالطلب القوي على السيارات وبالعروض الترويجية الكبيرة من «أمازون» و«وول مارت»، غير أن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدّان من زخم إنفاق المستهلكين خلال الربع الثالث.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9 في المائة في يونيو (حزيران). وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع مماثل بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بزيادة أولية قدرها 0.6 في المائة في يونيو. ويعزى جزء من الارتفاع الأخير إلى زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية، وليس إلى نمو حقيقي في حجم المبيعات.
وقال محللون في «جي بي مورغان» إن الإقبال القوي على السيارات الكهربائية المعتمدة على البطاريات، قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية في 30 سبتمبر (أيلول)، أسهم في دفع مبيعات السيارات. كما قدمت «أمازون» و«وول مارت»، الشهر الماضي، خصومات واسعة النطاق شملت مستلزمات العودة إلى المدارس، في محاولة لجذب المستهلكين المتضررين من التضخم.
ومدّدت «أمازون» فترة مبيعاتها إلى 96 ساعة بدلاً من 48 ساعة المعتادة، مع عروض قوية على مختلف الفئات من الملابس إلى الإلكترونيات. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تهدد إنفاق المستهلكين، إذ تظل الأسر متوسطة وعالية الدخل المحرك الرئيسي للنفقات.
وأشار «معهد بنك أوف أميركا» إلى أن تحليل بيانات الودائع كشف عن اتساع فجوة الأجور بين الأسر منخفضة الدخل وتلك مرتفعة الدخل، في إشارة إلى أن سوق العمل «تدهورت بشكل ملحوظ بالنسبة للعمال ذوي الدخل المنخفض». وأضاف أن هذه الفئة قد لا تفقد وظائفها، لكن ضعف الطلب على العمالة يضغط على أجورها، ويجبرها على العمل لساعات أقل.
أما مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في يوليو، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8 في المائة في يونيو. وتُعد هذه المبيعات الأساسية مؤشراً أكثر دقة لمكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت في يونيو ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة.
