أكدت المملكة العربية السعودية ومصر رفضهما الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة، وتوافَقَ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة التوصل الفوري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
كما توافق الوزيران على «ضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، جرى الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، مساء الثلاثاء، «في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في غزة».
وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، إذ ثمَّن الوزيران ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على المستويات كافة، وأكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك «بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». كما تناولا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة.
وحسب الخارجية المصرية، بحث الوزيران «تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ أكدا موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وعرض عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وتوقِف نزيف الدم الفلسطيني، وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات.
وشدد الوزيران على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرَّق الاتصال الهاتفي كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، وأكدا أهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.
