مع انتشار الحرس الوطني في شوارع العاصمة الأميركية في مشهد غير اعتيادي، رصّ الجمهوريون صفوفهم دعماً للرئيس دونالد ترمب في مواجهته مع سلطات واشنطن، وسعيه لإحكام السيطرة عليها.
فسارع بعضهم لدعوته إلى بسط السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة، وإنهاء حكمها الذاتي، مُعربين عن استيائهم الشديد من تدهور الوضع الأمني فيها، والحوادث الأمنية المتتالية التي يتعرّض لها موظفون في الكونغرس يقطنون في المدينة. لكن قراراً من هذا النوع ليس سهلاً، فواشنطن محمية بقوانين عمرها أكثر من 50 عاماً، تتطلب تغييراً جذرياً في نصوصها للسماح بخطوة من هذا النوع، الأمر الذي يستوجب قراراً من الكونغرس بمجلسيه، وتصويتاً بـ60 صوتاً داعماً في الشيوخ لتغيير القوانين، وهو مستحيل نسبياً، في ظل غياب أغلبية جمهورية كبيرة في المجلسين. لهذا السبب يلجأ ترمب ومناصروه إلى ثغرات قانونية وضغوط سياسية بهدف حلّ مشكلة الجريمة والأمن في العاصمة، رغم تأكيدات رئيسة بلديتها موريل باوزر بأن معدل الجريمة انخفض بشكل كبير هذا العام مقارنة بفترة ما بعد «كوفيد-19».
ثغرات قانونية
من هذه الثغرات، قرار ترمب فرض السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة، فهو قرار يمكن أن يستمر لثلاثين يوماً فقط حسب القانون، وبعده على الكونغرس الموافقة على استمراريته. وفي هذا الإطار، دفع الجمهوريون نحو جدولة جلسات استماع للنظر في المسألة بمجرد عودتهم من عطلتهم الصيفية نهاية الشهر الحالي، فقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، جايمس كومر، إنه سيستدعي رئيسة بلدية المدينة الديمقراطية وبعض المسؤولين فيها لجلسة استماع الشهر المقبل، مضيفاً: «لأعوام، شجَّع مجلس العاصمة المجرمين ببرنامجه المتطرف والمتساهل مع الجريمة، ووضع الأمن العام بخطر في عاصمتنا.» وتعهّد كومر مع زملائه بإقرار قوانين تُغيّر من أسلوب المدينة في التعامل مع الجريمة.
سياسات جدلية
على سبيل المثال، يقول المنتقدون إن سياسة واشنطن في الإفراج عن الموقوفين من دون كفالة نقدية (وهي سياسة تتيح للموقوفين على خلفية اتهامات جنائية عدم دفع كفالات مالية لتجنّب الاحتجاز قبل المحاكمة) تُعزز من الجريمة في المدينة، ويطالبون بتغييرها.
مشكلة أخرى يتحدث عنها الجمهوريون، وهي سياسة المدينة في عدم محاكمة الشباب ما دون 24 عاماً بصفتهم بالغين. وفيما دعا الرئيس الأميركي إلى تعديل العمر إلى 14 عاماً وما فوق، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى تعديل الأعمار إلى 18 عاماً، وذلك مع تزايد مرتكبي الجنح من بين الشباب.
ورقة التمويل
فيما تسعى رئيس بلدية المدينة إلى التعاون مع الرئيس وحلفائه للتوصل إلى تسوية تحمي مدينتها من السيطرة الفيدرالية، تبقى ورقة الضغط الأقوى هي تمويل المدينة الفيدرالي. فالكونغرس سينظر في إقرار أكثر من مليار دولار من التمويل لواشنطن بوصفه جزءاً من التمويل الفيدرالي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، ومن المؤكد أن يسعى ترمب إلى الضغط على موريل باوزر لتطبيق الإصلاحات المطلوبة تحت طائلة إلغاء التمويل.
وقال: «سوف نغيّر نظام الإفراج بكفالة غير نقدية، وسنغيّر القانون، ونتخلّص من بعض الأمور الأخرى. وسنعتمد على الجمهوريين في الكونغرس ومجلس الشيوخ للتصويت. لدينا الأغلبية، لذا سنصوّت. ليست لدينا أغلبية كبيرة، لكننا حققنا كل شيء، بما في ذلك مشروع القانون الرائع الجميل والكبير».
خصوصية «واشنطن دي سي»
لا تُعدّ واشنطن العاصمة ولاية أميركية بحكم الدستور، بل منطقة فيدرالية أُنشئت بشكل خاص لتكون مقرّاً للحكومة الفيدرالية. وتخضع العاصمة مباشرة لسلطة الكونغرس الأميركي، ما يعني أن سكانها لا يتمتعون بالحقوق التمثيلية الكاملة مثل سكان الولايات، ولديهم ممثل واحد في مجلس النواب يُشارك في اللجان، ويطرح مشروعات القوانين، لكنه لا يملك حق التصويت النهائي، كما لا تتمتع العاصمة بأي تمثيل في مجلس الشيوخ.
وقد عزز الكونغرس هذا الوضع عبر إقرار قانون إنشاء مقاطعة كولومبيا (واشنطن) لعام 1790، وقانون تنظيمها في عام 1801.
