ارتفعت أسهم «وول ستريت»، الثلاثاء، إلى مستويات قياسية، بعد أن أشارت البيانات إلى أن التضخم في أنحاء البلاد كان أفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين خلال الشهر الماضي.
وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً نحو تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق سجله قبل أسبوعين. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 251 نقطة، أي بنسبة 0.6 في المائة، حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً أيضاً نحو تحقيق مستوى قياسي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وجاءت هذه المكاسب مدعومةً بتوقعات أن تقرير التضخم الأفضل من المتوقع سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة باجتماعه المقبل المقرر في سبتمبر (أيلول).
إن خفض أسعار الفائدة سيعزز من أسعار الأصول، ويسهم في تحفيز الاقتصاد عبر تسهيل الاقتراض على الأسر والشركات الأميركية لشراء المنازل أو السيارات أو المعدات. ومنذ فترة، دعا الرئيس دونالد ترمب بحدة إلى تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وانتقد بشكل مباشر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء ذلك.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ظل متحفظاً نظراً لاحتمال تفاقم التضخم بفعل التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب، إذ إن خفض الفائدة قد يزيد من وتيرة التضخم، ما يجعل البنك المركزي يفضل انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.
وأظهر تقرير، الثلاثاء، أن المستهلكين الأميركيين دفعوا أسعاراً أعلى للبقالة والبنزين وتكاليف المعيشة الأخرى بنسبة 2.7 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالعام السابق. ويُعد هذا المعدل نفسه الذي سجله في يونيو (حزيران)، لكنه أقل من نسبة 2.8 في المائة التي كان يتوقعها الاقتصاديون.
وقد دفع هذا التقرير المتداولين في «وول ستريت» إلى المراهنة على احتمال بنسبة 94 في المائة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في سبتمبر، مقارنة بنحو 86 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».
وسيتلقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 17 سبتمبر تقارير إضافية عن التضخم وسوق العمل الأميركية، مع العلم أن تقرير الوظائف الأخير جاء أضعف بكثير من توقعات الاقتصاديين.
وحذّر بعض الاقتصاديين من أن تقلبات البيانات المقبلة قد تزيد من صعوبة اتخاذ قرارات واضحة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من أن تقرير التضخم الأخير جاء أفضل من المتوقع، فإنه تضمن مؤشرات مقلقة. فقد أشار غاري شلوسبرغ، استراتيجي السوق في معهد «ويلز فارغو» للاستثمار، إلى أن أحد المقاييس الأساسية للتضخم، الذي يُعد مؤشراً أفضل لاتجاه التضخم المستقبلي، وصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام.
وقال برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «الرسوم الجمركية ستنعكس تدريجياً على أسعار المستهلك، لكن هذه الزيادات المفاجئة لا تحدث دفعة واحدة، وهو ما سيُربك الاحتياطي الفيدرالي والمحللين الاقتصاديين خلال الأشهر المقبلة».
وعالمياً، خفضت بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 1.5 في المائة بعد تصريحات ترمب عن رئيسها التنفيذي، ووصفه بـ«القصة المذهلة»، وذلك بعد أقل من أسبوع على مطالبته باستقالة ليب بو تان.
وفي المقابل، انخفض سهم شركة «كاردينال هيلث» بنسبة 12.4 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية قوية تفوق توقعات المحللين، لكنها سجلت إيرادات أقل من التوقعات، مع ملاحظة المحللين أن توقعات السوق كانت مرتفعة للغاية بعد صعود السهم بنسبة 33.3 في المائة خلال العام المالي الحالي.
ويعتقد النقاد أن سوق الأسهم الأميركية تبدو مبالغاً في قيمتها بعد الارتفاع القوي منذ أدنى مستويات أبريل (نيسان)، مما يضغط على الشركات لتحقيق نمو مستدام في الأرباح.
وفي الأسواق الخارجية، ارتفعت المؤشرات في الصين عقب توقيع ترمب أمراً تنفيذياً أرجأ فرض رسوم جمركية عالية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمدة 90 يوماً، في خطوة منتظرة تأمل في تمهيد الطريق لاتفاق محتمل لتجنب حرب تجارية خطيرة بين الولايات المتحدة والصين.
وسجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلين اثنين من أكبر التحركات على مستوى العالم.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.27 في المائة بنهاية يوم الاثنين، بينما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.75 في المائة من 3.76 في المائة، وهو مؤشر أكثر دقة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.
