شهدت إسرائيل خلافات جديدة، بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان قواته، إيال زامير، بشأن الترقيات والتعيينات الخاصة بكبار الضباط في مناصب مهمة داخل أروقة الجيش، الأمر الذي يشير إلى اتساع رقعة الانقسام بين المستويين السياسي والعسكري بعدما ظهر ذلك جلياً خلال النقاش الذي جرى مؤخراً قبيل إقرار خطة عامة لاحتلال غزة تدريجياً.
وأجرى زامير مساء الاثنين، نقاشات لتعيين ضباط كبار في مناصب مهمة، إلا أنه بعدما علم كاتس بذلك أبلغ مكتبه زامير بأنه لن يوافق على أي تعيينات جديدة، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ خطوة تصعيدية بنشر القائمة المخصصة للتعيينات.
وأصدر مكتب كاتس بياناً أكد فيه أن المناقشة التي أجراها زامير لتعيين ضباط جدد كانت مخالفة لتوجيهات الوزير ومن دون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقاً أو الموافقة عليها، وسيطلب من رئيس الأركان التنسيق مسبقاً معه لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقاً.
وقالت مصادر مقربة من كاتس لهيئة البث الإسرائيلية العامة: «وزير الدفاع ليس ملزماً بالموافقة... هذا غير لائق، لم ينسق رئيس الأركان التعيينات مع الوزير».
ورد الجيش الإسرائيلي على بيان مكتب كاتس، مؤكداً أن النقاش الذي أجراه رئيس أركانه يتعلق بمناصب محورية في منظومة العمليات وقيادة الأركان والمناصب الميدانية، التي يتنافس عليها قادة الألوية الميدانية الذين تولوا القيادة منذ اندلاع الحرب، وحدد موعد المناقشة مسبقاً وفقاً للقواعد، إدراكاً لأهمية ترقية القادة العاملين في جبهة العمليات، وضرورة السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة، مشددا على أن رئيس الأركان هو صاحب السلطة الوحيدة في أوامر تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق، وأنه يتم عقد نقاشات دورية حول التعيينات بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وبعد إقرارها يتم عرضها على الوزير للموافقة والذي يملك صلاحية الموافقة أو رفض التعيين، فيما عاود مكتب كاتس التأكيد على أن زامير لم يتبع الإجراءات المتبعة في التعيين، مدعياً أنه سابقاً رفض حالات لتعيين ضباط بسبب تورطهم في فشل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحالات أخرى تبين أن لها صلة بالتحقيقات المتعلقة بالحرب، ومشيراً إلى أنه سيتم النظر في ترقية ضباط كبار ونقلهم لمناصب أخرى ممن يشاركون حالياً في الحرب، وذلك قبل إكمال مهمة هزيمة «حماس» في قطاع غزة.
وقال كاتس في بيان لمكتبه: «إن هزيمة (حماس) في غزة وتحرير المختطفين، هي المهمة الأهم والأكثر إلحاحاً التي تواجه الجيش الإسرائيلي حالياً، وتجب تعبئة جميع قوات القيادة الحالية لإنجازها في أسرع وقت ممكن، وسيكون أحد معايير التقدم في مناقشات إعادة التعيين اللاحقة هو النجاح في إنجاز المهمة».
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه يجري النظر في ترقية ضباط كبار ممن شاركوا فعلياً بالحرب مثل قائد اللواء السابع، واللواء المدرع 401، ولواء جفعاتي.
وبسبب تبادل التصريحات العلنية بين كاتس وزامير، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في منشور على منصبة «إكس» ما يجري، وقال: «في هذه الحكومة المجنونة، حتى حدث بسيط كتعيين ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لا يمر من دون تسريبات ومشاحنات وتشهير وإعلانات ليلية... ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها البلاد، وليست هذه هي الطريقة التي يقاد بها الجيش».
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك الخلافات العلنية، والتزم الصمت، وذلك بعد أيام من خلافات بينه والعديد من وزرائه مع زامير خلال مناقشات أجراها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابنيت) لبحث خطة احتلال قطاع غزة، والتي شدد زامير على رفضها، وأصر على تنفيذ خطة تهدف بشكل أساسي للضغط على حركة «حماس» عسكرياً من خلال حصار بعض المناطق وتنفيذ عمليات برية محدودة بما لا يؤثر على حياة المختطفين في غزة، وهو أمر رفضه نتنياهو الذي في النهاية صوت مع غالبية وزرائه على خطة لاحتلال مدينة غزة تدريجياً ثم التوسع أكثر بعمليات في مناطق أخرى حال لم يتم التوصل إلى صفقة.
وتؤكد صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في تقرير لمعلقها العسكري، رون بن يشاي، أن هذه المواجهة العلنية لم تكن مصادفة، بل هي جزء من مساعي الحكومة الحالية المتواصلة والممنهجة لإجبار كبار موظفي الخدمة المدنية التابعين إلى موالين سياسيين، على التصرف وفقاً لإرادة السياسيين من دون أي نقاش أو اعتراض، معتبرا ما حدث استمرارا لعملية إذلال وتقويض ممنهجة لرئيس الأركان الذي يجرؤ حتى الآن على طرح موقف مختلف بشأن القضايا العسكرية المهنية المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب على غزة.
وكشفت الصحيفة أن زامير طلب عدة مرات في الأيام الأخيرة عقد لقاء مع كاتس لمناقشة التعيينات بينهما قبل طرحها للمناقشة العامة، وكان الأخير يرفض مقابلته، رغم تأكيد رئيس الأركان أن كبار الضباط الذين يشاركون حالياً في الحرب على غزة منهكون وتحملوا عبئاً ثقيلاً، الأمر الذي قد يكون له تأثير على المعركة في الميدان.
ورأت الصحيفة أن كاتس لم يكترث لذلك، وتحركه اعتبارات أخرى، وأن الهدف من هذه الخطوات التي يقوم بها المساس بمكانة رئيس الأركان وتقويض سلطته، ودفعه إلى الاستقالة وتعيين شخص يحظى بدعم «الليكود» والحكومة اليمينية المهيمنة، الأمر الذي قد يدفع بزامير إلى الاستسلام والاستقالة تحت هذه الضغوط الكبيرة وهو أمر كان متوقعاً أن يحصل قبل أيام في خضم النقاش بشأن خطة احتلال غزة.
وأشارت إلى أن كاتس يتصرف كما كان يفعل في مناصب أخرى تولاها، مثل وزارة المواصلات وغيرها، حين عين نشطاء مركزيين في حزب الليكود بمناصب رفيعة ليتصرفوا وفق رغباته، مؤكدةً أن هذه الحكومة لا تتصرف ضد مصالح دولة إسرائيل فحسب، بل تبدي إهمالاً جسيماً، منتهكةً بذلك قواعد الإدارة السليمة والتسلل العسكري وتختار القيام بذلك تحديداً في زمن الحرب.
