أدلى مسؤول عسكري أميركي بشهادته أمس (الاثنين)، في محاكمة تاريخية بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في نشر الجيش لحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين بولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تقييمات استخباراتية أظهرت أن الخطر كان ضئيلاً.
وستحدد المحاكمة التي تستمر 3 أيام من دون هيئة محلفين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير ومقرها سان فرانسيسكو، ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت قانوناً يعود إلى القرن التاسع عشر يمنع الجيش من إنفاذ القانون في الحالات المدنية، وذلك فيما يتعلق بنشر ترمب الجيش في يونيو (حزيران) وفقاً لدعوى ولاية كاليفورنيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وشهدت مدينة لوس أنجليس اضطرابات واحتجاجات على مدار أيام أشعلتها مداهمات على مهاجرين.
وكان الرئيس الجمهوري قد أمر بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس في يونيو (حزيران)، وذلك على عكس رغبة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.
وتنفي الإدارة الأميركية أن القوات استخدمت في حالات مدنية، وتقول إنها كانت تحمي الممتلكات الاتحادية وعملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وانطلقت المحاكمة بعد ساعات من تصريح ترمب بأنه سيتخذ خطوة استثنائية بنشر قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن، واقترح أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أميركية أخرى.
وجاءت معظم شهادة أمس (الاثنين) من الميجر جنرال بالجيش الأميركي سكوت شيرمان، الذي كان حتى وقت قريب قائداً للعمليات العسكرية في لوس أنجليس.
وأمام محامٍ من كاليفورنيا، أدلى شيرمان بشهادته حول تقييم استخباراتي عسكري داخلي خلص إلى أنه لم يكن هناك خطر كبير على الممتلكات والأفراد الاتحاديين خلال عملية إنفاذ قوانين الهجرة في 7 يوليو (تموز) بحديقة في لوس أنجليس.
وقال شيرمان إن مسؤولاً في وزارة الأمن الوطني انتقده وشكك في ولائه للبلاد بعد أن رفض طلباً أولياً للمساعدة العسكرية في العملية. وأضاف شيرمان أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وافق لاحقاً على طلب آخر للمساعدة.
وجرى سحب عدد من القوات من لوس أنجليس، لكن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا قال أمس (الاثنين)، إن 300 من أفراد الحرس الوطني لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة، وتقييد تحركات المدنيين في الولاية.
ومددت إدارة ترمب في الأسبوع الماضي، فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجليس حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للدعوى.
