«هيوماين»: إطلاق «علّام» أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي من السعودية أواخر أغسطس

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: هذه الشرارة ستغير موقع الشرق الأوسط في الاقتصاد الرقمي العالمي

«علّام» هو أول نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي يتم تطويره من الصفر في السعودية ويُركز على اللغة العربية ولهجاتها
«علّام» هو أول نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي يتم تطويره من الصفر في السعودية ويُركز على اللغة العربية ولهجاتها
TT

«هيوماين»: إطلاق «علّام» أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي من السعودية أواخر أغسطس

«علّام» هو أول نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي يتم تطويره من الصفر في السعودية ويُركز على اللغة العربية ولهجاتها
«علّام» هو أول نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي يتم تطويره من الصفر في السعودية ويُركز على اللغة العربية ولهجاتها

في خطوة طموحة تعكس التحول الرقمي المتسارع في السعودية، تستعد شركة «هيوماين» لإطلاق «علّام»، وهو نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي جرى تطويره وتدريبه بالكامل في المملكة. لا يمثل "علّام" مجرد إضافة إلى عالم النماذج اللغوية الضخمة، بل هو إعلان واضح من العالم العربي على قدرته على الابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي.

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، أن نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري ستشهد إطلاق «علّام»، وهو نموذج أساسي (Foundation Model) فريد من نوعه، والذي طُوّر بالكامل في السعودية. يركز النموذج بشكل أساسي على اللغة العربية بجميع لهجاتها، كما أنه مزود بحواجز أمان ثقافية وسياسية مصممة خصيصاً للمنطقة.

وأكد أمين أن «علّام» ليس مجرد نموذج لغوي ضخم آخر، بل هو إعلان واضح بأن العالم العربي يمتلك القدرة على ابتكار وتدريب وتشغيل ذكاء اصطناعي بمستوى عالمي، وبمعاييره الخاصة.

طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط»... (هيوماين)

ابتكار سعودي متقدم

يقف خلف تطوير «علّام» فريق مكون من 40 باحثاً يحملون درجة الدكتوراه، جميعهم يعملون داخل المملكة. وقد أنجز الفريق عمله في سرية تامة لابتكار ما يصفه أمين بأنه «أفضل نموذج عربي يلبي احتياجاتنا الفعلية». تم تدريب النموذج على مجموعات بيانات خاصة، تؤكد الشركة أنها «لن تُتاح مطلقاً على الإنترنت العام»، وهو ما يمنحه عمقاً في المعرفة المحلية ودقة في الفهم تتفوق على النماذج العالمية.

سيُطرح «علّام» لأول مرة أمام الجمهور عبر تطبيق «هيوماين شات»، وهو تطبيق مجاني يُشبَّه بـ«شات جي بي تي» باللغة العربية، لكن مع اختلافات جوهرية. فبالإضافة إلى إجادته اللغة العربية الفصحى، يتقن النموذج التفاعل مع اللهجات المحلية مثل السعودية والمصرية والأردنية واللبنانية وغيرها. وقد خضع لاختبارات في تطبيقات حساسة، منها «صوتك»، وهي أداة مخصصة لتفريغ محاضر الجلسات القضائية في السعودية.

يقول أمين: «(تشات جي بي تي) لن يمتلك أبداً مجموعات البيانات التي نمتلكها. أريد للعالم العربي أن يطرح السؤال: لماذا لا ننشئ اتحاداً لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يعكس ثقافتنا وقيمنا؟».

حواجز أمان وهدف واضح

صُمم «علّام» منذ البداية ليعمل ضمن إطار واضح للذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث يضمن نظام الحواجز المدمجة على مستوى المدخلات والمخرجات أن تكون الإجابات متوافقة مع الأعراف الثقافية والاجتماعية والسياسية في المنطقة.

ويشدد أمين على أن «القضية ليست رقابة، بل ملاءمة وبناء ثقة»، مضيفاً: «النموذج أشبه بطفل يحتاج إلى رعاية وتعليم وتطوير حتى يصبح شخصاً بالغاً ومسؤولاً... وهذا هو نهجنا مع (علّام)».

ويُعد «علّام» ثمرة التكوين الفريد لشركة «هيوماين»، التي جمعت تحت مظلتها خبرات تقنية من «أرامكو ديجيتال» و«المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وسيكون إطلاقه بمثابة نقطة الانطلاق لا خط النهاية، إذ تخطط «هيوماين» للاستفادة من ملاحظات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم العربي لتطوير النموذج بشكل مستمر، وبناء منظومة كاملة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي انطلاقاً منه.

وتتمثل رؤية الشركة في تأسيس سوق للمطورين تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات الوصول إلى «علّام» وتشغيل حالات استخدام جاهزة، من أتمتة الأعمال إلى تقديم خدمات المواطنين، من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

إطلاق «علّام» سيكون عبر تطبيق «هيوماين شات» الذي يفهم العربية الفصحى وعدة لهجات محلية

حجم الفرصة

يؤكد أمين أن اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 350 مليون شخص، ما زالت تعاني من تمثيل محدود في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، إذ تُدرَّب أغلبها أساساً على اللغة الإنكليزية وعدد قليل من اللغات الأخرى. وحتى عند توفير دعم للعربية، غالباً ما يكون التعامل مع اللهجات والاعتبارات الثقافية محدوداً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعطاء الأولوية للغة العربية، مع إبقاء الباب مفتوحاً للتوسع لاحقاً. وتركز «هيوماين» على تلبية احتياجات الجهات الحكومية التي تعتمد العربية بشكل شبه كامل في أعمالها، إلى جانب متطلبات القطاع الخاص في مجالات مثل السياحة والرعاية الصحية وغيرها.

من نموذج إلى منظومة

بالنسبة إلى أمين، يُمثل «علّام» أكثر من مجرد مشروع لغوي، فهو الشرارة التي يمكن أن تغيّر موقع الشرق الأوسط في الاقتصاد الرقمي العالمي، من مستهلك لتقنيات الآخرين إلى مبتكر لمنصات ومنتجات أصلية. ويقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «لا نمتلك حتى الآن منظومة متكاملة من مطوري وشركات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن نؤمن بقدراتنا... الوقت هو الآن».

ويرتبط «علّام» ارتباطاً وثيقاً بمبادرات «هيوماين» الأوسع، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والأجهزة اللازمة لتمكين المنطقة من إنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بدلاً من الاكتفاء باستهلاكه.

بنية تحتية على مستوى عالمي

إلى جانب «علّام» وعدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها «هيوماين»، كشفت الشركة مؤخراً عن اتفاقية بنية تحتية مهمة مع شركة «غروك» (Groq) الناشئة في وادي السيليكون، والمتخصصة في تقنيات «الاستدلال» (Inference) السريع وبتكلفة منخفضة.

يوضح أمين أن علاقته مع «غروك» بدأت قبل عامين، حين التقى رئيسها التنفيذي جوناثان روس -المخترع الأصلي لوحدات معالجة «تينسور» (TPUs) في «غوغل»- خلال حدث في السعودية. وبفضل خبرته التقنية العميقة ورؤيته الواضحة، قرر أمين المراهنة على معمارية «غروك» القائمة على شرائح «آسيك» (ASIC) المصممة خصيصاً لعمليات الاستدلال.

ويقول أمين إن هذه الرهانات أثمرت بالفعل؛ إذ تمكنت «هيوماين» من نشر 19 ألف وحدة معالجة لغوية (LPUs) من «غروك» خلال ستة أيام فقط، مما أتاح لها تقديم خدمات استدلال بتكلفة تقل بنحو 60 في المائة عن أي مكان آخر عالمياً. ويضيف أن المنصة تتميز باستهلاك منخفض للطاقة، وبنية ذاكرة قائمة على «سرام» (SRAM)، وتصميم مخصص يجعلها مثالية لتشغيل النماذج الكبيرة بكفاءة عالية.

شراكة «هيوماين» مع شركة «غروك» أتاحت نشر 19 ألف وحدة معالجة لغوية في 6 أيام وخفض تكاليف الاستدلال بنسبة 60 % (أدوبي)

إتاحة نماذج «أوبن إي آي»

أحرزت شراكة «هيوماين» مع «غروك» إنجازاً بارزاً مؤخراً، تمثل في الإتاحة الفورية لأحدث نموذجين مفتوحين من «أوبن إي آي» وهما «gpt-oss-120B» و«gpt-oss-20B» على منصة «غروك السحابية» (GroqCloud)، مع توفير دعم محلي داخل المملكة.

يعمل النموذجان بسياق كامل يصل إلى 128 ألف «رمز» (Token)، ويقدمان استجابات فورية في الوقت الحقيقي، إلى جانب أدوات مدمجة مثل تنفيذ الأكواد والبحث عبر الويب، مع أداء فائق. واليوم، تُستخدم بنية «الاستدلال» المدعومة من «غروك» والتي تديرها «هيوماين» في الدمام من مستخدمين في 130 دولة، في سابقة للمملكة، وربما للشرق الأوسط بأكمله.

إعادة تصور نظام التشغيل

في حين يُعد «علّام» النموذج الأبرز لشركة «هيوماين»، تستعد الشركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لإطلاق ابتكار كبير آخر هو «هيومان وان» (Humane One)، والذي يصفه أمين بأنه «إعادة ابتكار كاملة لنظام تشغيل المؤسسات».

يوضح أمين أن الفكرة تقوم على الاستبدال بالتنقل التقليدي بين عشرات التطبيقات المنعزلة واجهة أوامر موحّدة، نصية أو صوتية، قادرة على تنفيذ مهام معقدة عبر أنظمة متعددة بسلاسة. وفي إحدى حالات الاستخدام، تمكن وكيل ذكاء اصطناعي واحد من اختصار عملية إعداد الرواتب التي كانت تتطلب أربعة موظفين و30 ساعة عمل، إلى 30 دقيقة فقط، مع تحقيق مستوى دقة أعلى.

أما تجربة الاستخدام الصوتية في «هيوماين وان» فقد صُممت لتعمل على أجهزة «ويندوز» و«ماك» وأجهزة الحاسوب الخاصة بـ«هيوماين» نفسها، التي يستخدمها جميع موظفي الشركة، مما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل سلس ومتجانس في بيئة العمل.

«هيوماين» تطلق في أكتوبر نظام التشغيل «هيوماين 1» وحاسوب ذكاء اصطناعي سعودياً بالشراكة مع «كوالكوم»... (أدوبي)

حاسوب «هيوماين» للذكاء الاصطناعي... قريباً

سيشمل الدمج مع الأجهزة حاسوب «هيوماين» للذكاء الاصطناعي، الذي جرى تصميمه بالكامل في السعودية بالشراكة مع شركة «كوالكوم». ويجمع هذا الجهاز بين قدرات المعالجة المركزية (CPU) والمعالجة الرسومية (GPU) والمعالجة العصبية (MPU)، مما يمنحه قوة حوسبة متكاملة تلبي احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن المقرر أن يُعرض الجهاز لأول مرة خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يُطرح لاحقاً في الأسواق العالمية. ويؤكد أمين أن هذا الابتكار «سيغير قواعد اللعبة»، مضيفاً: «عندما تطّلع على مواصفاته وسعره مقارنةً بما هو موجود في السوق، ستدرك نهجنا في تقديم الذكاء الاصطناعي على الحافة»، في إشارة إلى التركيز على تمكين المعالجة المحلية السريعة والفعّالة دون الاعتماد المفرط على مراكز البيانات البعيدة.

الذكاء الاصطناعي بوصفه أساساً اقتصادياً

كل مبادرات «هيوماين» من نموذج «علّام»، إلى شراكتها مع «غروك»، وصولاً إلى نظام «هيومان 1» تسير في انسجام تام مع «رؤية 2030». ويرى أمين أن الذكاء الاصطناعي يمثل «الأساس الذي تُبنى عليه الاستراتيجية الكاملة»، سواء في مجالات السياحة أو الرعاية الصحية أو الصناعة.

ويصف نهج الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بأنه «رؤيوي وعملي في آن واحد»، موضحاً أنه «لا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه أداة إضافية، بل بوصفه ضرورة للاقتصاد، ولتطوير قدرات المواطنين، وتسريع التبني عبر جميع القطاعات».

الاستثمار في الطاقات المحلية

يؤكد أمين أن نجاحات «هيوماين» تعود أولاً إلى كوادرها، خصوصاً قاعدة المواهب السعودية العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويقول: «سمعت مَن يشكِّك في قدرتنا على إيجاد الكفاءات، وقلت: تعالوا لتروا ما لدينا». ويرى أن وجود 40 باحثاً حاصلاً على الدكتوراه خلف مشروع «علّام» هو برهان عملي على أن الشرق الأوسط قادر على إنتاج نماذج ذكاء اصطناعي بمستوى عالمي، وإعادة صياغة السردية التي تفترض اعتماد المنطقة على الابتكار الخارجي.

مع اقتراب إطلاق «علّام» في نهاية الشهر الجاري، تخطو «هيوماين» خطوة حاسمة نحو ترسيخ سيادة الذكاء الاصطناعي في العالم الناطق بالعربية. فمن خلال الدمج بين التوافق الثقافي، والبيانات الحصرية، والبنية التحتية المتقدمة، يسعى النموذج إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الطموحات العالمية. والخطة التالية واضحة: توسيع المنظومة، وتمكين المطورين، وتسخير حزمة «هيوماين» المتكاملة التي تشمل النموذج، ونظام التشغيل، والأجهزة لجعل السعودية لاعباً رئيسياً ومصدّراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لا مجرد مستهلك لها.


مقالات ذات صلة

باحث في «أنثروبيك» يعلن حلّ إحدى أهم المسائل الرياضية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا المدير المالي لشركة «أنثروبيك» كريشنا راو (وسط) والمدير التجاري لشركة «أنثروبيك»
بول سميث (من اليسار) والرئيس التنفيذي لشركة «ناسداك» بعد الطرح العام الأولي (IPO) لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في مدينة نيويورك 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

باحث في «أنثروبيك» يعلن حلّ إحدى أهم المسائل الرياضية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أعلن الباحث الأميركي من أصل تركي ليفنت ألبوغه أنه تمكّن من حلّ فرضية ريمان التي تُعد من أهم المسائل الرياضية في العالم، وذلك بمساعدة نموذج للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)

تطوير أسرع روبوت مرن في العالم يعمل دون مكونات إلكترونية

طوّر باحثون أميركيون أسرع روبوت مرن يعمل بالهواء المضغوط دون تحكم إلكتروني ويستطيع الركض والسباحة واجتياز تضاريس مختلفة بسرعة قياسية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)

«MIT»: واحدة فقط من كل 8 دراسات طبية تتيح شيفراتها البرمجية

الدراسة كشفت ضعف مشاركة الشيفرات البرمجية في الأبحاث الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الشفافية وإمكانية التحقق من النتائج.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
TT

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها المقرر الجمعة، وسط خلافات بشأن مسار التحول في قطاع الطاقة والتمويل المناخي والتعامل مع تجاوز أهداف الاحترار العالمي.

وتُعتمد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتوافق بين الدول المشاركة، ولا تقر عند وجود اعتراض يحول دون ذلك. وهو ما يفسر تعثر وثيقة إقرار «إعلان أنطاليا» رغم استمرار المفاوضات لأكثر من أسبوعين.

كوروم إلى جانب مسؤولين آخرين خلال جلسة عامة لمؤتمر «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض (أ.ف.ب)

ورغم تعثر المفاوضات بشأن الوثيقة السياسية الرئيسية، تمكنت الدول من اعتماد قرارات في ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ، بينها «التحول العادل»، الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبذلك لم تتوقف أعمال المؤتمر بالكامل، لكن غياب التوافق حال دون إقرار الوثيقة التي كان يفترض أن تحدد الموقف السياسي المشترك للدول.

وأقر رئيس المؤتمر، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، بعدم التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يتم طرح نص جديد في ظل غياب الإجماع، وأن الدول ستواصل تنفيذ القرارات السابقة. وقال إن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكنها لم تفرض النص على أي طرف، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة المفاوضات في نظام لا يفضي إلى نتائج.

تباين المواقف

ودافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الحلول التقنية لمواجهة تغير المناخ على الطاولة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وقال وفدها: «نؤمن بأن تغير المناخ يتطلب إبقاء جميع الحلول على الطاولة»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي استبعاد حلول ملموسة».

من جهتها، رفضت روسيا إدراج أي صياغة بشأن الوقود الأحفوري، محذرة من أن تراجع إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار والتحول إلى أنواع وقود أكثر تلويثاً، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة. وقال المندوب الروسي سيرغي كونونوتشينكو إن «أول من سيتضرر هم الأكثر فقراً»، مضيفاً أن بلاده لا تستطيع الموافقة على أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، اعترض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وجزر مارشال، إلى جانب عدد من الدول النامية والجزر الصغيرة، على المسودة بسبب خلوها من أي إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن النص لا يستجيب لحجم أزمة المناخ ولا يعكس ما يفرضه العلم، محذراً من أن إقراره بصيغته الحالية قد يضفي شرعية على استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إشارة إلى موقف بكين من النص المطروح، قال متحدث باسم الوفد الصيني، عبر مترجم، إن بلاده اختارت قبول النسخة الحالية من الاتفاق. وجاء التصريح رغم تعبير نائب وزير البيئة الصيني ورئيس الوفد لي غاو عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى توافق على الوثيقة الرئيسية، معتبراً أن ذلك حرم عدداً من الدول النامية من تحقيق تطلعاتها في ملفات مناخية مهمة. وشدد لي غاو على أن تعثر التوافق لا ينبغي اعتباره فشلاً للعمل متعدد الأطراف، بل دافعاً لمواصلة المفاوضات.

رئيس مؤتمر «كوب 31» مراد كوروم يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مغادرته الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية (رويترز)

وانتقدت كينيا عدم إيلاء المسودة احتياجات القارة الأفريقية الخاصة اهتماماً كافياً، مطالبة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بتولي دور أكبر في تقديم الدعم المالي. وقال وفدها إن الالتزامات متعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، فيما شددت مجموعة الدول الأقل نمواً على أنها لم تحصل على نتائج تتناسب مع أولويات البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وشددت الفلبين على أن التمويل المناخي يجب أن يكون كافياً لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن «الهدف من دون وسائل لتحقيقه ليس سوى وعد بلا مسار».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق على نتيجة سياسية جامعة، مضيفاً أنه يتفهم الإحباط لدى من كانوا يتوقعون استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ.

من جهته، قال رئيس المفاوضات كريس بوين إن المؤتمر شهد خطوات إيجابية، بينها تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة الاقتصادات، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق تقدم في العمل المناخي.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس مفاوضات مؤتمر «كوب 31» كريس بوين يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)

إخفاقات سابقة في مؤتمرات الأمم المتحدة

ولا يمثل تعثر أنطاليا سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة؛ إذ شهدت اجتماعات سابقة إخفاقات بارزة عندما عجزت الدول المشاركة عن التوافق على نص مشترك. ففي عام 2000، انتهى مؤتمر المناخ السادس في لاهاي دون اتفاق بشأن قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو، واضطرت الرئاسة إلى تعليق أعماله، قبل استئناف المفاوضات بعد أشهر في بون ضمن ما عُرف بمؤتمر «كوب 6 مكرر»، الذي أتاح إغلاق الملفات العالقة رسمياً.

أما مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، الذي كان يُنظر إليه باعتباره محطة مفصلية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فقد انتهى وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن أهداف خفض الانبعاثات والطبيعة الملزمة للاتفاق. ولم تتمكن الدول من إقرار الاتفاق العالمي المأمول، وإن جرى التوصل إلى نص منفصل تضمن هدفاً لتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2020.

وفي مجال التنوع البيولوجي، أخفق مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر في كالي بكولومبيا عام 2024 في التوصل إلى اتفاق مالي لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030، بعدما فقدت الجلسة النصاب القانوني إثر مغادرة عدد من المندوبين، قبل استئناف المفاوضات في روما في فبراير (شباط) 2025.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، وسط ترقب لاستئناف الجهود بشأن الملفات التي تعثرت في أنطاليا. غير أن عدم إقرار الوثيقة الختامية الحالية لا يعني ترحيل مسودتها رسمياً إلى المؤتمر المقبل؛ إذ ستحتاج الدول إلى التفاوض على صيغة جديدة تحقق التوافق، فيما تظل القرارات والاتفاقات السابقة سارية.


تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة معقدة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا، يُشتبه في استخدامها لتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، في تجاوز للقيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات. وتُظهر المعلومات المنشورة في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» أن النشاط لم يقتصر على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي أثارت جدلاً بسبب صلاتها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، بل امتد إلى مجموعة من الشركات والكيانات التجارية التي عملت على نقل الخوادم والرقائق عبر دول المنطقة، قبل وصول بعضها إلى السوق الصينية.

ويبرز في قلب هذه الشبكة اسم لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ 52 عاماً، قالت «وول ستريت جورنال» إنه كان أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة الشركات المتورطة في عمليات تمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة، على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عنها. وهو حالياً خارج السجن بكفالة، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، كان لي مشاركاً في القرارات الرئيسية لشركة «ميغاسبييد»، التي شغلت أليس هوانغ، الشريكة العاطفية لجنسن هوانغ، منصباً إدارياً فيها. كما امتدت علاقتهما التجارية إلى زوجها كانغ وي، إذ أسس الثلاثة في عام 2021 مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين باسم «سينتشري لونغتينغ».

وتشير سجلات الشركات الصينية، بحسب الصحيفتين، إلى أن لي ظهر في يناير (كانون الثاني) 2023 خلال زيارة لشركة معدات للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في «سينتشري لونغتينغ».

مسارات عبر جنوب شرقي آسيا

بدأت ملامح الشبكة تتضح مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القيود على بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. ومع تزايد الطلب الصيني على وحدات المعالجة الرسومية المتطورة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت مسارات بديلة للحصول على هذه التقنيات، من بينها استئجار قدرات حوسبة موجودة خارج الصين، أو نقل الخوادم والرقائق إلى السوق الصينية بطرق مخالفة لضوابط التصدير.

وفي هذا السياق، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال». وشملت الخطوات الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية لألعاب الفيديو، وإعادة تسميتها «ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت الشركة نفسها إلى «إنفيديا» بوصفها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا» الصينية. وبعد الإشارة إلى «علي بابا» بوصفها عميلاً رئيسياً، انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى أحدث رقائق الشركة وشرائها.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، كانت الشركة توفر قدرات حوسبة قانونية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكنها استخدمت بعض الخوادم، في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية، لنقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُدعى «سينتشري ليتونغ». وكانت «سينتشري لونغتينغ» من المساهمين الرئيسيين فيها حتى عام 2024، وفق سجلات الشركات.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» إلى أن القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ« ميغاسبيد» في ماليزيا، من شركة «إيفرس» بلغت نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن كثيراً من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين، حيث كانت تُنقل عبر عدة دول في جنوب شرقي آسيا، في مسارات قد تستغرق أسابيع، قبل بيعها في السوق غير الرسمية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

كما نقلت «فاينانشال تايمز» عن صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

شركات جديدة بعد تعثر «ميغاسبيد»

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للشركات التي لا يجوز البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وقالت الشركة السنغافورية إنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، وإن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها. ولم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقين يثيران تساؤلات بشأن ما إذا كان النشاط قد استمر عبر كيانات جديدة بعد تراجع نشاط «ميغاسبيد». إذ أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الفريق المرتبط بالشركة السابقة يدير مشروعاً جديداً باسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس في 2025 ويعرّف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شريك سحابي لـ«إنفيديا»، ويشغّل مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل» المتقدمة.

ووفق سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة، تلقى أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما رصد تقرير نشرته شركة «كولبر ريسيرش» المتخصصة في البيع على المكشوف في مايو (أيار) صلات محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى التشابه الكبير بين موقعيهما الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الشركة الجديدة بعنوان مقر الشركة السابقة.

وتضم قائمة المديرين والسكرتارية في «نوفاغيت» شخصين سنغافوريين يشغلان أيضاً مناصب مماثلة في شركة مرتبطة بمدير في كيان سنغافوري تابع لـ«سينتشري ليتونغ»، وهو شخص وُجهت إليه مؤخراً اتهامات في سنغافورة بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى لي مينغ. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

امتدادات من قطاع الألعاب الإلكترونية

ولا تقتصر الصورة التي ترسمها «فاينانشال تايمز» على شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بل تربط بعض الشخصيات التي ظهرت في شبكات تجارة الرقائق بقطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي شكّل في سنوات سابقة أحد أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، قبل تحول الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير الصحيفة إلى أسماء وشركات سبق أن ارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تقول السلطات الأميركية إنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وانتقل هو إلى كمبوديا، بحسب أشخاص عملوا معه في صناعة الألعاب.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدى سنوات أعمالاً جانبية غير نظامية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الأموال والبضائع عبر الحدود، يمكن الاستفادة منها في أنشطة أخرى، من بينها تجارة الرقائق. كما أوردت الصحيفة مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. غير أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها بلا أساس واقعي.

وفي الصين، برزت شركة «سينتشري ليتونغ» بوصفها إحدى قنوات توزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات. وتربط سجلات الشركات بين هذه الشركة و«سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها، من خلال كيان استثماري مشترك مع «سينتشري هواتونغ».

وتشير الصحيفة إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكن ذلك لا يثبت تورطهما في عمليات تهريب الرقائق. وقالت «تينسنت» إنها مستثمر أقلية في شركات إنترنت وألعاب فيديو متعددة، وإنها لا تربطها صلة بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها. ولم ترد «علي بابا» على طلب التعليق.

صورة توضيحية يظهر فيها شعار «إنفيديا» ورقائق إلكترونية ومجسّم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليد روبوتية (رويترز)

قيود التصدير وسوق التهريب

وتسلط التحقيقات الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في منع وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين، رغم توسيع القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع قيوداً إضافية على الطرق التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن هذه الضوابط نفسها أسهمت في خلق سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوزها، في ظل طلب صيني قوي على وحدات المعالجة المتقدمة، ونقص الإمدادات المتاحة قانونياً. وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن وجود طلب كبير لا تلبيه القنوات الرسمية يخلق حافزاً للتهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات عبر جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن دول أخرى.

وتبقى القضية السنغافورية المرفوعة على لي مينغ قيد النظر، بينما لم تثبت المحاكم حتى الآن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لا تقدم المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب، وإن كانت تكشف عن مدى تعقيد الوسطاء والكيانات التي يمكن أن تتحرك عبرها الرقائق بعيداً عن الرقابة.


الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.