إدارة ترمب ترى الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة «خياراً غير واقعي»

طائرة تقوم بعملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة (رويترز)
طائرة تقوم بعملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة (رويترز)
TT

إدارة ترمب ترى الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة «خياراً غير واقعي»

طائرة تقوم بعملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة (رويترز)
طائرة تقوم بعملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون ومصادر أخرى قالوا لوكالة «رويترز»، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تنظر في هذا الخيار بجدية، حتى في الوقت الذي يبدي فيه الرئيس قلقه حيال المجاعة في غزة وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين تقريباً في القطاع ضد حركة «حماس».

ونفَّذ الجيش الأميركي موجات من عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية على غزة، في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أوصل خلالها نحو 1220 طناً من المساعدات.

وقال أحد المصادر إن إدارة ترمب تنظر إليه على أنه خيار غير واقعي، لأن عمليات الإسقاط الجوي لن تتمكن حتى من الاقتراب من تلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني.

ولطالما انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية عمليات إسقاط المساعدات جواً، ووصفتها بأنها رمزية أكثر من كونها فعالة حقاً، إذ يتطلب حجم الاحتياجات في غزة فتح طرق برية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات.

كما أن الطرود الثقيلة يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين الذين يندفعون نحو المساعدات التي يجري إسقاطها بالمظلات.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين، طالباً عدم الكشف عن هويته حتى يتحدث عن المداولات الداخلية لإدارة ترمب: «لم يكن الأمر جزءاً من المناقشات».

وذكر مصدر مطلع: «لم يكن الأمر مطروحاً للنقاش الجاد، لأنه ليس خياراً جدياً في هذه المرحلة».

وأضاف أن بعض المسؤولين الأميركيين درسوا هذا الخيار في ضوء الحرب، ووجدوا أنه «غير واقعي على الإطلاق».

وقال المصدر إنه ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن أن يصل حجم الحمولات التي يمكن التعامل معها، حتى إذا وافق الإسرائيليون على استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي.

وقال مصدر دبلوماسي، مشترطاً عدم نشر هويته، إنه ليس على علم بأي اهتمام أميركي بالمشاركة في جهود الإسقاط الجوي.

وقال مسؤول آخر في دولة حليفة لواشنطن تشارك في عمليات الإسقاط الجوي، إنه لم تُجرَ أي محادثات مع الولايات المتحدة حول مشاركتها في هذه الجهود.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم اللوجيستي لعمليات الإسقاط التي تجريها دول أخرى.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض رداً على طلب التعليق، إن الإدارة الأميركية منفتحة على «حلول مبتكرة» لهذه القضية.

وقال: «يدعو الرئيس ترمب إلى حلول مبتكرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة. ونحن نرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيداً عن أيدي (حماس)».

وبدأت إسرائيل السماح بإسقاط المواد الغذائية من الجو في أواخر يوليو (تموز)، مع تصاعد القلق العالمي إزاء المعاناة الإنسانية في غزة جراء الحرب.

من جانبها، حذرت المفوّضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، اليوم، من أن قطاع غزة أضحى على شفا المجاعة، معتبرةً أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات «غير فعالة».

وقالت المفوضة الأوروبية: «المساعدات تواجه عراقيل، وعمليات الإنزال الجوي غير فعالة، وقواعد إعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية تُنذر بتفاقم الأزمة».

وأضافت لحبيب أن السيطرة العسكرية الكاملة لإسرائيل على قطاع غزة ستكون «كارثية»، لافتةً إلى أنها ستتسبب في خسائر بشرية فادحة وانهيار الخدمات وتعريض المحتجزين في القطاع للخطر.

ودعت المفوضة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

من ناحية أخرى، أكدت مديرة سلسلة الإمداد لدى برنامج الأغذية العالمي، كورين فلايشر، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لن تَحول دون سقوط 500 ألف شخص في براثن المجاعة في قطاع غزة.

وأكدت فلايشر عبر منصة «إكس» أن برنامج الأغذية العالمي مستعد لملء غزة بالغذاء، لكنها أكدت أن ذلك «لا يمكن أن يحدث إلا براً».

«خيار غير واقعي»

الضغوط تزداد على إسرائيل

يدعم ترمب جهود «مؤسسة غزة الإنسانية» لتوزيع المساعدات على سكان غزة. ويقول إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.

لكنه يعبر أيضاً عن إحباطه من استمرار الصراع، قائلاً إن قادة «حماس» ستتم الآن ملاحقتهم والقضاء عليهم. وقال للصحافيين في 26 يوليو: «(حماس) لا ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت. الوضع سيئ للغاية. وصل الأمر إلى حد أنك مضطر لإنهاء المهمة».

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متصاعدة بسبب الأزمة الإنسانية في القطاع وترويجها لجهود الإغاثة التي تقوم بها «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تقتصر مواقع توزيعها على جنوب غزة، وتصفها منظمات الإغاثة والأمم المتحدة بالخطيرة وغير الفعالة، في حين تنفي المؤسسة ذلك.

ومع تجاوز عدد قتلى حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين 60 ألفاً، صار عدد كبير من الناس يموتون من الجوع وسوء التغذية، وفقاً للسلطات الصحية في غزة. وصدمت صور الأطفال الذين يتضورون من الجوع ضمير العالم، وأججت الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب التدهور الحاد للأوضاع.

وسبق أن واجه بايدن هو الآخر ضغوطاً هائلة من أعضاء الحزب الديمقراطي من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في غزة. وبالإضافة إلى عمليات إسقاط المساعدات الغذائية، بما في ذلك الوجبات الجاهزة، كلف بايدن الجيش الأميركي ببناء رصيف بحري مؤقّت قبالة غزة لنقل المساعدات إلى القطاع.

لكن الرصيف، الذي أعلن عنه الرئيس السابق خلال خطاب أمام الكونغرس، وبثه التلفزيون في مارس (آذار) 2024، شكَّل مسعى ضخماً وتطلَّب نحو ألف جندي أميركي لتنفيذه. إلا أن سوء الأحوال الجوية وتحديات التوزيع داخل غزة حدَّت من فاعلية ما يقول الجيش الأميركي إنه كان أكبر جهد لتوصيل المساعدات على الإطلاق في الشرق الأوسط. ولم يعمل الرصيف إلا لمدة 20 يوماً تقريباً وكلَّف نحو 230 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

الغزيون يودعون «كابوس» 2025... ويتطلعون بأمل إلى سنة أفضل

المشرق العربي منحوتة رملية للفنان يزيد أبو جراد تمثل العام المقبل حيث يستعد الفلسطينيون النازحون لاستقبال العام الجديد في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الغزيون يودعون «كابوس» 2025... ويتطلعون بأمل إلى سنة أفضل

يستقبل الفلسطينيون من سكان غزة السنة الجديدة بكثير من التعب والحزن، لا بأجواء احتفالية، لكنّ لديهم أملاً ولو طفيفاً في أن تُطوى صفحة «الكابوس الذي لا ينتهي».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون أمام المباني المدمرة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

محملة بأطنان المتفجرات... كيف دمرت إسرائيل مدينة غزة بناقلات جند مدرعة؟ (صور)

خلص تقرير لـ«رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع قبل وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود بأطنان من المتفجرات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري مسلحون من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري استعجال نزع سلاح «حماس» يعرقل جهود استكمال «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية عن اتفاق مع واشنطن على استعجال نزع سلاح حركة «حماس»، وحديث عن مهلة محتملة لنحو شهرين لإنهاء المهمة، وسط ترقب لبدء المرحلة الثانية المتعثرة.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد اجتماعهما في نادي مار-إيه-لاغو في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

تحليل إخباري نتنياهو رضخ لإملاءات ترمب مقابل أكبر دعم شخصي للانتخابات المقبلة

على الرغم من الهوة العميقة بين مؤيدي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين خصومه، فإن غالبية الإسرائيليين ينظرون بقلق إلى نتائج قمة مار-إيه-لاغو في ميامي.

نظير مجلي (تل ابيب)

حملة على المهاجرين الصوماليين في أميركا عقب فضيحة اختلاس أموال

 سيدة وطفلها في أحد الأحياء التي تقطنها الجالية الصومالية في مينيابوليس مايو 2022 (أ.ب)
سيدة وطفلها في أحد الأحياء التي تقطنها الجالية الصومالية في مينيابوليس مايو 2022 (أ.ب)
TT

حملة على المهاجرين الصوماليين في أميركا عقب فضيحة اختلاس أموال

 سيدة وطفلها في أحد الأحياء التي تقطنها الجالية الصومالية في مينيابوليس مايو 2022 (أ.ب)
سيدة وطفلها في أحد الأحياء التي تقطنها الجالية الصومالية في مينيابوليس مايو 2022 (أ.ب)

تحرّكت إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد فضيحة مدوية تتعلق باختلاس أموال مساعدات عامة في مينيسوتا، لشن حملة واسعة النطاق ضد الجالية الصومالية الضالعة فيها، وتطبيق سياسة هجرة أكثر تشدداً ضدها في هذه الولاية الشمالية.

وأثار مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية موجة غضب في الأوساط المحافظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحمل الشرطة الفيدرالية على تنفيذ عملية في مينيسوتا، فيما بدأ بعض المسؤولين يتحدثون عن احتمال طرد مهاجرين، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتب نائب الرئيس جيه دي فانس، السبت على «إكس»، أن «ما يحدث في مينيسوتا هو نموذج مصغر للاحتيال في مجال الهجرة داخل نظامنا». وتم توجيه التهمة رسمياً إلى 98 شخصاً في سياق قضية اختلاس الأموال العامة بالغة التشعب، وأكدت وزيرة العدل بام بوندي أن «85 منهم من أصل صومالي».

وفي الملف الرئيسي للقضية، جرى اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العامة الممنوحة من أجل توزيع وجبات طعام مجانية على أطفال، من غير أن يتم توزيع أي شيء في غالب الأحيان.

اتّهامات للديمقراطيين

ويتّهم مسؤولون جمهوريون ومدعون عامون فيدراليون السلطات الديمقراطية المحلية بغض النظر على مدى سنوات عن كثير من التحذيرات، لأن عمليات الاحتيال شملت الجالية الصومالية في مينيسوتا، وهي الأكبر في البلاد؛ إذ تضم حوالي 80 ألف فرد.

وأوضحت النائبة الجمهورية المحلية، كريستن روبينز، المرشحة لمنصب الحاكم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عندما أبدى مبلغون عن المخالفات مخاوفهم، قيل لهم إنه لا ينبغي عليهم قول أي شيء خوفاً من اتهامهم بالعنصرية أو معاداة الإسلام، أو لأن ذلك سيُسيء إلى القاعدة الانتخابية للحاكم وللحزب الحاكم، وهو الحزب الديمقراطي هنا».

غير أن الحاكم تيم والتز، الذي خاض الانتخابات الأخيرة مرشحاً لنيابة الرئاسة مع كامالا هاريس، رفض هذه الاتهامات. وكُشفت القضية منذ عام 2022، غير أن الفضيحة انفجرت هذه السنة مع ظهور معلومات جديدة، فاتخذت منحى سياسياً.

وقالت ليزا ديموث، الرئيسة الجمهورية لمجلس النواب المحلي في مينيسوتا والمرشحة هي أيضاً لمنصب الحاكم، متحدّثة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن هذا الملف «نال أخيراً كل الانتباه الذي يستحقه».

وحرّك صانع المحتوى على «يوتيوب» اليميني التوجه، نيك شيرلي، الاهتمام بهذه القضية خلال فترة الأعياد عبر مقطع فيديو يكشف، حسبه، عن مراكز لرعاية الأطفال تقوم باختلاس أموال عامة وتبديدها. ولقي الفيديو الذي انتشر بشكل هائل على «إكس»، حاصداً 127 مليون مشاهدة، وأعادت شبكة «فوكس نيوز» بثّه بصورة متواصلة، أصداء واسعة في أوساط حركة «ماغا» أو «لنجعل أميركا عظيمة من جديد» الموالية لترمب والمعارضة لسياسات تعدها شديدة السخاء في مجالي المساعدات الاجتماعية والهجرة.

تحرّك حكومي

واستجابت إدارة ترمب للاحتجاجات على الفور، فأعلنت الثلاثاء تجميد كل التمويل المُخصّص لحضانة الأطفال في مينيسوتا. بدورها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الشرطة نفذت، الاثنين والثلاثاء، عمليات في مواقع «يشتبه بوقوع عمليات احتيال فيها» في مينيابوليس، كبرى مدن الولاية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشا ماكلولين، لشبكة «فوكس نيوز»: «نعتقد أن هناك عمليات احتيال متفشية، سواء في مراكز رعاية الأطفال أو مراكز الرعاية الصحية أو غيرها من المنظمات».

وأعلن مسؤولون فيدراليون في القطاع الصحي في هذا السياق تجميداً واسعاً للتمويل لمينيسوتا وأنحاء البلاد. وكتب نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية جيم أونيل على «إكس» الثلاثاء: «جمدنا كل المدفوعات لرعاية الأطفال لولاية مينيسوتا». وتمارس هذه الوزارة رقابة مالية واسعة على البرامج المخصصة للفئات المحرومة، بما فيها برامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة والتعليم المبكر للأطفال الصغار.

من جانبها، جمدت الوزيرة المكلفة بالشركات المتوسطة والصغرى، كيلي لوفلر، التمويل لمينيسوتا «ريثما يجري تحقيق». ودعا توم إيمر، أحد أبرز أعضاء الغالبية الجمهورية في كونغرس مينيسوتا إلى «نزع الجنسية عن جميع الصوماليين الضالعين في عملية الاحتيال وترحيلهم».

«فوضى» في مينيابوليس

وكانت وسيلة إعلامية محافظة أفادت، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الأموال التي يتم اختلاسها في مينيسوتا تُستخدم في نهاية المطاف لتمويل حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «داعش» في الصومال، وهو ما نفاه لاحقاً المدعي العام المكلف بالملف.

غير أن ترمب اتّهم «عصابات صومالية بترهيب سكان» مينيسوتا، وألغى الوضع الخاص الذي كان يحظى به الصوماليون، والذي كان يمنع ترحيلهم إلى بلادهم. وبعد أسبوع، صعد الرئيس الجمهوري هجماته على المتحدرين من الصومال، مُعلناً أن «بلدهم نتن، نحن لا نريدهم في بلادنا». كما انتقد النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا المتحدرة من الصومال إلهان عمر، ووصفها بأنها «قذرة». وأعقبت ذلك عمليات لشرطة الهجرة، أثارت، حسب رئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، «أجواء خطيرة من الفوضى وانعدام الاستقرار». ونددت النائبة الديمقراطية المحلية المتحدرة من الصومال، زينب محمد، بهذه العمليات، مؤكدة أن «الأمر لا يتعلق بالجريمة، ولا يتعلق بالأمن، بل المطلوب تطهير البلاد من أمثالي».


إدارة ترمب تتدخل في قضية مهاجر صار «رمزاً» لتحدّي سياساتها

كيلمار أبريغو غارسيا المهاجر الذي جعله ترحيله غير القانوني إلى السلفادور رمزاً لسياسات الهجرة التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسير خارج محكمة في ميريلاند (رويترز)
كيلمار أبريغو غارسيا المهاجر الذي جعله ترحيله غير القانوني إلى السلفادور رمزاً لسياسات الهجرة التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسير خارج محكمة في ميريلاند (رويترز)
TT

إدارة ترمب تتدخل في قضية مهاجر صار «رمزاً» لتحدّي سياساتها

كيلمار أبريغو غارسيا المهاجر الذي جعله ترحيله غير القانوني إلى السلفادور رمزاً لسياسات الهجرة التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسير خارج محكمة في ميريلاند (رويترز)
كيلمار أبريغو غارسيا المهاجر الذي جعله ترحيله غير القانوني إلى السلفادور رمزاً لسياسات الهجرة التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسير خارج محكمة في ميريلاند (رويترز)

كشفت ملفات رُفعت عنها السريّة أخيراً عن أن مسؤولين كباراً في وزارة العدل الأميركية تدخّلوا مع مدعين عامين فيدراليين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، بغية مقاضاة المهاجر كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا بعدما طعن في قرار ترحيله بصورة غير قانونية إلى السلفادور، وصار رمزاً لمقاومة سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وجاء هذا الكشف في وقت تعارض فيه إدارة ترمب قراراً قضائياً أصدره قاضٍ في ولاية ميريلاند، وأعاد بموجبه أبريغو غارسيا، الذي حظيت قضيته باهتمام وطني واسع وصارت رمزاً لسياسات الإدارة المتشددة في مجال الهجرة ونهجها تجاه الأحكام القضائية غير المواتية.

ولطالما أصر المدعون الفيدراليون في ناشفيل، خلال الأشهر القليلة الماضية، على أن إدارة ترمب لم تتورط في قرارهم الخاص بتوجيه الاتهامات ضد أبريغو غارسيا الذي أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله ظلماً إلى السلفادور في مارس (آذار)، لمواجهة قرار اتهامي.

وظهر هذا التدخل بعد نشر السلطات، ليل الثلاثاء، قراراً أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويفرلي كرينشو، في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليكشف بذلك عن أحدث مؤشر على تدخل وزارة العدل في هذه القضية، علماً بأن أبريغو غارسيا يسعى إلى إسقاط التهم الموجهة إليه، بدعوى أنه ضحية ملاحقة قضائية انتقائية وانتقامية.

«تضليل» القاضي

نائب وزيرة العدل الأميركية تود بلانش متحدثاً في البيت الأبيض (أ.ب)

وتضمّن قرار القاضي كرينشو مقتطفات من رسائل بريد إلكتروني توضح أن المسؤولين الكبار في وزارة العدل، وبينهم نائب الوزيرة بام بوندي، تود بلانش، اضطلعوا بدور أكبر مما أقر به المدعون حتى الآن. وتعكس هذه الرسائل المراسلات التي دارت حول القضية بين القائم بأعمال وزيرة العدل في ناشفيل، روبرت ماكغواير، وأعضاء فريقه، مع المسؤول الرفيع في مكتب بلانش، أكاش سينغ. وأثار ذلك تساؤلات جدية حيال ما إذا كانت وزارة العدل ضلّلت القاضي كرينشو، المشرف على القضية، بإخباره أن المدعين المحليين تصرفوا بمفردهم في توجيه الاتهام إلى أبريغو غارسيا.

وكتب القاضي كرينشو في الأمر الذي رفع عنه السرية: «تُظهر هذه الوثائق أن ماكغواير لم يتصرف بمفرده، وإذا كان لماكغواير رأي في قرار المقاضاة، فقد شاركه مع سينغ وآخرين. وعلى وجه التحديد، قد تناقض وثائق الحكومة تصريحاتها السابقة بأن قرار المقاضاة اتُّخذ محلياً، وأنه لم تكن هناك أي تأثيرات خارجية». وأضاف في قراره المكون من تسع صفحات: «تُقر المحكمة بتمسك الحكومة بامتيازاتها، لكن حق أبريغو غارسيا في محاكمة عادلة وغير انتقامية يتقدم على الامتيازات العامة المتعلقة بالأدلة التي تدعيها الحكومة». وأوضح أن «الوثائق التي يجب تقديمها ترتبط بنائب المدعي العام بلانش؛ لأنها تشير إلى أن نائب المدعي العام المساعد سينغ كان له دور قيادي في قرار الحكومة بالمقاضاة، وسينغ يعمل في مكتب بلانش».

ويُجادل وكلاء الدفاع عن أبريغو غارسيا بأن التهم الجنائية التي نشأت عن توقيف مروري في تينيسي قبل سنوات، وجهت إليه انتقاماً بعدما طعن في ترحيله غير القانوني إلى السلفادور. وعلى الرغم من كونه مواطناً سلفادورياً، صرّح قاضي الهجرة عام 2019 بأنه لا يمكن إعادته إلى بلده الأم خشية من عنف العصابات هناك.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلها سينغ إلى ماكغواير أواخر أبريل (نيسان)، أوضح سينغ أن «الملاحقة الجنائية لأبريغو تُعد أولوية قصوى لمكتب نائب المدعي العام»، كما كتب القاضي.

وفي رسالة أخرى أرسلها ماكغواير إلى موظفيه منتصف مايو (أيار) الماضي، ذكر أن بلانش وأحد نوابه «يرغبان في توجيه الاتهام إلى غارسيا في أقرب وقت ممكن».

وأُعيد أبريغو غارسيا في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي لمواجهة قضية تهريب البشر. وهو الآن مُفرج عنه بكفالة قبل المحاكمة في ولاية ميريلاند. وامتنع محاموه عن التعليق على حكم كرينشو.

«ملاحقة غير مشروعة»

وقال القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: «يُشير القاضي كرينشو إلى أن الوثائق التي راجعها تُظهر أن وزارة العدل هي من بدأت هذه الملاحقة القضائية»، مضيفاً أن هذا النوع من القضايا ليس من القضايا التي يبدأها عادةً قادة الوزارات في واشنطن. وأضاف أنه «على الرغم من ندرة قبول طلبات الملاحقة القضائية الانتقامية، فإن كل المؤشرات تُشير إلى نجاح هذه القضية».

مهاجرون غواتيماليون مُرحّلون من الولايات المتحدة على مدرج مطار في مدينة غواتيمالا (أ.ف.ب)

وسبق أن جادل أبريغو غارسيا بأن التصريحات العلنية لبلانش حول القضية الجنائية تُعد دليلاً على قرار الحكومة بملاحقته لأسباب غير مشروعة. وقال كرينشو في حكم أصدره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن هذه التصريحات تُشكل إشكالية بالنسبة إلى المدعين العامين. وأوضح في حكمه الصادر في ديسمبر (كانون الأول) أن الوثائق التي طلبها الدفاع «يجب الكشف عنها نظراً إلى اعتماد أبريغو غارسيا على تصريحات بلانش العلنية، ولإتاحة الفرصة للأطراف لعرض حججهم حول كيفية دعم هذه الوثائق أو عدم دعمها لطلب إسقاط الدعوى».

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن مساعي أبريغو غارسيا لإسقاط التهمتين الموجهتين إليه في أواخر يناير (كانون الثاني) 2026.


ترمب يستخدم حق النقض ضد مشروعَي قانون للمرة الأولى خلال ولايته الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يستخدم حق النقض ضد مشروعَي قانون للمرة الأولى خلال ولايته الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب حق النقض (الفيتو) ضد مشروعَي قانون للمرة الأولى خلال ولايته الثانية، رافضاً إنشاء خط أنابيب لمياه الشرب وتوسيع محمية للسكان الأصليين.

وأعلن البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) أن ترمب استخدم أول من أمس (الاثنين) حق النقض ضد مشروعَي القانون اللذين حظيا بدعم من الديمقراطيين، والجمهوريين.

ولتجاوز حق النقض الرئاسي، يتعيّن على مجلس الشيوخ، ومجلس النواب إقرار مشروعَي القانون بأغلبية الثلثين، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويهدف أحد مشروعَي القانون إلى استكمال مشروع لتوفير مياه الشرب لسهول كولورادو الكبرى يعود إلى ستينات القرن الفائت. وأوضح ترمب، في رسالته التوضيحية إلى الكونغرس، أنه استخدم حق النقض بسبب التكلفة المرتفعة للمشروع، معتبراً أنه يجنّب بهذه الخطوة دافعي الضرائب الأميركيين تمويل «سياسات مكلفة، وتفتقر إلى المصداقية».

وكان خط الأنابيب الذي طُرح مشروع إنشائه في ستينات القرن الماضي في عهد الرئيس جون إف كيندي، قد حظي بدعم مجلسي الكونغرس.

وأوضح البيت الأبيض أيضاً أن ترمب استخدم حق النقض ضد مشروع قانون لتوسيع محمية قبيلة ميكوسوكي للسكان الأصليين لتشمل جزءاً من متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا، والمعروف باسم مخيم أوسولا.

وأكد ترمب أن قبيلة ميكوسوكي لا تملك الحق في احتلال مخيم أوسولا، وأن إدارته لن تسمح باستخدام أموال المكلَّفين في «مشاريع تُفيد مصالح خاصة»، لا سيما الجماعات «غير المتماشية» مع سياسته المتعلقة بالهجرة.