«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

الاستثمارات الخارجية المتنوعة رفعت صافي الربح 229 % إلى 331.2 مليون ريال

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025
TT

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

أعلنت شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)، الرائدة في مجال الألبان والعصائر، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت نمواً في الإيرادات، ونمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 229 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية، جرى تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظتها.

وسجَّلت الشركة خلال النصف الأول من 2025 إيرادات بلغت 642.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات 444.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 127.5في المائة على أساس سنوي.

وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات إلى 69.1 في المائة مقارنة بـ32.8 في المائة في النصف الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح 331.2 مليون ريال، بزيادة 229 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع هامش صافي الربح إلى 51.5 في المائة، مقارنة بـ16.9في المائة خلال النصف الأول من عام 2024.

وفي ظل استقرار عملياتها التشغيلية، يُعزى ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي في مجال الحليب المبخر والمساهمة المستمرة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها والتوسع في قنوات التوزيع.

وجاء الارتفاع في صافي الربح بنسبة 229 في المائة انعكاساً للمكاسب المحققة من محفظة الاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، المنبثقة عن نهج «بلدنا» في توظيف رأس المال واستغلال العوائد الناتجة عنه ضمن استراتيجيتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في أسواق إقليمية ودولية، مستهدفة رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الحضور العالمي، ووضع الشركة بين أكبر منتجي الألبان في العالم، انسجاماً مع شعارها: «من قطر إلى العالم».

مؤشرات تجارية وتشغيلية

حافظت «بلدنا» على زخمها من خلال تعزيز حضور منتجاتها، وتوسيع عروضها. كما طرحت عبوات بشكل جديد في جميع منتجاتها، مما أبرز حضورها على رفوف المتاجر، وعزّز جاذبية علامتها التجارية، وتركيزها على المستهلك.

وقامت الشركة بتسريع وتيرة ابتكار المنتجات من خلال طرح 25 منتجاً جديداً من مشروبات الزبادي اليوناني والبروتين واللبن والحليب المنكّه والعصائر والروب، مما أدى إلى إثراء محفظتها وتقوية قدرتها التنافسية.

وأسهم مصنع الحليب المبخر في دعم نمو الإيرادات والاتساق مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير إمدادات محلية موثوقة.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بقوة بإطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها والتوزيع لضمان نمو «بلدنا» على المدى الطويل وزيادة مكاسب المساهمين.

خطوات توسعية استراتيجية

ويبرز التوسع الإقليمي لـ«بلدنا» عبر مساهمتها في «جهينة»، الشركة المصرية الرائدة بمجال الألبان والعصائر، التي تمتلك حصة 16.25 في المائة منها.

كما حقّقت «بلدنا» تقدماً ملحوظاً في توسعها خارج قطر من خلال توقيع عقود أولية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار أميركي للمرحلة الأولى من أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لها في العالم بالجزائر.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 117 ألف هكتار في ولاية أدرار، من خلال شركة «بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م»، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لـ«بلدنا ش.م.ع.ق.»، ويهدف إلى تلبية احتياجات دولة الجزائر من الحليب المجفف، وتعزيز الإنتاج المحلي للحوم، والأمن الغذائي الوطني، في حين يتواصل التقدم في خط إنتاج حليب الأطفال بسلاسة.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها الإقليمي، حصلت «بلدنا» على موافقة مجلس الإدارة للمضي قدماً في مشروع صناعي متكامل بقيمة 250 مليون دولار في سوريا، يشمل نظاماً إنتاجياً شاملاً، بما في ذلك منشأة لتصنيع الألبان، ومصنع للعصائر، ووحدة للتغليف البلاستيكي، ومنشأة متطورة لمعالجة المياه، مما يضع الشركة في موقع يتيح لها الاستفادة من مزايا السبق في السوق السورية، ودفع عجلة النمو طويل الأمد، وزيادة المكاسب لمساهميها.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على إنشاء شركة تابعة لها مملوكة بالكامل في مصر، بهدف تعزيز الفاعلية التشغيلية وقابلية التوسع من خلال توحيد وظائف الدعم الإداري والتشغيل الأكثر كفاءة ومرونة عبر الأسواق.

تعزيز التوسع الدولي

كانت «بلدنا» قد أعلنت تعيين ماريك وارزيوودا في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً بمجال القيادة العالمية في شركة «Lactalis»، إحدى أكبر شركات الألبان في العالم، حيث قاد بنجاح العمليات في بولندا والبرازيل وكرواتيا وجنوب أفريقيا، ومؤخراً في السعودية.

في هذه الأسواق المتنوعة، حقق وارزيوودا باستمرار نمواً مربحاً، ونفذ عمليات تحول معقدة في الأعمال، ووسع نطاق وجود الشركات في قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية.

ويُعدّ تعيينه علامة فارقة ومهمة لـ«بلدنا»، حيث تركز الشركة على التوسع الدولي وخلق قيمة طويلة الأجل.

وستكون خبرته العميقة في مجال العمليات وقدرته على توسيع نطاق الأعمال عبر المناطق الجغرافية عاملاً أساسياً في توجيه طموحات «بلدنا» العالمية، مدعوماً بسجله الحافل في إدارة الكوادر متعددة الوظائف وتحقيق التحول الاستراتيجي، ما يجعله مؤهلاً لقيادة «بلدنا» في تحقيق أهدافها المستقبلية.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.