«توبيخ» مدير مدرسة بالمنيا يُجدد الجدل حول جولات المسؤولين في مصر

المحافظ يؤكد تقديره للمعلمين وأنه يستهدف «الصالح العام»

محافظ المنيا أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات التعليمية في المحافظة (محافظة المنيا)
محافظ المنيا أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات التعليمية في المحافظة (محافظة المنيا)
TT

«توبيخ» مدير مدرسة بالمنيا يُجدد الجدل حول جولات المسؤولين في مصر

محافظ المنيا أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات التعليمية في المحافظة (محافظة المنيا)
محافظ المنيا أثناء جولته لتفقد عدد من المشروعات التعليمية في المحافظة (محافظة المنيا)

أثار مشهد ظهور محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، وهو يوبّخ مدير مدرسة خلال جولة تفقدية، جدلاً في مصر، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجولات الميدانية للمسؤولين في مصر، وتقييم جدواها، خصوصاً بعد أن أشعلت أزمات في أوقات سابقة.

كان المحافظ أبدى غضبه لتحويل فصل دراسي إلى مكتب لمدير مدرسة بإحدى مدارس قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا (بصعيد مصر)، أثناء جولته داخل القرية لتفقد عدد من المشروعات، وخاطب المحافظ المدير بحدة قائلاً: «هي تكية؟ ده مش مكتب ده فصل»، في إشارة إلى ما عدّه استغلالاً غير مبرر للمساحة التعليمية.

تحويل فصل دراسي في مدرسة إلى مكتب لمديرها أثار غضب محافظ المنيا (محافظة المنيا)

وتساءل المحافظ عن المكان الأساسي لمكتب مدير المدرسة، ليفاجَأ بأنه في الطابق الأرضي وتم تحويله لمعمل وغرفة شبكات، ما جعله يطالب مُنفعلاً باتخاذ موقف مع المخالفين للوائح المُنظّمة للأبنية التعليمية.

ومع تداول الواقعة بشكل واسع، واجه المحافظ انتقادات واسعة، وعبَّر قطاع كبير على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الواقعة، عادّين أن المحافظ أهان مدير المدرسة بشكل غير مقبول، وأنه مدين له بالاعتذار، وعليه تكريمه.

وانتقد البعض جولات المسؤولين في مصر بأنها محاولة للاستعراض وبحثا عن لقطات إعلامية.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشاً أعمق حول طبيعة الجولات التفقدية التي يقوم بها المسؤولون في مصر، وأهدافها، وأثرها الحقيقي على تحسين الخدمات.

ووضع البعض مقترحاتهم لكيفية أن تكون الجولات إيجابية إدارياً، بأن يتمتع المحافظ والمسؤول برباطة جأش، وحُسن تصرف، وضبط للنفس، بدلاً من أن تُوجَّه فيها الإهانات أكثر من الحلول.

بدورها، دخلت النقابة العامة للمعلمين على خط الواقعة، مؤكدة أن «المعلم هو ركيزة العملية التعليمية، وأن احترامه وتقدير جهوده واجب وطني ومجتمعي».

أمام ذلك؛ عاد محافظ المنيا ليؤكد، في بيان، تقديره واعتزازه البالغ بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء، وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مؤكّداً أن المعلم سيظل دائماً رمزاً للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعاً للأجيال.

وشدّد المحافظ على أن ما تم خلال الزيارة الأخيرة من توجيهات كان في الأساس للصالح العام، وبما ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية بمدارس المحافظة كافة، تحقيقاً لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

في المقابل، ثمّن آخرون من رواد «السوشيال ميديا» موقف محافظ المنيا وتصرفه، موجهين له الشكر على نزوله للمتابعة الميدانية على الأرض.

كانت جولات سابقة لمسؤولين مصريين أحدثت جدلاً مماثلاً، منها جولة لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لعدد من مدارس إدارة «الباجور» التعليمية بمحافظة المنوفية، في أبريل (نيسان) الماضي، التي أعقبها وفاة مدير الإدارة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حيث حمّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوزير مسؤولية الوفاة، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت عقب تعنيفه للمسؤول الراحل بسبب انخفاض معدلات حضور الطلاب، وهو ما نفته الوزارة لاحقاً.

كما أحدثت واقعة «طبيبة المراغة» جدلاً، بعد أن وبّخها محافظ سوهاج، عبد الفتاح سراج، خلال جولة ميدانية له بمستشفى المراغة، التابع للمحافظة، بعد طلبها من مواطن إحضار إيصال إداري، قبل توقيع الكشف الطبي على نجله، ما دعا المحافظ لتوبيخها بداعي «التقاعس عن أداء عملها»، ما أثار انتقادات لطريقة تعامل المحافظ مع الطبيبة، وترتب عليها قيام رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتقديم اعتذار للطبيبة.

ومن قبلها، قام محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، بمصادرة أكياس «خبز مدعم» من داخل منزل ريفي بسيط تجلس به سيدة عجوز، خلال جولة تفقدية له، التي عرفت إعلامياً باسم «سيدة الخبز»، حيث واجه انتقادات لتتبع مواطنة فقيرة واقتحام منزلها بسبب وجود خبز تسد به جوع أسرتها.

محافظ المنيا يوبّخ مدير مدرسة خلال جولة تفقدية (محافظة المنيا)

وحول تحول كثير من زيارات المسؤولين إلى أزمات، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظون والوزراء والمسؤولون في مصر تُعد أدوات مهمة في منظومة الرقابة والمتابعة، لكنها تتطلب نهجاً أكثر شمولاً وتكاملاً، مضيفاً: «الإدارة ليست مجرد حضور ميداني، بل هي عملية متكاملة تشمل التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا، والتفكير خارج الصندوق، والتخطيط الاستراتيجي، والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لحل المشكلات التي يعجز الجهاز الإداري عن حلها بمفرده».

وأكد أن الوصول إلى إدارة رشيدة يتطلب تنسيقاً فعّالاً بين مختلف مستويات الإدارة، وتطويراً مستمراً للكوادر، وتوفير بيئة عمل محفزة، مشدداً على أن «الإدارة الفعّالة لا تُبنى على التوبيخ أو الاستعراض، بل على التمكين، والمساءلة، والتوازن المؤسسي».


مقالات ذات صلة

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

شمال افريقيا الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل

مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر

قضت سائحة إيطالية، الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقاً لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال محادثات مع رئيس حكومة كردستان - العراق مسرور بارزاني في القاهرة الأحد (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على دعمها الكامل لوحدة العراق وسلامة أراضيه

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا علاء عبد الفتاح (حسابه على «فيسبوك»)

مصر: رفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة «منع السفر»

رفع النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، السبت، اسم الناشط علاء عبد الفتاح من قوائم «منع السفر» استجابة لطلب قدمه محاميه في وقت سابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسي في القاهرة السبت (الرئاسة المصرية)

مصر وروسيا… «شراكة استراتيجية» تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية

أعرب الرئيس المصري خلال لقاء لافروف، السبت، عن «تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات»

فتحية الدخاخني (القاهرة )

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».