حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملامح «خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري» خلال اجتماع عقده يوم الأحد مع عدد من قيادات المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، واستعرض خلاله الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات الإعلامية.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني. وأكد الرئيس التزام الدولة الراسخ بـ«إعلاء حرية التعبير، واحتضان جميع الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري»، وفق البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
كما وجّه السيسي بوضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، من خلال الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، لضمان مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة. وأشار إلى أهمية «إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى تُتناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض».
الانفتاح على مختلف الآراء
وأكد الرئيس أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ «الرأي والرأي الآخر» داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
من جهته، عدّ رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» المصرية، أسامة السعيد، أن «اللقاء يكتسب أهمية كبيرة في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء جاء في وقت تتصاعد فيه حملة إعلامية لتشويه الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني والمساعدات التي قُدمت منذ اندلاع الأحداث»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس رهان الدولة على الإعلام لبناء وعي المواطن وعرض الحقائق.
وأشار السعيد إلى أن «تأكيد الرئيس على احتواء جميع الأصوات داخل المنظومة الإعلامية يعكس رغبة حقيقية في انفتاح الدولة على مختلف الأصوات، لا سيما في ضوء الإشارة إلى توفير المعلومات وإتاحتها، مما عدّه إشارة إلى وضع قانون (حرية تداول المعلومات) في صدارة القوانين التي ستناقَش خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان».
هذا ما شدَّدت عليه أيضاً ليلى عبد المجيد، أستاذة التشريعات الإعلامية في جامعة القاهرة، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسألة إتاحة المعلومات للصحافيين لا بدّ أن تحظى بأهمية كبرى حتى تتوفر لديهم فرصة النشر انطلاقاً من مبادئ حرية الرأي والتعبير المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، مع محاسبة المسؤولين أو الجهات التي تحجب المعلومات عن وسائل الإعلام».
وأضافت أن «حديث الرئيس يعد رسالة لاستعادة وسائل الإعلام وممثليها فرصتهم في لقاء المسؤولين والحديث معهم للحصول على المعلومات، وعدم الاقتصار على نشر البيانات الصحافية، وهو دور مهم للصحافة لا بدّ أن يعود مرة أخرى، خصوصاً في الجهات الخدمية التي لا يرتبط فيها الأمر بالأمن القومي».
مواجهة الشائعات
وتشير هويدا مصطفى، العميدة السابقة لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، إلى الدور المتزايد الذي تكتسبه وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات والرسائل السلبية التي تحاول بعض الجهات بثها. وترى أن «حديث الرئيس يعكس إدراك القيادة السياسية لدور الإعلام المصري وأهمية تطويره لمواكبة التحديات المختلفة».
واستمع الرئيس المصري خلال اللقاء إلى عرض عن الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، شمل القنوات التابعة لها، بالإضافة إلى عرض حول تحديث المؤسسات الصحافية القومية. كما وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحافيين، ووجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في «ماسبيرو».
وتملك الحكومة المصرية وتدير مؤسسات إعلامية عبر هيئات عدّة، منها «الهيئة الوطنية للصحافة» المسؤولة عن إدارة المؤسسات الصحافية القومية، و«الهيئة الوطنية للإعلام» التي تدير التلفزيون المصري إلى جانب الإذاعات المختلفة، في حين يتولى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، إلى جانب الصحافة المطبوعة والرقمية.
وترى أستاذة التشريعات الإعلامية أن حرص الرئيس على تحسين الوضع المالي للعاملين في الإعلام يعكس إدراكه أهمية توفير حياة كريمة لهم، سواء في أثناء الخدمة أو بعد التقاعد. وأشارت إلى أن جزءاً من نجاح الصحافي في أداء عمله بشكل سليم مرتبط بقدرته على تأمين دخل مناسب له ولأسرته.
معوقات محتملة
ويؤكد رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» المصرية أن توجيهات الرئيس قد تواجه بعض المعوقات، يرتبط جزء منها بتوافر الاعتمادات المالية، باعتبار الإعلام صناعة مكلفة تتطلب موارد كبيرة. لكنه رأى أن هذا لن يكون العائق الوحيد، في ظل وجود اختبار مهم للحكومة ومؤسسات الدولة في توفير المعلومات وإتاحتها لوسائل الإعلام وفتح المجال العام للنقاش، ليكون الإعلام مواكباً للأحداث. مؤكداً أن عملية تطوير وسائل الإعلام مستمرة، لكن توفر الاعتمادات المالية يسهم أحياناً في تسريع وتيرتها.
