تستعد ليبيا للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية المؤجلة، بينما التزم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بدعم «أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار».
وأعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي أن العملية الانتخابية السبت المقبل ستشمل 50 بلدية، موزعة على 726 مركز اقتراع، بينما بلغ عدد البلديات التي أوقفت فيها الانتخابات 11 بلدية، منها 10 في شرق ليبيا، وبلدية واحدة في المنطقة الغربية.
وأكد الطرابلسي في اجتماعه الاثنين مع رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» عماد السايح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء مصطفى الوحيشي، ونائبة رئيسة البعثة الأممية ستيفاني خوري، أن مهام وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية تشمل «حماية مراكز الاقتراع من الخارج، وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتنظيم حركة الناخبين، وضمان الانضباط الأمني».
كما أوضح أن التوزيع الجغرافي للبلديات المستهدفة يشمل 34 بلدية في المنطقة الغربية، و8 في الشرقية، و8 في الجنوبية، مؤكداً «قدرة الشرطة على تأمين الاستحقاقات الانتخابية في كل ربوع البلاد، وعلى حق كل مواطن في الإدلاء بصوته بحرية وأمان».
من جانبه، أشاد نائب السفير البريطاني توماس فيبس، خلال لقائه بعمدة نالوت، بدور القيادة المحلية واستعداداتها لانتخابات المجالس البلدية، وأكد أيضاً خلال زيارته إلى مدينة غدامس -المصنفة على أنها موقع تراث عالمي من اليونيسكو- التزام بلاده بدعم جهود الاستقرار للحفاظ على المواقع التاريخية، وتعزيز إمكاناتها السياحية.
وأكد الدبيبة على التزام حكومته بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتوسيع المشاركة الوطنية، باعتبار أن «الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة، واستمرار تقديم الخدمات هو ضمانة لإنجاح أي اتفاق سياسي».
وقال الدبيبة إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه أحاطته خلال اجتماعهما مساء الأحد في طرابلس بخطة البعثة لدعم العملية السياسية «بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، ويمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع».
وبحسب بيان للدبيبة، فقد أكد الجانبان «أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة».
في السياق ذاته أكد تيتيه «ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال إلى الانتخابات»، كما أشارت إلى الوضع الأمني، و«ضرورة الحفاظ على الهدوء في طرابلس»، ودعت إلى «الامتناع عن أي أعمال استفزازية من شأنها تعريض أهالي طرابلس للخطر».
وقالت إنهما ناقشا العملية السياسية في ضوء اعتزامها الإعلان عن خارطة الطريق في إحاطة مجلس الأمن القادمة في 21 من الشهر الجاري.
والتقى رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، محمد تكالة، المبعوثة الأممية الاثنين، وقال إنها ناقشت معه «ملامح خريطة الطريق التي تعتزم طرحها في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، والهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي، ودعم الحوار بين الأطراف الليبية».
وأكد تكالة «التزامه بدعم أي مسار حواري يحقق الاستقرار، ويعزز المشاركة الوطنية»، مشدداً على «أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، وأن تهدف إلى دفع الليبيين نحو تحقيق الاستقرار والازدهار».
في شأن مختلف، أعلن محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، اعتزامه بصفته رئيس اللجنة المالية العليا «تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية ولجنة العقوبات الدولية، لمراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية».
في المقابل، شن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب هجوماً لاذعاً على حكومة «الوحدة» و«المجلس الرئاسي»، واتهمهما مجدداً بـ«الفشل في أداء مهامهما، وعدم إنجاز المصالحة الوطنية، أو إجراء الانتخابات المؤجلة»، وقال إنهما «يجب أن يفسحا المجال لغيرهما بدل التمسك بالمناصب».
واعتبر في تصريحات لـ«تلفزيون المسار» المحلي أن مجلس الدولة «أنشئ على أنه ترضية في اتفاق الصخيرات»، واتهمه هو الآخر «بعرقلة عمل البرلمان».
