مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

اليوان يسجل أقل سعر في 4 سنوات

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي
TT

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

مكتب الإحصاءات الصيني يرى بوادر تعاف اقتصادي

تراجع اليوان الصيني نصفًا في المائة أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية أمس بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الدولار بعد أن تراجع عن صعود فوق 10.‏1 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وتقدم كل من اليورو والدولار على حساب الين.
ويدفع تراجع اليوان خسائر العملة إلى 2 في المائة على مدار أسبوع تقريبا في تحرك كبير مقارنة مع النطاقات الضيقة التي أبقى بنك الشعب الصيني العملة داخلها بشكل تقليدي، وفي دليل جديد على أن بكين عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة كما توقع الكثير من البنوك الرئيسية.
ونزل اليوان 7.‏0 في المائة في الأسواق الخارجية إلى 5373.‏6 للدولار بعد أن هبط 3.‏0 في المائة في السوق المحلية إلى 4538.‏6.
من جهة أخرى، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أمس إن اقتصاد الصين يظهر بوادر تعاف، وإن مزيدا من المؤشرات الإيجابية ستظهر في الأشهر المقبلة مع اكتساب سياسات الدعم الحكومية قوة دفع.
وبحسب «رويترز» قال شنغ لاي يون المتحدث باسم المكتب إن من المحتمل بشدة أن يكون الإنتاج الصيني قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) نظرا لتحسن الطلب المحلي.
وجدد شنغ في بيان بموقع المكتب على الإنترنت التعبير عن الثقة في أن بمقدور الصين تحقيق هدفها لنمو اقتصادي يبلغ نحو 7 في المائة في 2015.
من جانب آخر قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 33.‏704 مليار يوان (114 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بارتفاع 9.‏7 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.‏1 في المائة عنها قبل عام في نوفمبر لتصل إلى 9.‏64 مليار يوان.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر استقطب قطاع الخدمات بالبلاد 58.‏69 مليار يوان بزيادة 8.‏18 في المائة على أساس سنوي وفقا لبيان من الوزارة.
والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموما بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق.
وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، أمس، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكز بيع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وعقب تصريحات المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن اقتصاد الصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - ربما بدأ في التحسن.
وأغلق النحاس في العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعا 5.‏2 في المائة عند أربعة 4703 دولارات للطن، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر معززا بذلك ارتفاعا بسيطا سجله أول من أمس (الخميس).
وقام المستثمرون بتغطية مراكز البيع بعدما قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن اقتصاد البلاد بدأ يبدي علامات على التعافي.
وتلقى المعدن دعما أيضًا من تراجع مؤشر الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع أن يتقرر خلاله رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وتراجع الألمنيوم في آخر تعاملات 6.‏0 في المائة إلى 1482 دولارًا للطن حيث تعامل المحللون بحذر مع أنباء تحدثت عن أن أكبر المصاهر الصينية تعهدت بخفض طاقتها الإنتاجية بمقدار 500 ألف طن بنهاية العام.
ولم يتم أيضًا تداول الزنك عند الإغلاق وارتفع في آخر تعاملات 3.‏1 في المائة إلى 50.‏1551 دولار للطن.
وزاد الرصاص 1.‏1 في المائة لينهي التعاملات عند 1726 دولارًا، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1729 دولارًا. وارتفع المعدن 6.‏2 في المائة هذا الأسبوع في ثالث زيادة أسبوعية متتالية.
وارتفع النيكل 7.‏1 في المائة ليختتم التعاملات عند 8685 دولارًا في حين زاد القصدير 4.‏0 بالمائة إلى 14600 دولار.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.