يُشير محللون إلى أن تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في اليابان يُنذر بإطالة أمد شلل السياسات؛ مما قد يؤثر على صياغة موازنة العام المقبل وتوقيت رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة؛ مما يُلقي بظلال من الشك على آفاق الاقتصاد الهش.
ويواجه رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، دعوات متصاعدة من داخل حزبه «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم إلى التنحي وتحمّل مسؤولية الهزيمة الساحقة التي مُني بها الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يوليو (تموز) وانتخابات مجلس النواب العام الماضي. وفي حين نفى إيشيبا أي خطط للاستقالة، فإن تراجع شعبيته أثار تساؤلات حتمية بشأن مستقبله السياسي. ويقول محللون إن تغيير القيادة من المرجح أن تكون له تداعيات على آفاق السياسة المالية والنقدية.
وفي اجتماع عُقد يوم الجمعة، قرر المشرعون النظر في إجراء سباق نادر على القيادة حتى مع استمرار رئيس الحزب إيشيبا في الرئاسة. وبموجب قواعد «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، فسيُجرى مثل هذا السباق إذا وافقت غالبية نواب الحزب ورؤساء المناطق على إجرائه. ولكن من غير المؤكد كم من الوقت سيستغرق الحزب لاتخاذ قرار، وفقاً لما ذكره لـ«رويترز» مشرعون ومسؤولون حكوميون مطلعون على الإجراءات. ويقولون إن هذا السباق قد يُجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل على أقرب تقدير؛ مما سيسمح للإدارة الجديدة بتجميع حزمة إنفاق لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية. ولكن إذا لم يُجرَ السباق في سبتمبر المقبل، فقد يضطر إلى الانتظار حتى أوائل العام المقبل لتجنب تعطيل صياغة الحكومة موازنة السنة المالية المقبلة، كما يقولون. وقال محللو بنك «يو بي إس» في مذكرة بحثية: «لن نفاجأ إذا دعا (الحزب الليبرالي الديمقراطي) إلى انتخابات قيادة في سبتمبر» المقبل. وأضافوا: «يبدو أن الشكوك السياسية من غير المرجح أن تزول قريباً».
وفي اليابان، تجمع وزارة المالية طلبات الإنفاق من الوزارات في أغسطس (آب)، وتنتهي من مشروع موازنة الحكومة في أواخر ديسمبر (كانون الأول). ويجب أن يُقرّ البرلمان الموازنة في الوقت المناسب لتدخل حيز التنفيذ من بداية السنة المالية الجديدة في أبريل (نيسان). في حال عدم إقرار البرلمان الموازنة، فسيجبر الحكومة على إعداد موازنة مؤقتة؛ مما قد يُلحق الضرر بالاقتصاد بسبب تأخير الإنفاق. ويقول بعض نواب الحزب الحاكم إنه لا خيار أمام إيشيبا سوى التنحي لتخطي هذا المأزق.
وبعد فقدانه السيطرة على مجلسي البرلمان، يحتاج الائتلاف الحاكم بقيادة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» إلى دعم أحزاب المعارضة لإقرار التشريعات والموازنة في البرلمان. وقد استبعدت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف ما لم يتنحَّ إيشيبا. وقال كين سايتو، القيادي البارز في «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي: «اليابان بحاجة إلى حكومة ائتلافية مستقرة. وإلا، فسيكون من المستحيل اتباع سياسات متسقة». ويبدو أنه من الأفضل لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي» البحث عن شريك ائتلافي بقيادة زعيم جديد.
تعقيدات تواجه «بنك اليابان»
ويُعقّد ضعف موقف إيشيبا السياسي، وحالة عدم اليقين السياسي المُطوّلة، قرار «بنك اليابان» بشأن موعد استئناف رفع أسعار الفائدة. وفي حين أن قلة من المحللين يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر المقبل، يرى البعض فرصة جيدة لاتخاذ إجراء في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر المقبلين، أو يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، عندما يتوفر مزيد من البيانات بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
ويُعرف إيشيبا بأنه من أشدّ المُتشدّدين في السياسة المالية، وقد أيّد جهود «البنك المركزي» لتقليص التحفيز الاقتصادي تدريجياً عن حزمة تحفيز ضخمة استمرت عقداً من الزمن، حيث لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ اثنين في المائة لأكثر من 3 سنوات. لكن هزيمته الانتخابية المريرة جعلت إدارته عُرضةً لدعوات الإنفاق الكبير والسياسة النقدية المُيسّرة.
وحثّ كثير من أحزاب المعارضة «بنك اليابان» على التريث، أو التباطؤ، في رفع أسعار الفائدة والتركيز على دعم الاقتصاد. وإذا ما أجرى «الحزب الليبرالي الديمقراطي» سباقاً على قيادته، فقد يُسلّط هذا الحدث الضوء على آراء مرشحين مثل ساناي تاكايتشي، وهي مُشرّعة ذات توجه انكماشي، سبق أن انتقدت فكرة رفع أسعار الفائدة ووصفتها بـ«الغباء».
كل هذا قد يُثني «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لتجنب لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. وقال المحافظ كازو أويدا، في مؤتمر صحافي سابق خلال هذا الشهر، رداً على سؤال بشأن كيفية استجابة «بنك اليابان» إذا أدت التغييرات السياسية إلى مطالب جديدة في السياسة النقدية: «كل ما يمكننا قوله هو أننا سنواصل اتباع سياسات مناسبة لتحقيق هدفنا للتضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام ومستقر». وقال مصدر مُطّلع على تفكير «البنك»: «من المستحيل التنبؤ بتطورات الوضع السياسي؛ مما يعني أن من الأفضل لـ(بنك اليابان) اتخاذ موقف الانتظار والترقب».
