شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الاثنين، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الصينية، في وقت تحركت فيه العقود الآجلة الأميركية على ارتفاع طفيف.
وسجّل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 24.891.65 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 3.647.80 نقطة.
وكانت واشنطن وبكين قد علّقتا في مايو (أيار) الماضي الرسوم الجمركية الثلاثية الأرقام لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المفاوضات، على أن ينتهي هذا التجميد غداً الثلاثاء، ما لم يتم تمديده. وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت الشهر الماضي في استوكهولم، دون إعلان ترمب موقفاً واضحاً بشأن التمديد لفترة إضافية مماثلة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 0.5 في المائة مدعوماً بصعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنع تعاقدي لرقائق الحاسوب في العالم، بنسبة 0.4 في المائة، وسط تقارير غير مؤكدة عن موافقة شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع 15 في المائة من عائدات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين إلى الحكومة الأميركية.
في المقابل، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.834.70 نقطة، بينما استقر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي عند 3.209.22 نقطة. وظلت الأسواق اليابانية والتايلاندية مغلقة لعطلة رسمية.
أما في «وول ستريت» يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة إلى 6.389.45 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له تاريخياً، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.5 في المائة إلى 44.175.61 نقطة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 1 في المائة إلى 21.450.02 نقطة، مدفوعَين بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا الكبرى؛ حيث ارتفع سهم «إنفيديا» 1.1 في المائة و«أبل» 4.2 في المائة.
كما قفز سهم «جيلياد ساينسز» بنسبة 8.3 في المائة، بعد إعلان نتائج مالية فاقت التوقعات، ورفع الشركة لتوقعات أرباحها السنوية، بينما ارتفع سهم «إكسبيديا غروب» 4.1 في المائة بدعم من نتائج إيجابية.
في المقابل، هبط سهم «باراماونت سكاي دانس» 10.5 في المائة في أول يوم تداول بعد اندماج شركتي «سكاي دانس» و«باراماونت» بقيمة 8 مليارات دولار، وتراجعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» 8 في المائة.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية على مستوى المستهلكين والمنتجين، إضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة. وتأتي هذه التطورات وسط ازدياد المخاوف بشأن تداعيات الرسوم الجمركية التي بدأت واشنطن فرضها الخميس الماضي على واردات من عشرات الدول، إلى جانب ترقّب سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مع تسجيل صوتين لصالح خفضها، بينما تراهن الأسواق على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، في ظل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي.
ويرى محللون أن المجلس يواجه معضلة بين هدفه في خفض التضخم إلى 2 في المائة والحفاظ على التوظيف الكامل؛ إذ قد يعزز خفض الفائدة النشاط الاقتصادي والأسواق، ولكنه يحمل مخاطر إعادة إشعال التضخم، في وقت تلوح فيه أيضاً مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
