طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة، بصفتها «الأقدر على ذلك». وعدّ قرار الحكومة الإسرائيلية فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع «عدواناً سافراً على الدول العربية وأمنها القومي»، داعياً لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولية حكم القطاع.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين، الأحد، بمقر الجامعة في القاهرة، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لـ«بحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها القرارات والمخططات التي تنوي تنفيذها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وترسيخ احتلالها غير القانوني وتنفيذ خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني».
وقال إن هذه المخططات تأتي «استكمالاً لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدار 673 يوماً، بما فيها فرض حصار قاتل واستخدام سياسة التجويع الممنهج كسلاح إبادة جماعية».
وقال مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي، الأحد، إن «الاجتماع جاء في سياق مجموعة من التحركات العربية والإسلامية لوقف مخططات إعادة احتلال قطاع غزة المدانة دولياً، والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية»، مشيراً إلى أن المندوبين الدائمين اعتمدوا قراراً بالإجماع يدين الممارسات الإسرائيلية.
بينما أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في مؤتمر صحافي، أن «قرار مجلس الجامعة تبنى لغة قوية لمواجهة جرائم الاحتلال»، لافتاً إلى أن القرار «عدّ إعلان إسرائيل عزمها احتلال القطاع عدواناً سافراً على الدول العربية وأمنها القومي».
وخلص الاجتماع إلى اعتماد قرار من 16 بنداً تضمن مطالبة «المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية، بالضغط على إسرائيل... لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها (الدولة الأقدر على تحقيق ذلك)».
وأكد مجلس الجامعة إدانته ورفضه لـ«قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني»، وعدّها «خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي، ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام بالمنطقة».
وجدد المجلس «الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة».
وأكد مجلس الجامعة «ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها (الأونروا)». وأدان «استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية». كما أدان «مصايد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يُسمى بـ(مؤسسة غزة الإنسانية)، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى».
وأكد «تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لـ(منظمة التحرير) الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
كما دعا مجلس الجامعة «العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك لمواصلة جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليها، باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي».
ودعا «جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني». كما «حثّ منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً».
وأكد «ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ (حل الدولتين)، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا». كما أكد «مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي»، وأيضاً أكد «تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع».
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية «إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية»، مؤكداً دعمه «الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية - المصرية في سبيل وقف إطلاق النار»، وشدد على «تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية بإعادة إعمار قطاع غزة».
وانتقد العكلوك في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، المنظومة الدولية «التي تقف ضعيفة وعاجزة عن وقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل». وقال: «إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح إبادة جماعية ضد أكثر من 2.3 مليون مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال... ولا ترد دول العالم بأكثر من الدعوة والمطالبة والإدانة والاستنكار»، مستطرداً: «هذه العبارات التي لا تنقذ الضحايا الغارقين في مرحلة الوحشية العنصرية».
وذكّر العضايلة الذي رأست بلاده الاجتماع بـ«الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية». وأكد أن «إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، يمثل تصعيداً خطيراً، وعدواناً غير مشروع، وتهديداً مباشراً للجهود الرامية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية». وطالب بـ«تحرك دولي عاجل وجاد لوقف المخططات الإسرائيلية، ودعم جهود الوساطة المصرية - القطرية - الأميركية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».
