أعلنت «الهيئة العامة للعقار» السعودية تسجيل نمو بلغ 185 في المائة في عدد شهادات «جمعيات الملاك» المجددة عبر البوابة الإلكترونية، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تجاوز عدد الشهادات المجددة 635 شهادة، في إطار جهود الهيئة لتمكين بيئة تنظيمية مستدامة تحفظ حقوق الملاك وشاغلي الوحدات العقارية المشتركة.
وبرنامج «مُلّاك» جرى إطلاقه منتصف عام 2016 بهدف إيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، حيث يُعنى بتنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إضافة إلى تقديم المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة التي تسهل إدارة الأجزاء المشتركة.
تعرف على بعض العوامل التي تسهم في نجاح جمعية الملاك.. pic.twitter.com/MTokG60EGy
— برنامج جمعيات الملاك (@mullak_sa) August 4, 2025
وأوضحت الهيئة أن مؤشرات «مُلّاك»، للنصف الأول من العام الحالي، سجلت 3600 جمعية ملاك جديدة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة عقارية مُدرجة، ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة إلى 17 ألف جمعية، وذلك مع انضمام ما يزيد عن 16 ألف عضو، ليبلغ إجمالي الأعضاء المسجلين في البوابة الإلكترونية أكثر من 160 ألف عضو، وفق «وكالة الأنباء السعودية».
كما بيّنت الهيئة أنه جرى تسجيل 4 آلاف رئيس جمعية، وأكثر من ألف مدير عقار، مما يعكس اتساع نطاق المشاركة في إدارة الجمعيات، واهتماماً متزايداً بتنظيم العلاقة بين الملاك وتحقيق الكفاءة في إدارة المجتمعات السكنية.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي العمليات المنفَّذة عبر بوابة «جمعيات الملاك» تجاوز 74 ألف عملية، شملت تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، والتصويت على تعيين رؤساء الجمعيات ومديري العقار، واعتماد محاضر الاشتراكات، وفتح الحسابات البنكية، وإصدار وتجديد شهادات الجمعيات.
يُذكر أن مديري العقارات في جمعيات «مُلاك» المعتمدة يمكنهم توثيق العقود الإيجارية الخاصة باستثمار الأجزاء المشتركة، بعد اعتماد قرار الاستثمار، من خلال تصويت أعضاء الجمعية عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم توثيق العقود عبر منصة «إيجار».
