تاجر نفط هولندي يرفع دعوى قضائية ضد شركة استخبارات أميركية بتهمة التشهير

ناقلة نفط راسية بمجمع شيسكاريس في نوفوروسيسك (أ.ب)
ناقلة نفط راسية بمجمع شيسكاريس في نوفوروسيسك (أ.ب)
TT

تاجر نفط هولندي يرفع دعوى قضائية ضد شركة استخبارات أميركية بتهمة التشهير

ناقلة نفط راسية بمجمع شيسكاريس في نوفوروسيسك (أ.ب)
ناقلة نفط راسية بمجمع شيسكاريس في نوفوروسيسك (أ.ب)

رفع نيلز تروست، تاجر النفط الهولندي، والوحيد الذي فُرضت عليه عقوبات أوروبية بسبب تداول النفط الروسي، دعوى قضائية ضد شركة استخبارات أميركية، يتهمها بالتشهير والقذف بنشر معلومات مضللة نيابة عن شريكه التجاري السابق.

وتُعد هذه الدعوى أحدث تطور في نزاع مرير بين تروست وشريكه السابق، غوراف سريفاستافا، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». وكان تروست قد اتهم سريفاستافا سابقاً بادعائه الكاذب بأنه عميل سري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بهدف الاحتيال عليه.

وفي العام الماضي، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن سريفاستافا وعد باستخدام «علاقاته الاستخباراتية الأميركية» لتأمين رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لشركة تروست، ما يسمح لها بالتعامل قانونياً مع روسيا بعد حربها على أوكرانيا. وينفي سريفاستافا ادعاءه العمل مع وكالة المخابرات المركزية، وقد استأجر مجموعة «آركين غروب» لمساعدته في مواجهة هذه الاتهامات.

اتهام «آركين غروب» بحملة تشهير موجهة

تزعم الدعوى القضائية أن مجموعة «آركين غروب» التي أسسها جاك ديفاين -وهو أحد قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية- تصرفت «بسوء نية حقيقي» بقبولها إنكار سريفاستافا، ثم شنها «حملة تشهير لا هوادة فيها ومدمرة» ضد تروست.

وفي مارس (آذار)، ظهرت فيكتوريا كاتاأوكا، المديرة الإدارية في «آركين غروب»، في حلقة من بودكاست إلى جانب سريفاستافا؛ حيث اتهمت تروست بإنشاء «حملة تضليل مصممة بشكل احترافي ومتطورة بشكل لا يصدق» تتضمن «قصة تجسس مزيفة جذابة للغاية».

تفيد الدعوى القضائية بأن «آركين» وكاتاأوكا «قامتا بتصنيع ونشر ادعاء غير صحيح وتشهيري» باتهامهما تروست بالادعاءات الكاذبة. وتضيف أن الشركة تجاهلت «أدلة موثوقة تدحض ادعاءات سريفاستافا»، والتي تشمل «تاريخ سريفاستافا الموثق علناً في الاحتيال» و«تقارير موثوقة من منافذ إعلامية كبرى».

تسجيلات صوتية تكشف عن تفاصيل مزعومة

عندما نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في ديسمبر (كانون الأول) تقريراً يفيد بأن سريفاستافا ادعى أنه عميل في وكالة المخابرات المركزية للحصول على نصف شركة تروست لتجارة النفط، وصف سريفاستافا القصة بأنها «خيال»، واتهم تروست مراراً بالكذب. تضمن مقال الصحيفة إشارات إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية مزعومة بين تروست وسريفاستافا في مايو (أيار) 2023، قبل وقت قصير من انتهاء علاقتهما؛ حيث بدا سريفاستافا وهو يتحدث عن عمله مع الاستخبارات الأميركية. في ذلك الوقت، قال سريفاستافا إن أي تسجيلات كهذه يجب أن تكون مزيفة.

وأرفق محامو تروست نسخاً من 21 من تلك التسجيلات، والتي تم توثيقها من قبل خبير في الأدلة الصوتية الجنائية، مع الدعوى القضائية التي تم رفعها في المحكمة الجنوبية لنيويورك يوم الأربعاء. يضم الملف الذي يمتد لأكثر من 500 صفحة، أيضاً، لقطات شاشة لرسائل وإفادات خطية موثقة من شهود.

في إحدى المحادثات المسجلة بتاريخ 5 مايو 2023، يمكن سماع سريفاستافا وهو يقول لتروست إنه «جزء من برنامج تم فتحه وإغلاقه على مر السنين من قبل الحكومة الأميركية».

يُزعم أن سريفاستافا يقول: «يمكنني الاتصال بأي شخص، يمكنني التواصل مع أي ولاية، أي وكالة». ويضيف: «هذا ما يسمى الغطاء غير الرسمي، أو ما يُعرف بـ(NOC)، حسناً؟ لكن ليس من المفترض أن تعرف كل هذا».

النزاع يتجاوز التجسس ليشمل تجارة النفط الروسي

وفقاً للدعوى القضائية، في تسجيل آخر تم تقديمه للمحكمة، يقول سريفاستافا إنه تحدث مؤخراً هاتفياً مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز. وفي تسجيل آخر، يتحدث عن «أشخاص آخرين في الوكالة... يريدون أن أعمل معهم».

ونفى سريفاستافا مراراً أن يكون الغرض من شراكته مع تروست هو مواصلة تجارة النفط الروسي. ولكن في تسجيل لمكالمة هاتفية مع تروست بتاريخ 6 مايو 2023، تم تقديمه مع الدعوى القضائية، يتحدث سريفاستافا بشكل مباشر عن التجارة مع روسيا. يُسمع سريفاستافا وهو يقول: «الفكرة هي أن نكون قادرين على شراء أكبر قدر ممكن من... من روسيا، من إيران، من فنزويلا». ويُجيب تروست: «لكن يجب الموافقة على ذلك برخصة، بطبيعة الحال»، فيرد سريفاستافا: «نعم».

اتهامات بالاحتيال وتوقعات قانونية

تسلط الدعوى القضائية الضوء أيضاً على عالم استخبارات الشركات وحملات التأثير الغامض. في عرض تقديمي في مؤتمر صناعة الاستخبارات في ديسمبر، والذي يتوفر على الإنترنت، قالت كاتاأوكا إن سريفاستافا هو من كان ضحية حملة تضليل.

تزعم الدعوى القضائية أن تروست هو في الواقع ضحية التضليل، مسلطة الضوء على كيفية تكرار تعليقات كاتاأوكا عبر الإنترنت، من قبل ما وصفته بـ«منافذ إعلامية مدفوعة الأجر».

وتعرض تروست للعقوبات العام الماضي من قبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» لأول مرة بأن شركته «باراماونت إنرجي آند كوموديتيز» قد واصلت تداول النفط الخام الروسي بأسعار أعلى من سقف الأسعار الذي تدعمه مجموعة السبع.

ويصف سريفاستافا -البالغ من العمر 35 عاماً- نفسه بأنه مستثمر في السلع الدولية. وقد تم تقديم تروست لسريفاستافا في مايو 2022، وبعد شهرين، باع له 50 في المائة من شركة «باراماونت» مقابل 50 ألف فرنك سويسري، في صفقة استثنت رأس المال الموجود في الشركة.

وقال تروست إنه استمر في التجارة مع روسيا، بعد فرض سقف الأسعار؛ لأنه كان يعتقد أن مشاركة سريفاستافا تعني أن الشركة تحظى بدعم الحكومة الأميركية. وقال تروست إنه أنهى الشراكة في 10 مايو 2023 بعد أن قرر أنه تم خداعه.

وخلال شراكتهما التي استمرت 10 أشهر، يزعم تروست في الدعوى القضائية أن سريفاستافا احتال عليه بمبلغ لا يقل عن 25 مليون دولار، وهو ادعاء نفاه سريفاستافا سابقاً.

وقال ديفاين، رئيس مجموعة «آركين غروب»، إنه «يتطلع إلى ظهور الحقيقة من خلال النظام القانوني الأميركي». وأضاف: «من خلال الدعوى القضائية التي بدأها، سيُطلب من تروست -وهو شخصية عامة- تقديم أدلة تحت القسم، من خلال الإفادات والاستجوابات والاعترافات، والتي ستلقي الضوء على مدى علاقاته وتورطه مع حكومة الاتحاد الروسي، وهو ما يظل -في رأينا- جوهر هذه المسألة».


مقالات ذات صلة

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
المشرق العربي رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

استيقظ سكان محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب ناقل للغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

خاص تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

لا يبدو الطريق أمام أميركا والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث على هامش «أبيك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.