أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 13.9 في المائة في يوليو (تموز) من 14.9 في المائة في يونيو (حزيران).
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة في المائة إجمالاً مقارنة، مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت 3.4 في المائة مقارنة مع يوليو (تموز) 2024.
وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 في المائة والفواكه 11 في المائة والخضراوات سبعة في المائة. في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 في المائة والمأكولات البحرية 0.2 في المائة.
وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 في المائة سجله في سبتمبر (أيلول) 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي في مصر، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب، ارتفع إلى 11.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 11.4 في المائة في يونيو.ويرى بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن معدل التضخم في مصر في السنة المالية 2026 سيتراجع إلى حدود 11 في المائة.وقال إن الاقتصاد المصري سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خصوصاً بالولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
