كيف أوقعت عملية لـ«سي آي إيه» ضد الظواهري بمواطن أميركي في أفغانستان؟!

واشنطن تعرض مكافأة 5 ملايين دولار للإفراج عن حبيبي

محمود شاه حبيبي رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية - عام 2022  (متداولة)
محمود شاه حبيبي رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية - عام 2022 (متداولة)
TT

كيف أوقعت عملية لـ«سي آي إيه» ضد الظواهري بمواطن أميركي في أفغانستان؟!

محمود شاه حبيبي رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية - عام 2022  (متداولة)
محمود شاه حبيبي رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية اختُطف مع سائقه في العاصمة الأفغانية - عام 2022 (متداولة)

بينما كان حشد من الناس يراقبون، أحاط أفراد من حركة «طالبان» الأفغانية مرتدين الزي الرسمي بسيارة «تويوتا لاند كروزر» كان يجلس فيها الأميركي محمود حبيبي، وحطم أفراد آخرون من «طالبان» باب شقته في كابل، وخرجوا في وقت لاحق حاملين حاسوبه المحمول وأوراقه.

صورة أرشيفية لأحمد حبيبي وشقيقه الأصغر محمود حبيبي يقفان أمام الكاميرا بكندا - 2014... اختُطف محمود حبيبي رهينة لدى «طالبان» في أفغانستان 10أغسطس 2022 (رويترز)

كان حبيبي وسائقه معصوبَي الأعين في المقعد الخلفي، واقتادهما مسلحون يضعون شارات المديرية العامة للاستخبارات، وهي الشرطة السرية مرهوبة الجانب التابعة لـ«طالبان»، وذلك وفقاً لإفادات عدة شهود بحوزة الحكومة الأميركية، اطلعت عليها «رويترز».

وتنفي «طالبان» اعتقال حبيبي (37 عاماً) الرئيس السابق لهيئة الطيران المدني. وبينما كان يقسم وقته بين كابل والولايات المتحدة للعمل في شركة خاصة، حصل على الجنسية الأميركية بعد تولي «طالبان» السلطة، في عام 2021. وتقول «طالبان» إنها لا تعرف مكان وجوده، بعد ثلاث سنوات من اختفائه.

يتناقض ذلك مع روايات شهود وأدلة أخرى، بما في ذلك بيانات تم رصدها من هاتف حبيبي الجوال، التي وصفها لـ«رويترز» مسؤول أميركي ومسؤول أميركي سابق مطلع على المسألة.

ويمثل إنكار «طالبان» معضلة بالنسبة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي الذي يقود جهود الحكومة الأميركية للإفراج عنه، وبالنسبة لوزارة الخارجية الأميركية، التي تصف احتجاز حبيبي بأنه عائق كبير أمام استكشاف فرص زيادة التعاون مع أفغانستان، بعد 3 سنوات من اعتقاله في 10 أغسطس 2022.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في الخارج أولوية قصوى، ونجح بالفعل في تأمين الإفراج عن عشرات منهم، بما في ذلك من أفغانستان وروسيا وفنزويلا.

صورة أرشيفية لمحمود حبيبي وشقيقه الأكبر أحمد حبيبي يقفان خلال زيارة إلى تورنتو بكندا عام 2014... اختُطف محمود حبيبي رهينة لدى حركة «طالبان» في أفغانستان 10أغسطس 2022 وفقًا للحكومة الأميركية (رويترز)

أما قضية حبيبي - المحتجَز الأميركي الوحيد المعروف في البلاد - فقد كان من الصعب حلها.

وهذه القصة هي الرواية الأكثر تفصيلاً حتى الآن لملابسات القبض على حبيبي. وتتضمن معلومات لم يتم الكشف عنها من قبل.

ومن بين التفاصيل مقابلات مع المسؤول الأميركي ومسؤول أميركي سابق على دراية بالقضية تكشف أن «طالبان» اعتقلت حبيبي على الأرجح لأن «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» اخترقت الشركة التي كان يعمل بها.

وتقول المصادر إن المخابرات الأميركية تمكنت من الدخول على إحدى كاميرات المراقبة في الشركة، مما ساعدها على تحديد مكان زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، في دار ضيافة بكابل.

وجاء احتجاز حبيبي بعد 10 أيام من اغتيال الظواهري (آخر كبار المخططين بهجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة) بشكل دراماتيكي في غارة أميركية بطائرة مسيّرة على دار الضيافة، بأمر من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وفي ذلك الوقت، أطلع مسؤولون أميركيون الصحافيين على أن العملية كانت لـ«وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، وقالت المصادر الأميركية لـ«رويترز» إن حبيبي لم يكن على علم بمخطط «وكالة المخابرات»، واعتُقل خطأ بعد عودته إلى كابل من رحلة عمل في دبي بعد عملية الاغتيال، غافلاً عن الخطر الذي كان يتعرض له.

ولم تستجب «وكالة المخابرات المركزية الأميركية» و«طالبان» والبيت الأبيض وشركة «إيه آر إكس للاتصالات»، ومقرها فيرجينيا (التي كان يعمل بها حبيبي)، لطلبات مفصلة للتعليق على هذه القصة.

وكانت شركة «إيه آر إكس» قالت في السابق إنها لم تشارك، لا هي ولا الشركات التابعة لها، في الهجوم على الظواهري. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حبيبي على علم بالهجوم.

وفي تصريح لـ«رويترز»، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج الفوري عن حبيبي. وقال المتحدث: «نعلم أن (طالبان) خطفت محمود حبيبي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات».

وبحسب شهادات بحوزة الحكومة الأميركية اطلعت عليها «رويترز»، فقد رآه زميل له كان محتجزاً معه، ثم أُطلِق سراحه لاحقاً في مقر المديرية العامة للاستخبارات، وسمعه في غرفة مجاورة يُسأل عما إذا كان يعمل لصالح «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، أو إن كان متورطاً في الهجوم على الظواهري.

«طالبان» ترد على «الخارجية» الأميركية: لا صلة لنا باختفاء محمود حبيبي (متداولة)

وقال المسؤول الأميركي السابق إن الحكومة الأميركية اكتشفت أن هاتفه الجوال كان مفتوحاً في مقر المديرية العامة للاستخبارات، في يونيو (حزيران) وأغسطس من عام 2023.

ولم تتمكن «رويترز» من الوصول إلى الشهود الذين أدلوا بأقوالهم، بمن فيهم زميله في العمل، أو التحقق من دقة روايتهم عن احتجاز حبيبي.

وقال المسؤول الأميركي المطلع على الأمر إن مقتطفات من الإفادات قُدمت لـ«طالبان»، رداً على نفيها المتكرر احتجاز حبيبي.

وبينما تحيي عائلة حبيبي، غداً (الأحد)، الذكرى السنوية الثالثة لاعتقاله، كثفت إدارة ترمب جهودها للإفراج عنه، بما في ذلك عرض مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. لكن حتى الآن، لا يبدو أنه قريب من الحصول على الحرية، بحسب مصادر أميركية.

وقال أحمد شقيق حبيبي الأكبر: «لدى عائلتنا أمل جديد في أن ينجح فريق ترمب في ذلك».

أضاف أحمد أن شقيقه ما كان سيعود إلى كابل، بعد 4 أيام من اغتيال الظواهري، لو أخطرت «وكالة المخابرات المركزية الأميركية» شركته «إيه آر إكس» بأن عليها تحذيره بأن عودته ستكون محفوفة بمخاطر كبيرة.

ومضى يقول: «لم يخبره أحد بأي شيء؛ لا الشركة، ولا (وكالة المخابرات المركزية)، ولا أي شخص. لذا عاد».

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتبر حبيبي رسمياً رهينة، لأن «طالبان» لم تؤكد بعد اعتقاله أو مكانه. وتحدث المسؤول والمسؤول السابق شريطة عدم الكشف عن هويتهما، مشيرين إلى حساسية القضية.

ورداً على طلب للتعليق، قال «مكتب التحقيقات الاتحادي» إنه إلى جانب شركائه في الوكالات الأميركية الأخرى المشاركة في استعادة الرهائن، فإنه لا يزال «ملتزماً بإعادة حبيبي إلى أسرته».

ورفضت حركة «طالبان» عرضاً، العام الماضي، لمبادلة حبيبي بمساعد أسامة بن لادن المزعوم، محمد رحيم الأفغاني، آخر أفغاني محتجَز في سجن خليج غوانتانامو العسكري.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لقد حاولنا استخدام كل من الترغيب والترهيب».

كاميرا على برج اتصالات

كجزء من العملية ضد الظواهري، اخترقت «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، «مجموعة آسيا للاستشارات»، وهي شركة تابعة لشركة «إيه آر إكس»، وفقاً للمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، الذين قدموا تفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، حول كيف تمكنت «الوكالة» من استهداف زعيم تنظيم «القاعدة».

وقدمت «رويترز» هذه التفاصيل إلى «وكالة المخابرات المركزية» و«مجموعة آسيا» وشركة «إيه آر إكس»، وطلبت التعليق عليها، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

وقالت المصادر إن «مجموعة آسيا»، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية فيرجينيا، كان لديها عقد لإقامة أبراج للهواتف المحمولة في كابل. وأضافوا أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على الأبراج لحمايتها.

سراج الدين حقاني

وقالت المصادر إن إحدى الكاميرات كانت موجَّهة إلى منزل ربطه مسؤولون أميركيون بسراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية في حكومة «طالبان»، في ذلك الوقت وحتى الآن، في قلب الحي الدبلوماسي بكابل، على بُعد مسافة قصيرة من السفارتين البريطانية والأميركية المغلقتين.

وقالت المصادر إن الكاميرا أرسلت فيديو إلى «وكالة المخابرات المركزية الأميركية» تؤكد وجود الظواهري في مقر الإقامة.

وأضافوا أن هذا التأكيد ساعد «سي آي إيه» على قتل الظواهري بصاروخين من طراز «هيلفاير آر 9 إكس» أطلقتهما طائرة مسيرة، في 31 يوليو (تموز) 2022، عندما خرج إلى الشرفة. وقد نجت زوجته وعائلته من الضربة.

وفي حين وصف مسؤولون في إدارة بايدن في ذلك الوقت عملية «سي آي إيه» لقتل الظواهري بإطلاق صواريخ «هيلفاير» من طائرة مسيرة، لم يتم الكشف سابقاً عن تفاصيل العملية على الأرض، بما في ذلك وجود الكاميرا ودورها في تحديد هوية الظواهري.

الاعتقال

يقول أحمد إنه في يوم الاعتقال، كان محمود حبيبي في شقته بحي شيربور في كابل يحزم أمتعته، بمساعدة شقيقة له كانت موجودة مع طفليها، للعودة إلى نيوجيرزي حيث كان يعيش.

وذكر أحمد أن الساعة كانت قرب الظهيرة، عندما ورد اتصال هاتفي من مكتب «مجموعة آسيا للاستشارات» يخبرهم أن حركة «طالبان» داهمت مقر الشركة للتو. أخبر حبيبي شقيقته أن عليه المغادرة دون توضيح السبب. وقال أحمد إنه جرى القبض عليه فور ركوبه سيارته.

وفقاً لأحمد وإفادة شاهد؛ فبعد بضع دقائق طرق باب شقته شخص ما معلناً أنه من المديرية العامة للاستخبارات. ورفضت شقيقته فتح الباب، وأخبرت مَن في الخارج أن عليها الامتثال لتوجيهات «طالبان»، بضرورة وجود أحد أقاربها الذكور البالغين معها.

وأضاف الشاهد في إفادته وأحمد أن أفراد «طالبان» كسروا الباب، ودخلوا الشقة، وفتشوا في الخزائن والأدراج، وطالبوا بالحصول على كومبيوتر حبيبي المحمول.

وأكمل أحمد والشاهد أن حشداً من الناس تجمع في الخارج، بعد أن وصل أفراد «طالبان» في خمس سيارات، وأغلقوا الشارع، وأحاطوا بسيارة حبيبي قبل أن يقتادوه بعيداً.

وأوضحت رسالة من «مجموعة آسيا» لوزارة الاتصالات الأفغانية (واطلعت عليها «رويترز») أن المديرية العامة للاستخبارات اعتقلت 30 موظفاً آخر. وباستثناء حبيبي وموظف آخر، أُطلِق سراحهم جميعاً في نهاية المطاف.

وفي الرسالة، بتاريخ 15 سبتمبر (أيلول) 2022، طلبت الشركة السماح لأفراد عائلته بزيارته وكذلك بزيارات عائلية لـ3 موظفين آخرين كانوا لا يزالون محتجزين.

ويبدو أن الوزارة أكدت أن حبيبي كان محتجزاً لدى الاستخبارات، في ردّها بعد يومين، الذي اطلعت عليه «رويترز»، قائلة إن الاستخبارات ستبتّ في الالتماس عند اكتمال تحقيقاتها.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، في بيان صدر في الثالث من يوليو 2025 ونقلته «وكالة الأنباء الأفغانية» الرسمية، إنه استجابة لطلبات عائلة حبيبي قامت «طالبان» بالتحقيق، لكن لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أنه كان محتجزاً لدى قوات الأمن الأفغانية.

وقال مجاهد إن حركة «طالبان» هيئة شرعية حاكمة لا تحتجز الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو تخفيهم عن الرأي العام. ولم يرد مجاهد على طلب من «رويترز» للتعليق.

مواطن أمريكي

وُلد حبيبي لأبوين من مدينة قندهار جنوب البلاد، وهو واحد بين 8 أشقاء (3 إخوة و5 أخوات) نشأوا في حي كارتي باروان بكابل.

ساعدته لغته الإنجليزية الممتازة في الحصول على وظيفة لدى «المنظمة الدولية للطيران المدني» التابعة للأمم المتحدة في كابل عام 2008. وعمل في مكتب السفارة الأميركية التابع لإدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2013.

وعُين حبيبي نائباً لوزير الطيران المدني، وساهم في نقل منظومة الملاحة الجوية في أفغانستان من السيطرة الأميركية إلى حكومة كابل المدعومة من الولايات المتحدة. وأصبح حبيبي وزيراً للطيران المدني من 2017 حتى 2019، وحصل على درجة الماجستير في الطيران المدني من جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا.

وفي عام 2019، قدم حبيبي استقالته، وانضم إلى شركة «إيه آر إكس» للمساعدة في الإشراف على عقد وحدتها في أفغانستان لإدارة خدمات مراقبة الحركة الجوية في مطار كابل الدولي. وقال أحمد إن حبيبي أخذ يتنقل بين كابل والولايات المتحدة، مستكملاً آخر ما تبقّى من 30 شهراً من الإقامة في الولايات المتحدة التي كان يحتاج إليها خلال فترة 5 سنوات للحصول على الجنسية الأميركية في عام 2021.

وأضاف أحمد أن حبيبي كان في كابل مع أسرته خلال الفوضى التي رافقت مغادرة آخر القوات الأميركية في أغسطس 2021. بينما كانت حركة «طالبان» ترسخ سيطرتها على العاصمة، بعد حرب دامت 20 عاماً.

وتابع أن حبيبي سافر من دبي إلى كابل في الرابع من أغسطس 2022، بعد توقفه في قطر للاطمئنان على عائلته ووالديه الذين كانوا يقيمون في قاعدة عسكرية أميركية هناك، بانتظار استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الهجرة للولايات المتحدة. لكنه أُلقي القبض عليه بعد أسبوع.

ومنذ ذلك الحين، لم تره أو تتواصل معه زوجته أو ابنته أو والداه الذين انتظروا في قطر حتى أكتوبر (تشرين الأول) للحصول على تأشيراتهم قبل السفر إلى الولايات المتحدة والاستقرار في كاليفورنيا.

وقال المسؤول الأميركي الحالي إن حل قضية حبيبي سيكون أسهل وسيلة لـ«طالبان» لاستكشاف سبل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وتسعى «طالبان» للحصول على اعتراف دولي بصفتها حاكماً شرعياً لأفغانستان.

ومنذ اعتقال حبيبي، اعتقلت «طالبان» وأفرجت عن 4 أميركيين آخرين.


مقالات ذات صلة

النيجر: المجلس العسكري يعلن «التعبئة العامة» لمواجهة الإرهاب

أفريقيا جانب من اجتماع الحكومة الانتقالية في النيجر الجمعة الماضي (إعلام محلي)

النيجر: المجلس العسكري يعلن «التعبئة العامة» لمواجهة الإرهاب

أقرت الحكومة الانتقالية بالنيجر ما سمته «التعبئة العامة» من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، التي تشن هجمات دامية.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في نيجيريا (غيتي)

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن «التعبئة العامة» ضد المتطرفين

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر التعبئة العامة لمحاربة التمرد الجهادي في البلاد المستمر منذ فترة طويلة، وفق بيان حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر))
أفريقيا مجلس الأمن (أ.ف.ب)

مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يمدد تفويض القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال حتى عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا قيادة الجيش الموريتاني خلال زيارة لمناورات هي الأولى من نوعها في البلد (الجيش الموريتاني)

دعم فرنسي وأميركي لموريتانيا «لمواجهة التحديات الإقليمية»

عقد الجيش الموريتاني سلسلة اجتماعات مغلقة في نواكشوط مع وفد من الإدارة العامة للتسليح بالجيش الفرنسي بهدف تحديد احتياجات التعاون بين الجانبين.

آسيا عبَّر المشيّعون عن حزنهم لدى نقل نعش تيبور ويتزن أحد ضحايا إطلاق النار في شاطئ بونداي خلال جنازته في سيدني بأستراليا يوم 18 ديسمبر 2025 (أ.ب.أ)

هجوم شاطئ بونداي بأستراليا يعيد تنظيم «داعش» إلى الواجهة

أدى هجوم وقع على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بونداي بسيدني في أستراليا إلى تسليط الضوء مجدداً على تنظيم «داعش خراسان».

«الشرق الأوسط» (دبي - لندن )

كمبوديا تتهم تايلاند بـ«ضم» قرية حدودية

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
TT

كمبوديا تتهم تايلاند بـ«ضم» قرية حدودية

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)

أعلنت كمبوديا، اليوم الجمعة، أن القوات التايلاندية سيطرت على قرية حدودية متنازع عليها، متّهمة تايلاند بـ«ضم» المنطقة بعد هدنة وضعت حداً للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.

ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين الجارين في جنوب شرقي آسيا، عدة مرّات، العام الماضي، إذ أسفرت معارك، في ديسمبر (كانون الأول)، عن مقتل العشرات، ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.

واتفق البَلدان على هدنة، في 27 ديسمبر، وتعهّدا بتجميد حركة الجنود ووضْع حد لثلاثة أسابيع من المواجهات.

وقال وزير الإعلام في كمبوديا نيث فيكترا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الجيش التايلاندي بدأ «الضم غير القانوني للأراضي الكمبودية إلى تايلاند، خصوصاً في قرية تشوك شي».

من جانبه، قال الجيش التايلاندي، في بيان لم يذكر فيه أي مواقع محددة، إنه سيطر على مناطق طالما كانت تابعة لتايلاند، لكنها «محتلة» من قِبل كمبوديا.

وذكر الوزير الكمبودي أن القوات التايلاندية ألحقت أضراراً بأبنية مدنية، ووضعت أسلاكاً شائكة وحاويات شحن لإقامة «جدار حدودي»، وانتشرت لإدارة المناطق المتنازع عليها.

وقال الوزير إن «التأكيد الأحادي لسيادة تايلاند بالقوة ظهر من خلال رفع العَلم التايلاندي».

وأظهرت خريطة زوّدت وزارةُ الإعلام الكمبودية «وكالة الصحافة الفرنسية» بها، وجوداً عسكرياً تايلاندياً في أراض تطالب بها كمبوديا بمنطقة تشوك شي.

ووفق الخريطة الكمبودية، سيطرت تايلاند، الآن، على منطقة تقع في أبعد نقطة لها على بُعد نحو 750 متراً عن خط الحدود الذي رسمته بنوم بنه عبر القرية.

وقال نيث فيكترا إن «كمبوديا لن تعترف بأي تغيير للحدود ناتج عن استخدام القوة».

ورفض الجيش التايلاندي رواية بنوم بنه وتقارير إعلامية صدرت مؤخراً تشير إلى أنه استخدم القوة لانتزاع أراض كمبودية.

وأفاد بأن المواقع التي لم يأت بيان الجيش على ذكرها كانت، في الأساس، أماكن حيث نشرت القوات الكمبودية جنوداً، وحيث استقر مدنيون كمبوديون، في تعدٍّ على سيادة تايلاند.

وتابع: «وبالتالي فإن الواقع هو أن كمبوديا احتلت أجزاء من الأراضي التايلاندية»، مؤكداً عدم وجود «أي غزو أو احتلال لأراض كمبودية».

وتقع تشوك شي، التي نزح سكانها جراء القتال، الشهر الماضي، في منطقة حدودية بين كمبوديا وتايلاند.

واستقبلت تايلاند لاجئي حرب كمبوديين في المنطقة، خلال ثمانينات القرن الماضي، وبقيت بعض العائلات في المنطقة بعد وقت طويل على توقف القتال في الحرب الأهلية الكمبودية.

وذكر الجيش التايلاندي أن مدنيين كمبوديين «أسسوا مجتمعات وأقاموا» بشكل غير قانوني في الأراضي التايلاندية.

وتقول كمبوديا إن نحو 3 آلاف شخص كانوا يقيمون في تشوك شي قبل المواجهات التي وقعت في ديسمبر.

تعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال فترة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.


زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح عائلته رفقة ابنته للمرة الأولى

كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي في قصر شمس كومسوسان  في بيونغ يانغ (رويترز)
كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي في قصر شمس كومسوسان في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح عائلته رفقة ابنته للمرة الأولى

كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي في قصر شمس كومسوسان  في بيونغ يانغ (رويترز)
كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو وابنتهما كيم جو آي في قصر شمس كومسوسان في بيونغ يانغ (رويترز)

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ضريح العائلة المخصص لوالده وجده الراحلين في يوم رأس السنة الجديدة، ترافقه ابنته جو-إيه للمرة الأولى، وفقاً لصور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كيم قام بالزيارة إلى قصر شمس كومسوسان يوم الخميس. ورافقه في الزيارة أيضاً زوجته بالإضافة إلى

كبار مسؤولي الحزب والحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «تعهد جميع الزوار بصلابة بالوفاء بمسؤوليتهم وواجبهم في طليعة إنجاز القضية المقدسة من أجل الازدهار والتنمية الأبديين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية- كوريا الشمالية- العظيمة وتعزيز رفاهية الشعب، مخلصين لأفكار وقيادة كيم جونغ أون بولاء منقطع النظير».


لماذا تواجه الهند عاماً صعباً في 2026؟

الرئيسان الصيني والروسي وبينهما رئيس الوزراء الهندي أثناء لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي وبينهما رئيس الوزراء الهندي أثناء لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)
TT

لماذا تواجه الهند عاماً صعباً في 2026؟

الرئيسان الصيني والروسي وبينهما رئيس الوزراء الهندي أثناء لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي وبينهما رئيس الوزراء الهندي أثناء لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)

تدخل الهند عام 2026 وهي تواجه مزيجاً معقداً من التحديات الخارجية، يتداخل فيه تصاعد الضغوط الإقليمية مع تحولات عميقة في موازين القوى الدولية. فبين تهديدات صينية مستمرة، وبيئة إقليمية باتت أكثر عدائية، وتراجع موثوقية الشراكات الكبرى، تجد نيودلهي نفسها أمام اختبارات صعبة ستحدد قدرتها على المناورة، وحماية مصالحها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

هذا ما أكد عليه الباحث محمد أيوب، أستاذ جامعي فخري للعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، وزميل أول في مركز السياسات العالمية، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست». ويقول أيوب إن المصائب لا تأتي فرادى، مشيراً إلى أن هذا المثل ينطبق تماماً على المأزق الراهن للسياسة الخارجية الهندية. فمنذ أزمة حرب بنغلاديش عام 1971، لم تواجه مؤسسة صنع القرار في السياسة الخارجية الهندية هذا التراكم من التحديات كما هو الحال اليوم.

مصافحة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بيت الضيافة الرسمي «حيدرآباد» بنيودلهي يوم 5 ديسمبر (رويترز)

فالتهديد الصيني للأمن القومي الهندي مستمر بلا هوادة، رغم التخفيف الحالي في حدة الخطاب من الجانبين، وذلك بفضل حالة عدم اليقين التي أدخلتها السياسة الخارجية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على علاقات كل من بكين ونيودلهي مع الولايات المتحدة. ورغم القيود المؤقتة على المستوى الخطابي، تظل الصين التهديد الأساسي لوحدة الأراضي الهندية، سواء في الشمال الغربي، أو الشمال الشرقي، ولطموحات الهند في أن تصبح قوة كبرى في آسيا، وخارجها.

وقد أدرك مراقبون فطنون داخل الحكومة وخارجها هذه الحقيقة منذ زمن طويل. غير أن الخطاب الهندي بشأن إدراك التهديد ركز في الأساس على الجار الأصغر، والأضعف، باكستان، وذلك تفادياً لتفاقم التوترات مع جار أقوى عسكرياً، واقتصاديا.

ويرى أيوب أن ثمة عدة عوامل أسهمت في هذا النهج التحويلي. أولاً: إن استمرار النزعة التوسعية الباكستانية، ودعمها للعنف المسلح في كشمير يتصدران عناوين وسائل الإعلام، ما يجعلهما يبدوان تهديداً أكبر مما هو عليه في الواقع.

ثانياً: العداء المتجذر تجاه باكستان، الذي يعود إلى تقسيم الهند البريطانية عام 1947، خلق في الهند تصوراً مفاده بأن باكستان هي «العدو الطبيعي» للبلاد.

ثالثاً: من الأسهل بكثير على الحكومة أن تستعرض قوتها الخطابية ضد باكستان، إذ يمكنها أحياناً أن تدعم ذلك بعمل عسكري يعزز شعبيتها داخلياً. أما إبراز التهديد الصيني الأكثر حدة دون رد عسكري كافٍ، فيكشف ضعف الحكومة، ويقوض مصداقيتها، وشرعيتها.

رابعاً: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للهند، مع عجز تجاري يقارب 100 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2024، حيث تشكل الإلكترونيات، والآلات، والمواد الكيميائية، والأدوية الجزء الأكبر من الواردات. ومن شأن قطع التجارة مع الصين، أو حتى تقليصها أن يربك شرائح واسعة من الطبقة الوسطى الهندية المتنامية، التي اعتادت على السلع الصينية الرخيصة. وهذا من شأنه أن يخلق تصدعات خطيرة داخل الائتلاف السياسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تجارة الهند مع باكستان ضئيلة للغاية، ويجري جزء كبير منها بشكل سري من خلال تهريب السلع عبر الحدود القابلة للعبور. وتشير الإحصاءات التجارية الرسمية الهندية إلى تجارة بقيمة 558 مليون دولار في السنة المالية 2025-2024، مع كون الواردات من باكستان تشكل حصة متناهية الصغر. ومع القيود الرسمية المفروضة على التجارة بين البلدين منذ الهجوم الذي وقع في باهالجام في أبريل (نيسان)، بالكاد شعر المستهلك الهندي بأي أثر.

صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ف.ب)

ويقول أيوب إن سياسة «تعدد المحاور» التي تعلنها الهند، العالقة بين عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأميركية، وواقع التهديد الصيني، تتعرض لضغوط شديدة. ولا يعود ذلك إلى أخطاء من جانب نيودلهي، بل إلى قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من القضايا الاستراتيجية التي لا تحقق مكاسب فورية لواشنطن. فقد حلت الاستراتيجيات القائمة على الصفقات محل سياسات الانخراط العالمي، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. كما أن تليين موقف إدارة ترمب تجاه الصين حرم نيودلهي من الطمأنينة بأن واشنطن قد تأتي لنجدتها إذا تدهورت العلاقات مع بكين إلى حد المواجهة المفتوحة.

ولم يكن القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي مجرد ضربة اقتصادية لنيودلهي، بل كان جرس إنذار يؤكد أن قواعد الاشتباك الأميركية مع الهند قد تغيرت، وأن قيمتها بوصفها ثقلاً استراتيجياً محتملاً في مواجهة الصين لم تعد ذات وزن كبير في حسابات واشنطن. وتعزز هذا الانطباع أكثر عندما خفضت إدارة ترمب بشكل دراماتيكي الرسوم المفروضة على الصين، وعلقت فرض قيود تصدير جديدة، ورسوم موانٍ على السلع الصينية.

ووضع ذلك الهند في مأزق مزدوج، إذ أضعف بشكل بالغ موقفها في تعاملها مع الصين، وأجبرها على تبني سياسة أكثر تصالحية مع بكين على المستوى الاستراتيجي مما كانت ترغب فيه. كما اضطرها إلى التشديد علناً على الجوانب الإيجابية في علاقتها مع روسيا لتظهر لجمهورها الداخلي أنها ليست خاضعة بالكامل للولايات المتحدة. وتؤكد الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، والاستقبال الحار الذي حظي به هذه الحقيقة، كما توجه رسالة إلى واشنطن، وإلى الرأي العام الداخلي مفادها بأن لدى الهند بدائل أخرى.

وفي الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة إشارات تفيد بأن سياستها باتت قائمة على منطق الصفقات أكثر من كونها مستندة إلى اعتبارات طويلة الأمد، وجدت الهند أن سياستها القائمة على «تعدد المحاور» جعلتها عرضة لانتقادات أميركية تتهمها بالتخلي عن أي أمل في «علاقة خاصة»، وبالتالي عدم استحقاقها أن تعامل كحليف محتمل، أو كأصل استراتيجي. وبذلك، أصبحت الهند عالقة بين المطرقة والسندان.

وكأن هذه المشكلات على المستوى العالمي لا تكفي، فقد أصبحت البيئة الإقليمية المحيطة بالهند في الآونة الأخيرة أكثر عدائية مما كانت عليه منذ عقود. فباستثناء باكستان، كان جيران الهند الأصغر، إلى حد كبير، مستعدين لمنحها الاحترام الذي رأت أنها تستحقه بحكم حجمها، وعدد سكانها، وثقلها الاقتصادي.

فمنذ حرب عام 1971 التي أدت إلى تحرير بنغلاديش من الهيمنة الباكستانية، تصرفت الهند مراراً بوصفها مزود الأمن لجيرانها الأصغر، ولا سيما سريلانكا، وجزر المالديف. أما بوتان، فقد كانت عملياً محمية هندية، في حين كانت نيبال غير الساحلية تعتمد اقتصادياً على الهند، ما جعلها أضعف من أن تشكل تحدياً سياسياً حقيقياً، رغم أن التوترات في علاقتهما غير المتكافئة كانت تطفو على السطح بين الحين والآخر.

وكانت نيودلهي تنظر إلى بنغلاديش بوصفها صديقاً وفياً. ففي عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وحزبها «رابطة عوامي»، تعاونت بنغلاديش مع الهند في ملاحقة المتمردين المعادين للهند الذين لجأوا إلى أراضيها، وساعدت في حل مشكلات الربط والبنية التحتية بين شمال شرقي الهند وبقية البلاد، ووسعت عموماً مجالات التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب. كما أن حملة «رابطة عوامي» ضد المتطرفين الإسلاميين، وتوجهها العلماني عموماً انسجما مع التفضيلات الهندية.

أما باكستان، فكانت دائماً الاستثناء من القاعدة التي تقضي بأن يخضع الجيران للهند. فقد ظل الهدف الرئيس للسياسة الخارجية الباكستانية طويلاً هو تحقيق التكافؤ العسكري والدبلوماسي مع الهند. وبما أن إسلام آباد لم تكن قادرة على تحقيق ذلك بمفردها نظراً لتفوق الهند في الحجم، وعدد السكان، والموارد، فقد اعتمدت على قوى خارجية، ولا سيما الولايات المتحدة، والصين. وقد تفاوتت قدرتها على الاستفادة من الولايات المتحدة تبعاً للحسابات الاستراتيجية لواشنطن بشأن المنطقة.

وأدت العلاقات متزايدة الدفء بين الولايات المتحدة والهند خلال العقدين الماضيين إلى تآكل نفوذ باكستان لدى صانعي القرار في واشنطن. غير أن إدارة ترمب الثانية قلبت هذا الاتجاه، إذ شدد الرئيس نفسه على أهمية باكستان في السياسة الخارجية الأميركية، وأشاد علناً بعاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي يعد القوة الحقيقية من وراء الكواليس في بلاده.

الرئيس الروسي بوتين يتوسط رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي بنيودلهي يوم 5 ديسمبر (رويترز)

وأربك ذلك الحسابات الهندية بشأن دور الولايات المتحدة في أي صراع مستقبلي مع باكستان. فاستناداً إلى الخبرة السابقة، كانت نيودلهي تتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً على إسلام آباد لثنيها عن تصعيد أي مواجهة مع الهند. لكن اليوم، ومع تقاطع الدعم الأميركي والصيني لباكستان، تخشى الهند أن يتكرر سيناريو عام 1971، حين دعمت كل من بكين وواشنطن باكستان في مواجهتها مع الهند بشأن تحرير بنغلاديش. وتمكنت الهند آنذاك من مواجهة هذا التهديد المشترك بفضل دعم الاتحاد السوفياتي. إلا أن هذا العامل لم يعد موجوداً اليوم، إذ أصبحت روسيا الشريك الأصغر للصين في آسيا، وغارقة في حرب دامية في أوكرانيا.

وإذا كانت الصين وباكستان تمثلان تهديدين طويلي الأمد للأمن الهندي، فإن التحدي الأكثر إلحاحاً يأتي من التطورات الأخيرة في بنغلاديش التي ظلت تعد لفترة طويلة حليفاً وثيقاً للهند في جنوب آسيا. فقد أدت الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة العام الماضي، عقب انتفاضة شعبية قادها الشباب، ثم فرارها إلى نيودلهي، وحصولها على اللجوء في الهند، إلى قلب هذه الحسابات رأساً على عقب. ويقول أيوب إن دعم الهند لحكومة «رابطة عوامي» التي ازدادت استبداداً وفقدت شعبيتها أثناء وجودها في السلطة، وقرارها منح حسينة الملاذ، لم يصبحا مجرد عائقين أمام تطوير علاقات ودية مع دكا فحسب، بل أسهما أيضاً في تفجر موجة غير مسبوقة من المشاعر المعادية للهند داخل بنغلاديش.